moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٤٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) اقامه رقم(...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها ١٥/١١/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي عقد ايجار كساره وحفار، ولكن المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تلتزم بالسداد في الوقت المتفق عليه، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٦,٣٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن البينه ذكر بان ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه محل الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لاداء اليمين النافيه وحصر المدعي وكاله المطالبه في مبلغ وقدره (٣٦,٣٠٠) ريال، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦,٣٠٠) ريال، حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات المنعقده رغم تبلغها بموعدها عن طريق ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، الا انها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها بذلك عن طريق ابشر، الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجيه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الفقره (الخامسه) من الماده (السابعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: المحيله الي حكم الماده (الثالثه عشر بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها.. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٣٦,٣٠٠) سته وثلاثون الف وثلاثمايه ريال .