moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٤١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٩ه حضرها المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فقدم لايحه دعوي والتي مفادها ان لديه مؤسسه تعمل في مجال تصنيع البيوت الجاهزه والتشييد والبناء، والمدعي عليه يعمل من خلال مؤسسه تمارس الاعمال التجاريه، ولقد رغب الطرفان في عمل شراكه في مجال تصنيع البيوت الجاهزه والتشييد، وتم الاتفاق بعد بينهما، وحسب الماده (١) من العقد تكون الشراكه (٥٠%) في الربح والخساره، وبناء علي الاتفاق قام المدعي باستيجار ارض في منطقه (...) التي تخص (...)، بمبلغ قدره سبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠) وبدات تهييه الارض وشراء المعدات والمواد الخام من شركه (...) وشركه (...) للحديد، وكان العمل بالعمال التابعين للمدعي، وتم تصنيع خمسه وثلاثين برتبل (بيوت جاهزه)، قيمه الواحد منها اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (٢٢.٥٠٠)، فيكون المجموع سبعمايه وسبعه وثمانون الف ريال (٧٨٧.٠٠٠)، هذا واستغل المدعي عليه غياب المدعي بسبب دخوله السجن ب(...) بسبب مطالبه ماليه، وتصرف المدعي عليه ببيع كافه البرتبالات بعد يومين من دخوله للسجن، وهذه البرتبلات المباعه تخص المدعي، ولا تخص الشراكه، وكذلك برتبل جاهز للمكاتب يقدر قيمته بمايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠)، وثلاث برتبلات خاصه بسكن العمال قيمه الواحد ثلاثه وعشرون الف ريال (٢٣.٠٠٠)، ولوجود سوء نيه لدي المدعي عليه، قام باستيجار قطعه ارض اخري، وتم نقل كافه المعدات وهي اثنان فوركلافت بقيمه مايه وخمسه وثلاثون الف ريال (١٣٥.٠٠٠)، ومنجره متكامله بقيمه خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، والتمديدات الكهرباييه بقيمه ثمانيه واربعون الف ريال (٤٨.٠٠٠)، والبرتبلات الخاصه بالعمال، وكذلك انتظر المدعي عليه حتي اصبح نطاق مؤسسه المدعي (...)فقام بنقل كفاله كافه العمال الذين يعملون تحت كفاله المدعي، وبعد ذلك توالت المشكلات والديون، ابتداء بايجار الارض حيث تم رفع دعوي بالاجره، وصدر حكم بها وتم التنفيذ عليه، وبعد انتقال الارض الي بنات المدعي صاحب الارض تمت مطالبته مره اخري بحجه عدم اخلاء الارض، واصبح المبلغ مايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وستون ريالا (١٥١.٦٦٠)، وتقدمت شركه (...) القابضه بقرار تنفيذ بمبلغ مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، وكذلك شركه (...) بمبلغ واحد وخمسون الف ريال (٥١.٠٠٠) وكذلك شركه (...) للحديد، واثناء وجود المدعي بالسجن استغل المدعي عليه ذلك، واخذ شيك علي مصرف (...) الخاص بمؤسسه المدعي (...) عن طريق المدير العام المعين من طرف المدعي عليه (...)، وقام بتزوير التوقيع وتقديمه من قبل وكيله (...)، بشكوي لدي شرطه (...) مدعيا ان المدعي حرر الشيك رقم (...) وتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠١٣م الموافق ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٤ه، وتقديم ورقه اعتراض بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٨ه اي بعد مضي ثلاث سنوات وثمانيه شهور، وهذه مخالفه لنظام الاوراق التجاريه، حيث لا يقبل الشيك بعد مضي سته شهور، وخاصه ان المدعي كان في التوقيف، وبموجب العقد بين طرفي الدعوي اذا قام المدعي عليه باي مشروع يكون للمدعي (٢٠%) من قيمه ارباحه حتي وان لم يستطع المدعي المساهمه فيه، وكذلك (٥٠%) للمدعي من صافي الارباح السنويه للمؤسسه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) كتعويض عن الخساير وكذلك عن الارباح، وفي الجلسه اكد المدعي بانه يمتلك مؤسسه (...) وهي متخصصه في انشاء البيوت الجاهزه، وحضر لديه المدعي عليه راغبا في الشراكه معه في احدي صفقات المؤسسه، فقبل منه هذه الشراكه، وكان المبلغ المدفوع من المدعي عليه مايه وثلاثون الف ريال (١٣٠.