moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2832 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت قوله: تقدمت موكلتي بطلب شراء كميه من الحديد من المدعي عليها شركه (...) لمواد البناء، حيث طلبت المدعي عليها من موكلتي مبلغ 1,000,000 ريال مليون ريال قيمه للحديد المطلوب شراؤه، وتمت الموافقه علي طلبها وقامت موكلتي بتسليم المدعي عليها شيكين مصدقه بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه بقيمه مليون ريال، وتم استلام المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها شيكين مصدقه للمبلغ المذكور الا انه عند حضوره الي مدير الفرع كان يتعذر بان كميه الحديد كثيره وانه سوف يتم تجهيزها خلال ايام الا انهم قاموا بالمماطله من تسليم موكلتي للحديد المتفق عليه ثم ادعت الشركه المدعي عليها بان البضاعه ( الحديد ) غير جاهزه والكميه غير متوفره. وعليها نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده واسترجاع المبلغ الذي تم تسليمهم بقيمه مليون ريال (1000000 ريال) وتعويض موكلتي عن الاضرار جراء عدم تسليمهم للحديد المتفق عليه. ثم اورد في الطلبات ما نصه: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده واسترجاع المبلغ الذي تم تسليمهم بقيمه مليون ريال (1000000) ريال ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (200,000) ريال. ثم في الجلسه المؤرخه في 17/7/1442ه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه دعواه وبعرضها علي المدعي عليه طلب المهله للجواب عند ذلك قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري وبالرجوع لملف القضيه قدم وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي ونصه: ما ذكره المدعي وكاله بان موكلته قامت بشراء كميه الحديد وانها سلمت موكلتي قيمتها والبالغ قدرها مليون ريال بموجب شيكين فهذا صحيح، اما ادعاؤها بان موكلتي ماطلت في تسليم المدعيه الحديد المتفق عليه فهذا كله باطل وغير صحيح. بل الصحيح ان موكلتي قامت بتسليم المدعيه كامل كميه الحديد بعد استلام قيمتها من مندوبها/ (...) - وفي المرفق خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها مذيل بختمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه تقر فيه بان مندوبها/ (...) استلم كامل كميه الحديد" الساده/ شركه (...)... نفيدكم باصدار شيك... واستلام الحديد من قبل مندوبنا/ (...)". وعليه، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي" وبعرض الجواب والمستند علي المدعي وكاله اجاب بان المستند صحيح وصادر من موكلتي لكن المندوب (...) لا نعرفه ولا ندري هل استلم الحديد ام لا هكذا اجاب وبسؤاله لماذا نصت موكلتك علي استلامه للحديد وانه مندوب لها اجاب كان ذلك بطلب من مدير المبيعات لدي المدعي عليها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه تدعي تعاقدها مع المدعي عليها بشراء كميه من الحديد بمبلغ قدره مليون ريال وانها سلمت المبلغ للمدعي عليها وان المدعي عليها اخلت بالعقد بعدم تسليمها الحديد محل المبايعه، وتطلب الزام المدعي عليها برد ثمن الحديد مع الحكم عليها باتعاب المحاماه، ولاقرار المدعي عليها بالمبايعه واستلام الثمن وانكارها عدم تسليم الحديد وان الصحيح هو تسليمها المدعيه الحديد عبر مندوبها بموجب خطاب الاستلام الصادر من المدعيه، ولاقرار وكيل المدعيه بصحه الخطاب وصدوره من موكلته، ولان دفعه بعدم معرفه المندوب وان موكلته ذكرت اسمه واستلامه بطلب من مدير المبيعات لدي المدعي عليها دفع ساقط لا تقبله الدايره، اذ الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله باختام اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم ما لم يثبت عكس ذلك، ولا يتصور من التاجر ان يقر بامر يعرضه للخساره وضياع حقه بطلب مجرد من الطرف الاخر ثم يوقع عليه ويصادق عليه بختمه، ومن المتقرر ان الدفع في حقيقته دعوي، ويشترط لصحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها عرفا وعاده، قال ابن القيم في الطرق الحكميه وقال: لان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، ولما قدمته المدعي عليها من بينه موصله علي تسليمها الحديد والتي تمثلت في الخطاب المشار اليه سلفا الممهور بتوقيع وختم المدعيه المصادق عليه من غرفه الرياض، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.