moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9625 لعام 1440 ه المقامه من/ علي تركي مقحم المهيد هويه وطنيه (...) ضد/ قاسم بن مصبح عمر هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي محمد بن سليمان الناصر عضوا تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ مشعل فرحان مشعل الظفيري هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ذات الرقم 39369771 وتاريخ 10/03/1439ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه 1/ تم ابرام عقد بيع وتنازل حصه في شركه مصاعد راكان للتجاره برقم (بدون) وتاريخ 21/10/1438ه الموافق 15/07/2017 م ، بين المدعي والمدعي عليه علي ان يبيع المدعي عليه جزء من الحصص المملوكه له في شركه مصاعد راكان وعدد هذه الحصص470 حصه والبالغ نسبته 47% من الحصص الاجماليه للشركه بمبلغ وقدره (100،000)مايه الف ريال سعودي.2/ قد تم رفع قرار الشركاء علي موقع وزاره التجاره لتعديل ملكيه الحصص ودخول المدعي علي تركي مقحم المهيد رقم هويته (...) شريك في الشركه وتمت الموافقه ، وحيث ان الوزاره طلبت التوجه لكتابه العدل لتوثيق قرار الشركاء الجديد، الا ان المدعي عليه لم يستجب في افراغ الحصص للمدعي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه الحصص المتفق عليها الي موكلي والزامه بتحمله اتعاب المحاماه والبالغ قيمتها (100,000) مايه الف ريال . وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 15/07/2017 م وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدد من الجلسات حضر فيها الاطراف وتبادلا المذكرات الجوابيه فيما بينهما حتي الجلسه 10 /11 /1441ه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وحكمت بما يلي : اولا : العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 03/05/1441ه والقاضي بما يلي (اولا: اثبات صحه عقد البيع والتنازل عن الحصص والمؤرخ في 15/07/2017م الموافق 21/10/1438ه بين المدعي علي تركي مقحم المهيد سجل مدني رقم : (...)والمدعي عليه قاسم بن مصبح عمر الهمزاني سجل مدني رقم : (...)ثانيا: الزام المدعي عليه قاسم بن مصبح بن عمر الهمزاني سجل مدني رقم (...)باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لنقل ملكيه عدد (470) حصه المملوكه له في شركه مصاعد راكان للتجاره سجل تجاري رقم (...)وفروعها والتي تمثل نسبه 47% الي المدعي علي تركي مقحم المهيد سجل مدني رقم (...)ثانيا : الحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لاسباب مدونه في صك الحكم، ثم تقدم المدعي باعتراض علي الحكم خلال المده النظاميه الي دايره الاستيناف في هذه المحكمه والتي حكمت بعدم قبول الاعتراض لتقديمه من غير محامي، وبتاريخ 13 /11 /1442ه تقدم المدعي وكاله بالتماس اعاده نظر علي القضيه قدم وكيل المدعي احمد خليف محارب المطيري رقم هويته (...)مذكره مكونه من 21 صفحه ، جاء في مضمونها : اولا من حيث الشكل حيث ان هذا الاعتراض بالالتماس باعاده النظر. ثانيا من حيث الموضوع فان هذا الحكم محل الطعن الموضوعي من عده نقاط ان قاضي الدايره الثاني عشر بخصوص القضيه رقم (8857) المحتج بها، قد قبل نظر التماس النظر وحدد له جلسه بتاريخ بتاريخ 12/6/1442ه وذلك بعد ما ظهر لفضيلته الاتي تدليس المدعي عليه بخصوص سعر الشركه (188.000) مايه وثمانون الف ريال (وفق عقد البيع للمشتري الحالي)، حيث ان المدعي عليه دلس علي هييه المحكمه مقنعا اياها بان ثمن الحصه في الشركه تبلغ (1.2.00.000) مليون و مايتين الف ريال و بالتالي التشكيك في كون العقد حقيقي و الدفع في اتجاه كونه مسوده لا اكثر (مرفق صوره من العقد) ، صدور حكم لصالح المدعي في عقد تم بنفس الكيفيه و في نفس مجلس العقد و بنفس الشهود ، و وجود ملحق للعقد الذي يدعي المدعي عليه انه كان مجرد مسوده و بخصوص لايحه الاستيناف التي تم تقديمها فيهي لم يتوفر فيها اولا شروط الحكم بسبق الفصل بالدعوي حيث يشترط لقيام حجيه الشيء المقتضي التي لا تجيز معاوده النظر في نزاع سبق الفصل فيه ان تتحقق وحده الموضوع و الخصوم و السبب اي ان الدفع بعدم جواز الدعوي ثانيا اهميه الاقرار الذي اقر به الخصم و حيث كان جواب المدعي عليه (بان هذا العقد مسوده) و القاعده (الاصل حمل العقود علي الصحه ما امكن) (و لا عذر لمقر). وبتاريخ 27/11/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بجلسه هذا اليوم ثم اكد المدعي اصاله علي ما جاء في لايحه طلب الالتماس ثم طلبت منه الدايره توضيحا لطلب الالتماس وتزويد الدايره مع المرفقات التي تؤيد ما ذكر فطلب مهله فافهمته الدايره بان عليه تقديمها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ 04/12/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله واطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي المرفق بملف القضيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من وكيل المدعي، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب لم يات باوراق جديده، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكلي رقم(م/1) وتاريخ22/01/1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي تقرير عدم قبول طلب الالتماس شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو محمد بن سليمان الناصر رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد