moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470589156 لعام 1444 ه المدعي: شركه دره ميسان للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بغداد سجاد للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد ١٥ حاويه تحتوي علي سجاد وموكيت باشكال مختلفه والون مختلفه، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/26ه الموافق 2022/10/22م بثمن اجمالي قدره 3,496,015.٠٠ ثلاثه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وخمسه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد والحد الايتماني لتوريد (2,500,000) مليونان وخمس ميه الف ريال، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: محمد همايون هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين توريد موكيت وسجاد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,496,015.00) ثلاثه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وخمسه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره برقم (10) وتاريخ 2022/12/28م علي مطبوعات شيوخ للسجاد والموكيت بمبلغ قدره (3,496,015.66) ثلاثه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وخمسه عشر ريال، وعقدت الدايره جلسه كتابيه في 1444/07/04ه وملخصها: تم سؤال وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليها في هذه الدعوي واجاب وكيل المدعيه ان المدعي عليها/ شركه بغداد سجاد للتجاره، سجل رقم (...) هي الفرع الرييسي لعده فروع كلها تعمل في نشاط السجاد والموكيت، وهي: 1- شركه دره ميان للتجاره، سجل رقم (...). 2- شركه بغداد سجاد التجاريه، سجل رقم (...). 3- شركه دره ميان، سجل رقم (...)، حيث ان المدعي عليها تتعامل مع موكلتي بكافه فروعها التجاريه، والمستلم للحاويات محل الدعوي هو مسؤول المستودع لدي احدي فروع الشركه حسب اقامه الموظف. مرفقات: عقد تاسيس شركه بغداد سجاد للتجاره، هويه مستلم الحاويات (محمد همايون)، كما توجد رسايل وفيديوهات وشهود بهذه العلاقه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: لقد تم الصلح مع المدعي عليها وارسل عبر الدردشه مضمون الصلح ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم مخالصه وتسويه مديونيه نهاييه تم بعون الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 02/07/1444ه الموافق 24/01/2023م الاتفاق بين كل من: 1- شركه دره ميسان للتجاره (شركه شخص واحد - ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وفرعها: فرع شركه دره ميسان للتجار ه برقم السجل التجاري (...)، وفرع شركه دره ميسان للتجاره، برقم السجل التجاري (...)، ويمثلها في هذه المخالصه/ سالم ابراهيم يار محمد، هويه رقم (...) بصفته مدير الشركه ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول. 2- شركه بغداد سجاد للتجاره (ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وفروعها: فرع شركه دره ميان للتجاره، برقم السجل التجاري (...)، فرع شركه بغداد سجاد التجاريه، برقم السجل التجاري (...)، فرع شركه دره ميان، برقم السجل التجاري (...)، ويمثلها في هذه المخالصه/ ناصر محمد هاشم، هويه رقم (...) بصفته مدير الشركه، ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. التمهيد: فانه بشان الدعاوي التي اقامتها شركه دره ميسان للتجاره علي شركه بغداد سجاد للتجاره بخصوص المطالبه باعاده عدد (2) حاويه بالقضيه رقم (4470649468)، وسداد قيمه عدد (15) حاويه تحتوي علي سجاد وموكيت باحجام مختلفه والوان مختلفه بالقضيه رقم (4470589156)، عليه فقد اتفق الاطراف وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبما هم مخولون من صلاحيات في ذلك علي ما يلي: الماده الاولي: يعد التمهيد جزءا لا يتجزا من العقد، ومفسرا له ومكملا له، وله قوه احكامه. الماده الثانيه: اتفق الاطراف علي ان تتم المخالصه بين الاطراف والتسويه النهاييه عن اي نسبه تسويقيه وارباح ورسوم جمركيه وضرايب للطرف الاول علي الطرف الثاني بما يخص ما هو مذكور في التمهيد، وبالتوقيع علي هذه الاتفاقيه تعد مخالصه تسويه تامه ونهاييه وشامله ولا رجعه فيها باي حال من الاحوال بين الاطراف، ويعتد بها امام كافه الجهات القضاييه وغيرها، كما اتفق الاطراف علي ان اي اتفاقيات شفهيه او مكتوبه او مستندات اخري او اي مطالبات بين الاطراف ما عدا هذه الاتفاقيه تعد كان لم تكن وتكون مفسوخه. الماده الثالثه: بموجب هذه الاتفاقيه وبالتوقيع عليها يتنازل سالم ابراهيم يار محمد (الطرف الاول) عن اي شيء مالي يتعلق بالحاويات المذكوره في التمهيد او اي قضايا له اخري ضد الطرف الثاني ولا يحق له المطالبه باي شيء لا حاضرا ولا مستقبلا كما انه بموجب هذه الاتفاقيه يبري ذمه الطرف الثاني عن اي حق ثبت او لم يثبت وانه يبري ذمتهم من كل حق ثبت او لم يثبت. الماده الرابعه: تلتزم شركه بغداد سجاد للتجاره (الطرف الثاني) بدفع مبلغا وقدره (187.000) مايه وسبعه وثمانون الف ريال للطرف الاول مقابل جميع المصاريف الحكوميه والزكويه السابقه التي وجبت علي الطرف الاول حتي تاريخ توقيع الاتفاقيه. الماده الخامسه: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال للطرف الاول مقابل مخالصه نهاييه لارباح عدد (13) حاويه تحتوي سجاد وموكيت من مصنع لاموس، كما يلتزم الطرف الاول باصدار فواتير ضريبيه بما لا يتجاوز مبلغ وقدره (290.000) مايتان وتسعون الف ريال. الماده السادسه: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغا وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال عن الطرف الاول لشركه ميلاد "بلغاريا" وذلك مقابل تحمل الطرف الاول لجميع الضرايب الحكوميه السابقه من تاريخ 2021/01/01 الي تاريخ 2021/12/31م. الماده السابعه: يلتزم الطرف الثاني بابراء ذمه الطرف الاول عن اي مطالبات ماليه لدي شركه ميلاد وبرستيج وبوابات المواني وابواب المحيط واعطاء الطرف الاول مخالصه ماليه نهاييه بذلك. الماده الثامنه: يلتزم الطرف الثاني بابراء ذمه الطرف الاول عن اي مطالبات ماليه لدي شركه لا موس فيما يخص عدد (2) حاويه المذكوره في التمهيد، واعطاء الطرف الاول مخالصه نهاييه بذلك. الماده التاسعه: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه الضرايب الحكوميه في حال ثبوتها علي الحاويات التاليه: (6 حاويات+ 21 حاويه) للعام 2021م. الماده العاشره: يتحمل الطرفان بسداد اتعاب المحاسب القانوني في اعداد تقرير قوايم ماليه للعام 2022م للطرف الاول مناصفه بينهما بما يتجاوز المبلغ عن (12000) اثنا عشر الف ريال لكل طرف. الماده الحاديه عشر: يتحمل الطرف الاول اتعاب المحاماه لمكتب هاشم الشريف، ترخيص رقم (272/43) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال. الماده الثانيه عشر: يعتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه بمثابه مخالصه تسويه تامه ونهاييه وشامله ولا رجعه فيها بحال من الاحوال بين الطرفين ويعتد بها امام كافه الجهات القضاييه والرسميه والمختصه، ويلتزم الطرف الاول فور استلامه للمبالغ المتفقه عليها والمخالصات الماليه النهاييه المشار اليها في الفقرات السابقه وحال التوقيع علي هذه الاتفاقيه بايقاف كافه القضايا، وقد اتفق الطرفان علي انه بمجرد التوقيع علي الاتفاقيه واستلام المبلغ فان اي اتفاقيات او مستندات اخري او اي مطالبات ضد الطرفين ما عدا هذه الاتفاقيه تعد كان لم تكن. الماده الثالثه عشر: اتفق الاطراف علي ان هذه الاتفاقيه ملزمه ونافذه في مواجهه اطرافها اصاله وكذلك خلفايهم ومن يحل محلهم ومن يتفقون علي التنازل له عنها، كما يقر الاطراف ان هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه مخالصه وتسويه نهاييه وشامله عند سداد المبالغ المشار اليها في الفقرات السابقه، وتكون مواد هذه الاتفاقيه هي المرجع الرييس الذي يحكم العلاقه بين الاطراف. الماده الرابعه عشر: يقر ويتعهد جميع الاطراف تعهدا لا رجعه فيه وغير قابل للنقض بعدم وجود اي دعوي او مطالبه او تعويض او حقوق تجاه الطرف الاخر باستثناء ما ورد في هذه الاتفاقيه، كما يقر الطرفان بان المبالغ المنصوصه عليها في هذه الاتفاقيه والمخالصه تمثل كافه الحقوق والمستحقات حتي تاريخ هذه الاتفاقيه، كما يقر الطرفان ايضا بعدم وجود اي مطالبات علي الطرف الاخر المذكور او المذكورين في بدايه هذه الاتفاقيه، واني ابرات ذمتهم واسقطت حقي بمطالبتهم باي مبالغ او مطالبات اخري مهما كان نوعها او سببها ما عدا ما ذكر في هذه الاتفاقيه. الماده الخامسه عشر: يقر كل من اطراف هذه الاتفاقيه باعتبارها تنازلا نهاييا عن ايه دعاوي تكون مقامه من اي منهم تجاه الطرف الاخر فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقيه والاتفاقيات السابقه كما يتعهد كل منهم باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه نحو انهاء تلك الدعاوي ان وجدت. الماده السادسه عشر: جري تحرير هذه الاتفاقيه وتوقيع الاطراف عليها بحضور المحامي/ هاشم عبدالله هاشم الشريف، والشيخ/ عبدالله بن حمدان بن عبدالله السريع، مع اخلاء مسؤوليتهما عن اي اثر من اثار هذه الاتفاقيه، او اي مسؤوليه تجاه اطراف الاتفاقيه. الماده السابعه عشر: اتفق الطرفان علي تحملهما التكاليف القضاييه للقضيتين المذكورتين في تمهيد هذه الاتفاقيه مناصفه بينهما ايا كانت قيمه هذه التكاليف. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها صادقت عليه، ثم اضاف وكيل المدعيه قايلا: اطلب اثبات هذا الصلح والزام الطرفين به، وبسؤال وكيله المدعيهل لديه تعديل لهذا الصلح فاصر علي اثبات هذا الصلح علي نحو ما تم ارساله بنصه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,496,015.00) ثلاثه ملايين واربع ميه وسته وتسعون الفا وخمسه عشر ريال. ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ارسال الاخطار للمدعي عليها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، وبما ان وكيل المدعيه قدم في الجلسه محضر الصلح وصادقت عليه وكيله المدعي عليها وطالب مصرا باثبات مضمونه بنصه، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الصلح المدون اعلاه تبين لها انه يتضمن اطرافا غير اطراف الدعوي، بالاضافه وجود جهاله في الصلح حيث تضمنت الماده السابعه والثامنه والتاسعه من محضر الصلح ابراء ذمه المدعيه لدي اطراف اخري دون ذكر المبرء منه وتحديده الي غيرها من المخالفات الشرعيه ومن المعلوم بالضروره ان الجهاله في الصلح مخالف لاحكام الشريعه مع رفض وكيل المدعي تعديل الصلح بعد سؤال الدايره له مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.