moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٧٢٦٧٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، فيي انه تقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ادعي فيها قايلا: (اولا: المدعي عليه هو المدير الفعلي للشركه وليس المدير المسجل في عقد التاسيس: - كان المدعي عليه المدير الفعلي لشركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) كون شركته (...) (...) تعمل في مجال الطاقه الشمسيه وهو رييس مجلس ادارتها ويملك (٥٠%) من حصصها وهذه الشركه المصريه شريكه مع شركه (...) بنسبه (٤٠%) من الحصص ونشاطها هو اعمال الطاقه الشمسيه ايضا وحيث ان المدعي عليه ذو خبره في مجال الطاقه الشمسيه فقد منح كافه الصلاحيات اللازمه لاداره شركه (...) حيث كان تحت يده الاداره الفنيه والاداره الماليه وكان يسيطر علي كافه حسابات الشركه وكان المتصرف الوحيد فيها وفي كل شيون الشركه وقد كان المدير العام السيد / (...) في عقد التاسيس مديرا صوريا كونه ليس ذو خبره في المجال وقد اطلق يد المدعي عليه في التصرف في كل شيونها والدليل علي ذلك ما يلي: - ١ – الخطاب الصادر من الشركه السعوديه للكهرباء الي المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) بطلب تدريب كوادر تابعه للشركه لدي الشركه (...) وقد تم توجيه رد الشركه (...) الي المدعي عليه ولم يتم توجيه الخطاب الي المدير المسجل في عقد التاسيس / (...) وعليه يثبت ان المدعي عليه هو المدير الفعلي للشركه وليس المدير المسجل في عقد التاسيس. ٢ – خطاب عرض اسعار اتعاب محاماه عن اعمال واستشارات قانونيه خاصه بشركه (...) الصادر من مكتب (...) للمحاماه الي المدعي عليه عن طريق ايميله وايميل نايبه في الشركه (...) وقد تم ارسال صوره من الايميل عبر الواتس اب الخاص بالمدير المالي لشركه (...) وحيث ان مكتب المحاماه قد وجه خطاب عرض اسعار الاتعاب لاعمال قانونيه خاصه بالشركه الي المدعي عليه وليس الي المدير المسجل في عقد التاسيس دليل علي ان المدعي عليه هو المدير الفعلي للشركه ٣ – الخطاب الصادر من المدعي عليه الي موكلي والي / (...) المدير الصوري للشركه بخصوص تطوير مشروع الكهروضوييه وقد تم تذييل الخطاب باسم المدعي عليه بصفته الرييس وحيث انه في مخاطبته للمدير المسجل في عقد التاسيس بانه هو الرييس وتلك قرينه قويه تثبت ان المدعي عليه هو المدير الفعلي للشركه وليس المدير المسجل في عقد التاسيس. ٤ – كان المدعي عليه هو من يدعو مجلس اداره الشركه والممولين للاجتماع في مقر الشركه لمناقشه اي موضوعات تتعلق بالشركه والتصويت علي اي قراراته التي يتخذها ولم يكن للمدير المسجل في عقد التاسيس اي دور في ذلك بل كان يصادق علي اي قرار يتخذه المدعي عليه وذلك يثبت قيام المدعي عليه بمهام الاداره وان المدير المسجل في عقد التاسيس مجرد مدير صوري ويوجد لدي موكلي البينه علي ذلك بموجب شهود مستعدون للادلاء بشاهدتهم ان المدعي عليه كان المدير الفعلي للشركه. ثانيا: مسيوليه المدعي عليه عن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي: - افيد فضيلتكم ان المدعي عليه هو المسيول عن تعويض موكلي عن اي مبالغ قام بتحويلها من حسابه الخاص الي حساب الشركه حيث ان المدعي عليه تسبب في ضياع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال من موكلي فقد حمل موكلي علي تحويل هذا المبلغ من حسابه الي حساب الشركه بغرض ادراجه كشريك بعد بيع جزء من حصصه المملوكه له وبعد ان قام موكلي بتحويل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي لم يقم المدعي عليه بالتنازل عن الحصص ولم يدرج موكلي كشريك وخرج من الشركه وتم شطب سجل الشركه دون ان يعيد لموكلي المبالغ التي حولها علي حساب الشركه وعليه افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي مطالبه المدعي عليه باعاده المبالغ المحوله من حسابه الي حساب الشركه وذلك للاسانيد الاتيه: - ١ – المدعي عليه هو من تسبب في قيام موكلي بتحويل المبالغ علي الشركه حيث انه افهم موكلي انه هو المدير الفعلي وانه يحتاج الي هذه المبالغ وانه سوف يدرجه كشريك مقابل التنازل عن جزء من حصصه وذلك ثابت في رساله الواتس اب الصادره من المدعي عليه الي موكلي يطلب فيها من موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال لاحتياجه الشخصي لها وطلب من موكلي تحويلها علي حساب الشركه كونه خارج المملكه حينها وانه سوف يعطيه الاوراق الثبوتيه بعد عودته ولم يعرف حينها موكلي الشركه ولكنه يعرف المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه هو من طلب المبلغ وحيث ان المدعي عليه هو من تسبب في ان يقوم موكلي بتحويل المبلغ علي الشركه فعليه ضمان المبلغ وكافه المبالغ الاخري المحوله بهذه الطريقه ولهذا السبب وحيث انه تم شطب سجل الشركه وتم غلق حسابها وعليه يثبت تلف المبالغ المحوله من موكلي الي الشركه بسبب المدعي عليه وعلي المدعي عليه جبر ضرر موكلي كونه المتسبب فيه وعليه يحق لموكلي مطالبه المدعي عليه باعاده كافه المبالغ المحوله علي الشركه ولا ينال من ذلك انه ليس المدير المسجل والمفوض الثابت لدي الغرفه التجاريه. ٢ - المدعي عليه كان المدير الفعلي للشركه وليس المدير المسجل بعقد التاسيس وكانت سلطاته في التصرف مطلقه ويوجد شهود علي ذلك وحيث ان خساره موكلي جاءت بسبب تقصيره في الاداره وعليه ضمان اي خساير بموجب هذه الاداره ويحق لموكلي مطالبته بكافه المبالغ المحوله من حسابه الي حساب الشركه لتقصيره في مسيوليته عن الاداره.ولكل ما سبق فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: - ٣ – الزام المدعي عليه باعاده كافه المبالغ المحوله من موكلي الي حساب الشركه ومقدارها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال الي موكلي لتسبب المدعي عليه في تلفها ولمسيوليته عنها بصفته المدير الفعلي للشركه. ٤ – الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال لصالح موكلي مقابل تعويضه عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي) ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه طلب تحويل مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، الي حساب شركه (...)، وقام موكله بتحويل هذه المبالغ الي حساب الشركه بناء علي طلب المدعي عليه، هكذا قرر وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر دعواي في المطالبه بمبلغ(٥٠٠,٠٠٠) الف ريال مع الاحتفاظ بحق موكلي في التقدم بدعوي اخري يطالب فيها ببقيه المبلغ، كما اطلب مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال اتعاب تقاضي. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال سعودي لقاء امتناع المدعي عليه من بيع جزء من حصته (٢.٥%) من شركه (...) للتجاره والمقاولات، بعد ان استلم المدعي عليه ثمن هذه الحصص من المدعي، عليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، والتي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ه. واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي طالب بالحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال سعودي، لقاء امتناعه عن تنفيذ الاتفاق المشار اليه انفا، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع حصه في شركه ذات مسيوليه محدوده، والمبرم في يوم الاربعاء ٢٧ / ٧ / ١٤٤٠ والمذيل بتوقيع الاطراف، والذي نص في تمهيده علي (يرغب الطرف الاول - المدعي عليه - في بيع ما نسبته (٢.٥%) من الشركه) كما نص في البند الخامس من العقد علي اجمالي قيمه بيع الحصص، واستلام المدعي عليه لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال سعودي وجاء فيه: (اجمالي قيمه بيع ال ٢.٥% بمقابل (٥٠٠,٠٠٠) وقد استلم السيد (...) المبلغ نقدي)، والذي يثبت معه استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، لا سيما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور جميع الجلسات، رغم تبلغه بموعدها، مما يظهر معه من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليه، والواجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه، ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، وحيث نصت الماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ما يلي: (ا ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وامل من حيث اتعاب التقاضي، فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه / (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال،لقاء اتعاب التقاضي.