moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 3048 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (51.461) ريال مقابل ايجار معدات بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 25-12-2014م، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 03-07-1439ه، وفيها اكد المدعي علي دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (51.461) ريال عن اجره معدات، وبسؤال وكيل المدعي عليها: (...) الجواب طلب مهله لذلك، وبجلسه 18-10-1439ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي ذكر فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يستلم مبلغ المديونيه المقدر (51.461) ريال من شركه (...) وقد قامت المدعي عليها باصدار تفويض للمدعي لاستلام المبلغ من شركه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ محل الدعوي فذكر بان موكلته مقره للمدعي بمبلغ (50.308) ريال، ثم سال وكيل المدعي عليها المدعي عن التفويض المسلم له لاستلام المبلغ من شركه (...) فذكر المدعي بان شركه (...) ارفضت استلام الخطاب ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي تقر به في الخطاب الصادر من المدير العام بتاريخ 19-07-1439ه، فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "بالزام شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (50.308) خمسون الفا وثلاثميه وثمانيه ريالات"، وفي 22-12-1439ه وردت القضيه الي الدايره بعد اعتراض وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره، فحدد لنظرها جلسه يوم الاثنين 27-02-1440ه والمنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره في 18-10-1439ه والمبني علي ان المدعي قبل بحواله الدين الذي له علي المدعي عليها بان يصبح علي شركه (...) وبسؤال المدعي عن ذلك ذكر بانه لم يقبل وكيف يقبل وهو لا يعلم ان كان للمدعي عليها مستحقات علي شركه (...) فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي قبول المدعي بحواله الدين فقدم صوره تفويض مؤرخ في 13-02-2013م وذكر بانه موقع بالاستلام من المدعي فعقب المدعي بانه تسلم الخطاب وتوجه به الي شركه (...) ودونت عليه عباره مرفوض وتوقيع وختم شركه (...) وانه لم يقبل بحواله الدين كونه لا يعلم ان كان للمدعي عليها مستحقات لدي شركه (...) وكيف يقبل بالحواله وهو لا يعلم فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي انه لم يقبل بحواله الدين فذكر بان موكلته سلمت للمدعي تفويض ولم يقم بمراجعه شركه (...) الا قبل شهر فعقب المدعي بانه سلم الخطاب لفرع شركه (...) قبل اقامه الدعوي باربعه اشهر وقام فرع شركه (...) بينبع بارساله الي مركز شركه (...) في (....) وهذا سبب التاخير ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب يمين المدعي علي عدم قبوله بحواله الدين الذي له علي المدعي عليها وانتقال مطالبته في مواجهه شركه (...) , وبطلب الدايره من المدعي اداء اليمين علي عدم قبوله بحواله الدين ذكر بانه قبل به وكان غرضه استلام مستحقاته من اي كان ثم عقب بان (...) عندما اخبرني بمستحقات المدعي عليها لدي شركه (...) قبلت بحواله الدين ولكن عند مراجعتي لشركه (...) افادني المسؤول فيها بان المبلغ الذي لشركه (...) محل اشكال ونزاع من شركه (...) فطلب وكيل المدعي عليها مهله للتحقق من ذلك، وبجلسه 03-04-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده اكد فيها علي قبول المدعي حواله الدين وتماثل الدينين وصفا وحلولا فعقب المدعي بانه بمراجعته لشركه (...) افادت بان المبلغ الذي تطالبها به المدعي عليها محل اشكال فاستمهل المدعي عليه لتقديم البينه علي ثبوت مديونيه شركه (...) للمدعي عليها وحلول الدين، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها صوره من مصادقه الرصيد ومجموعه من الفواتير وقرر الطرفين اكتفايهما. (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (50.308) ريال عن اجره معدات, وبينته علي ذلك العقد المؤرخ في 25-12-2014م والخطاب الصادر من مدير المدعي عليها بتاريخ 19-07-1437ه, والذي يقر فيه باستحقاق المدعي لمبلغ (50.308) ريال , وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته اتفقت مع المدعي علي حواله الدين وقد قبل المدعي باستحصال مبلغ الدعوي المستحق له علي المدعي عليها من شركه (...) وحيث لم ينكر المدعي ذلك وذكر بان شركه (...) افادته بان مديونيتها للمدعي عليها ليست محل اقرار وانما محل خلاف , وقدم صوره خطاب المدعي عليها المؤرخ في 19-7-1437ه الموجه للمدعي بالموافقه علي طلب المقاصه من رصيد المدعي عليها لدي شركه (...) , والذي تم تدوين عباره نرفض استلام الخطاب شركه (...) والتوقيع علي ذلك , وكذلك خطاب التفويض الصادر عن المدعي عليها بتفويض (...) بمراجعه شركه (...) وتسليم المديونيه الخاصه بها له , وتم تدوين عباره مرفوض عليه بخط اليد وختم شركه (...) والتوقيع , ومما تقدم فان المدعي ولاجل استيفاء حقه قبل بحواله الدين علي شركه (...) وقبوله كان بناء علي مفاهمته مع المدعيه وابلاغها له بمديونيه شركه (...) للمدعي عليها ولم يتحقق المدعي من ذلك , ومما تقدم ايضا فانه لم يظهر للدايره من موقف شركه (...) ورفضها لخطابي التفويض تحقق شروط حواله الدين , وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بسداد مبلغ الدعوي للمدعي . (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (50.308) خمسون الفا وثلاثميه وثمانيه ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1160 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.308) ريال قيمه اجره معدات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3048 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (50.308) خمسون الفا وثلاثميه وثمانيه ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.