حكم رقم 3064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٠٦٤ لعام ١٤٤٢ه

المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه ما نصه: (( تتلخص الوقايع في انه قد سبق للمدعي عليه (صاحب مؤسسه) شراء واستيراد (مواد غذاييه) من قبل موكلتنا المدعيه،وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتنا المدعيه بفتح حساب اجل باسم المدعي عليه يمكنه من استيراد المواد الغذاييه عند طلبه بثمن مؤجل، علي ان يلتزم المدعي عليه بتسديد ثمن المواد المورده له خلال مده اقصاها تسعون يوما من تاريخ اصدار المدعيه لاي فاتوره وخلال الفتره ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٨م وحتي ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٨م قام المدعي عليه باستيراد مواد غذاييه من قبل موكلتنا المدعيه تعادل قيمتها (٣٢.٧٢٥) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وخمس وعشرون ريالا،الا انه وحتي تاريخه لم يسدد اي من المبلغ المذكور رغم اقراره باستحقاق موكلتنا المدعيه للمبلغ المتبقي في ذمته بناء علي مصادقته علي خطاب مطابقه الرصيد الصادر عن موكلتنا المدعيه في تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م برقم (R٠٠٠٠٣٨). ولما كان الاقرار حجه علي المقر، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ مقداره ٣٢.٧٢٥ اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وخمس وعشرون ريالا والذي يمثل اجمالي ثمن المواد المورده له من طرف موكلتنا المدعيه وفقا لماهو موضح في موضوع الدعوي))، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ١١/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث تضمنت افاده الابلاغ عباره (لا يوجد جوال مسجل في ابشر ) وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه حيث ذكر بانه قد اقيمت عليه هذه الدعوي بصفته صاحب مؤسسه فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته مسبقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث تضمنت افاده الابلاغ عباره (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق بيانات المدعي عليه المرفقه في خانه طلبات علي القضيه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٧٢٥) ريال وذلك بموجب مصادقه رصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره (٣٢.٧٢٥) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، والذي يمثل قيمه شراء واستيراد (مواد غذاييه)، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مصادقه رصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها.
وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه عدت الخصومه حضوريه.
وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٧٢٥) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.