٠٠٠)، وان مبلغ المطالبه الوارد بلايحه دعواه لا تخص هذه الشراكه، وانما تخص استحواذ المدعي عليه علي بيوت جاهزه تخص المؤسسه لا علاقه لها بهذه الشركه، بطريقه غير مشروعه، وتحميله ايجارات خارج موضوع الشراكه وعلاقات تجاريه لا علاقه لها بالشراكه بطريقه غير مشروعه، وقيمه شيك تم تزويره، وقيمه معدات استولي عليها بطريقه غير مشروعه، وقيمه نقل عماله مؤسسته بطريقه احتياليه، وقيمه تعويض عن استغلال عملايه بالتعامل معهم وترك العامل معه، واكتفي بذلك، فاصدرت حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في الدعوي، حيث تبين ان موضوع الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بتعويض المدعي عن تصرفات المدعي عليه غير المشروعه والتي لا تعد من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. ثم تقدم وكيل المدعي (...) بطلب الي المحكمه العليا للفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمه العامه والمحكمه التجاريه بالدمام، وتحديد الجهه المختصه بالنظر في موضوع الدعوي، فوردنا خطاب فضيله رييس المحكمه العليا برقم ٤٠٤٠٩٩٩٥٨ في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤١ه وبرفقه قرار الدايره الرابعه رقم ١٦٤/ ٤/ ٤ في ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٠ه المتضمن ما نصه بعد المقدمه: (وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكمين القضاييين، تبين ان المدعي يطالب المدعي عليه باستحقاقه لقاء ما بينهما من اتفاق، وبما ان حقيقه العلاقه التعاقديه بينهما تنص علي عمل شراكه بينهما في مجال تصنيع البيوت الجاهزه والتشييد بنسبه ٥٠% لكل منهما، وبما ان الاتفاق علي هذا الوصف ياخذ حكم الشركه وفق ضوابطها الشرعيه والنظاميه... عليه تقرر الدايره ان الاختصاص للمحكمه التجاريه بالدمام) ا.ه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلسه في ٢٩/ ٢/ ١٤٤١ه حضرها المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد، وقدم المدعي مذكره دعواه المكونه من ورقتين، والتي لم تخرج في مضمونها عن لايحه الدعوي المقدمه سابقا، الا انه ختمها بطلبه الزام المدعي عليه بدفع ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال كتعويض عن الخساير واتعاب المحاماه. وفي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن (...) يحمل السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل بشركه (...) بالظهران برقم (...) في ٠١/ ٠٩/ ١٤٣٩ه، و(...) هو مالك المؤسسه المدعي عليها (...) للاعمال الحديديه بموجب السجل التجاري الصادر من الدمام برقم (...) في ٢٦/ ١٠/ ١٤١٧ه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فقدم مذكره من ورقتين تضمنت ان عقد الشراكه التجاريه صحيح، ولكن تم انهاء العقد بمخالصه نهاييه، وتم فض الشراكه بين الطرفين، ولسداد المبلغ الذي دفعه المدعي عليه للمدعي في هذه الشراكه قام المدعي بعمل مبايعه لنا للمعده (فوركلفت) وتحرير شيك وعليه تمت المخالصه، وختم مذكرته بطلب رد اعتبار وذلك لتشويه سمعه المدعي عليه، واستمهل المدعي للرد. وفي جلسه بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين ارفق بها صك حكم صادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه يفيد بان (...) قدم نفسه علي انه هو صاحب المؤسسه وهو الاصيل وفي هذه القضيه يدعي بانه ليس الاصيل، كما ذكر ان ورقه المخالصه غير صحيحه ومزوره، وان عقد الشراكه كان بتاريخ ٠٣/ ١١/ ٢٠١٣م، وورقه المخالصه كانت بنفس التاريخ ٠٣/ ١١/ ٢٠١٣م، وانه لا يعقل توقيع الشراكه وفسخها في يوم واحد، واما ما يخص بيع (الفوركلفت) فالواضح ان المدعي عليه قام بالاستيلاء علي المعده، وانه يلزم لبيعها عقد بيع من المعرض لكي تنتقل ملكيتها عن طريق (...)، واشار في مذكرته الي ورقه تنازل قدمها المدعي عليه تفيد بان المدعي تنازل عن شراكته مع المدعي عليه لصالح اخيه (...)، وانه علي استعداد باحضار اخيه (...) للمثول امام المحكمه، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي اذا كان لديه ما يود اضافته فاكتفي بما قدمه ورفعت الجلسه للدراسه الي تاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١ه، ولم تفتح الجلسه بسبب تعليق الجلسات لجايحه كورونا. ثم فتحت جلسه ترافع كتابي بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه وسالت فيها الدايره المدعي: هل تطالب (...) شخصيا بالتعويض عن الخساير المذكوره في الدعوي بمبلغ ثلاثه ملايين ريال، او تطالب المالك (...)، فاجاب بانه يطالب صاحب المؤسسه (...)