moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٢٧٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشاريع للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه ، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٧٥,٥٥٥.٢٠) ثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (٨٧٥,٥٥٥.٢٠) ثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه من الباطن بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢علي مطبوعات المدعي عليه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولم يثبت تبلغها عن طريق النظام ، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه وذلك لتبليغ المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٣ /٠٤ /١٤٤٦ه: وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان اضافته كوكيل عن المدعي عليه جاءت متاخره ولم يتمكن من الرد علي هذه الدعوي ، ويستمهل لتقديم جوابه فامهلته الدايره لذلك ١٠ ايام ، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (....) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) - بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد المداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي : اشاره الي رد المدعي عليها المتضمن اقرارها بصحه المطالبه وطلبهم تقسيط المبلغ علي عده دفعات واذ نشكر ممثلها بدايه علي ما يسعي اليه من تسويه الحقوق وتصفيتها فجزاه الله خير الجزاء , وجوابا علي ذلك فلا مانع لدي موكلتي من التجاوب مع ما تبادر به المدعي عليها وممثليها وذلك بتقسيط المستحقات الماليه علي ٤ دفعات وذلك بعد مداوله عرضهم ومراعاه ما هو واقع علي موكلتي من مطالبات ماليه والتزامات قضاييه هي مطالبه بها من اطراف اخرين ولابد من ادايها، فتكون وفق التفصيل الاتي: اولا : الدفعات : -الدفعه الاولي في تاريخ ١٥ /١٢ /٢٠٢٤م مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. الدفعه الثانيه في تاريخ ١٥ /٠١ /٢٠٢٥م مبلغ (١٩١,٨٥١) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال. الدفعه الثالثه في تاريخ ١٥/ ٠٢ /٢٠٢٥م مبلغ (١٩١,٨٥١) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال. الدفعه الرابعه في تاريخ ١٥/ ٠٣ /٢٠٢٥م مبلغ (١٩١,٨٥٣) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال . اتعاب المحاماه تصبح مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تدفع اي وقت وخلال مده اقصاها ٢٨ /٠٢ /٢٠٢٥م. ثانيا: في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات المقرره من بعد ثلاث ايام من تاريخها المحدد فيحق للمدعيه المطالبه بكامل المبلغ دفعه واحده.) هكذا اصطلحا الطرفان ، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥,٥٥٥) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا علي دفعات وعلي النحو التالي : الدفعه الاولي : بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، وتحل بتاريخ ١٥ /١٢ /٢٠٢٤م . الدفعه الثانيه : بمبلغ قدره (١٩١,٨٥١) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال ، وتحل بتاريخ ١٥ /٠١ /٢٠٢٥م . الدفعه الثالثه : بمبلغ قدره (١٩١,٨٥١) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال ، وتحل بتاريخ ١٥/ ٠٢ /٢٠٢٥م . الدفعه الرابعه : بمبلغ قدره (١٩١,٨٥٣) مايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال ، وتحل بتاريخ ١٥/ ٠٣ /٢٠٢٥م . ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٥م . رابعا : انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه موعيدها المحدده ولمده ثلاثه ايام فيحق للمدعيه المطالبه بكامل المبلغ المتبقي دفعه واحده ؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .