moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٤٥٠١٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للرعايه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للرعايه الطبيه، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اتخاذ مديري الشركه الاجراءات اللازمه لحل الشركه او استمرارها حين تخطت ديون الشركه راس المال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، مما تسبب ب(تاخير تنفيذ حكم مالي لموكلي صدر منذ قرابه الثلاث سنوات ولم ينفذ الي الان)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسبب عدم اتخاذ المديرين اجراءات حل الشركه او استمرارها في تاخير حصول موكلي علي مبلغ المطالبه)، ومقدار التعويض المطلوب (٧٨,١٧٧) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٨,١٧٧) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. ٢-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٨) ثلاثه الاف وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه مرييه في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، وفي الجلسه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم عبر البرنامج، وقد انتظرت الدايره حتي انتهاء الوقت المحدد لنظر القضيه دون حضور احد، كما تشير الدايره بحضور شخص باسم (...) ولم يجب رغم المناداه عليه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله، والمدعي وكاله/(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، والمتضمنه طلب تضمين المدعي عليه بصفته مدير بموجب الماده (١٦٥) والماده (١٨١/١) لبلوغ الخساير اكثر من نصف راس مالها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن وضع الشركه الراهن فافاد بانها لازالت قايمه ولم يتم تصفيتها او افلاسها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفعها للحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٨,١٧٧) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وذلك بتضمين المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) للرعايه الطبيه، لبلوغ الخساير اكثر من نصف راس مالها، وعدم اتخاذه للاجراءات اللازمه، بموجب نظام الشركات، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي ياسس دعواه علي تضمين المدعي عليه بسبب عدم اتخاذه للاجراءات اللازمه في حال بلوغ الخساير اكثر من نصف راس مال الشركه، وذلك بصفته مديرا لها، ولكون هذا الامر لا يمكن الجزم به الا باتخاذ كامل السبل النظاميه التي رسمت الطريق لاستحصال الحقوق التي تطالب بها الشركه بكل الطرق المنصوص عليها نظاما حتي الوصول نهايه الي حلها وتصفيتها، كي يتمكن من تحصيل ايه حقوق تطالب بها الشركه من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يستوف ذلك، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.