، وفي جلسه ١٣/ ١/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، فسالت الدايره المدعي (...) عن الخطاب الموجه من المدعي الي المدعي عليه بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٣م، والذي يفيد فيه بان المدعي (...) تنازل عن الشراكه مع المدعي عليه لصالح اخيه: (...)، وان المدعي ليس له اي مطالبه مع المدعي عليه، وان الشريك الجديد هو (...)، فهل التنازل المذكور صحيح، فافاد بان الخطاب غير صحيح ومزور وانه لم يتنازل لاخيه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان التنازل ان كان صحيحا فهو بين المدعي واخيه ولا نعلم عنه ولكن عقد الشراكه والمخالصه كانت مع المدعي (...). فسالته الدايره هل لديه بينه علي المخالصه فافاد بان لديه شهود بذلك وطلب مهله لاحضارهم فامهلته الدايره لذلك. وبجلسه ٢٦/ ١/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان، كما حضر مدير المؤسسه المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته احضر للشهاده (...) فشهد قايلا: اشهد لله تعالي انه تمت المخالصه بين الطرفين بشان الشراكه التي بينهما بحسب الورقه الموقعه من المدعي، وكنت حاضرا لتلك المخالصه والتي وقع عليها المدعي (...)، كما ان المدعي (...) سلم في نفس المجلس شيكا لاخي (...)، هكذا شهد. فعرضت عليه الدايره ورقه المخالصه المؤرخه في ٠٣/ ١١/ ٢٠١٣م التي ابرزها وكيل المدعي عليه فقرر الشاهد انها هي الورقه التي وقعها المدعي (...)، وسلم في نفس الجلسه الشيك المشار اليه فيها، كما احضر للشهاده (...) الذي ذكر انه يعمل في المؤسسه المدعي عليها من عام ٢٠١٣م والي اليوم، فشهد قايلا: اشهد لله تعالي انه تمت المخالصه بين الطرفين بشان فض الشراكه التي بينهما، وكنت حاضرا لتلك المخالصه والتي وقع عليها المدعي (...)، ولم يكن دفتر الشيكات حاضرا مع المدعي، فاتصل باخيه واحضر دفتر الشيكات، وسلم المدعي (...) في نفس المجلس شيكا للاخ (...)، هكذا شهد. كما احضر للشهاده (...) الذي ذكر انه يعمل في المؤسسه المدعي عليها، وان مدير المؤسسه المدعي عليها (...) شقيقه، فشهد قايلا: اشهد لله تعالي انه تمت المخالصه بين الطرفين بشان الشراكه التي بينهما بحسب الورقه الموقعه من المدعي، وكنت حاضرا لتلك المخالصه والتي وقع عليها المدعي (...)، كما ان المدعي (...) سلم في نفس المجلس شيكا لاخي (...)، هكذا شهد. كما احضر للشهاده (...) الذي ذكر انه يعمل في المؤسسه المدعي عليها، فشهد قايلا: اشهد لله تعالي انه تمت المخالصه بين الطرفين بشان الشراكه التي بينهما بحسب الورقه الموقعه من المدعي، وكنت حاضرا لتلك المخالصه والتي وقع عليها المدعي (...)، كما ان المدعي (...) سلم في نفس المجلس شيكا لمدير المؤسسه (...)، هكذا شهد. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استعداد موكلته باداء اليمين علي صحه المخالصه بين الطرفين فاجاب قايلا: موكلي (...) يحيل اليمين علي مدير المؤسسه (...)، لانه هو المباشر للعقد والمخالصه مع المدعي، هكذا اجاب. وبسؤال المدير (...) عن ذلك استعد باداء اليمين، ثم حلف بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المخالصه المؤرخه في ٠٣/ ١١/ ٢٠١٣م والموقعه من المدعي صحيحه، وقمنا بكتابه المخالصه في مكتب صاحب المؤسسه المدعي عليها في (...)، وتمت طباعتها بعلم المدعي علي مطبوعات المدعي، ثم قام المدعي بالتوقيع عليها، وانه بموجبها تم فض الشراكه بين الطرفين بحسب ما هو موضح في المخالصه، وبان يدفع المدعي المبلغ المشار اليه في المخالصه، وليس للمدعي في ذمه صاحب المؤسسه المدعي عليها اي شيء بعد هذه المخالصه، وﷲ العظيم، هكذا حلف. وبعرض ما تقدم علي المدعي اجاب قايلا: ما ورد في شهاده الشهود كله غير صحيح، ولا اقبل يمين المدير واطلب يمين صاحب المؤسسه، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبناء علي قرار المحكمه العليا المشار اليه بعاليه، والمتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لوجود عقد شراكه بين الطرفين، مما يظهر معه للدايره ان نظرها ينحصر في النزاع بين الطرفين بشان عقد الشراكه بينهما، والذي لا يزال محل نزاع بين الطرفين، واما صفه الطرفين في هذه الدعوي، فقد استشكلت الدايره المدعي عليه حقيقه في الدعوي، لان الدعوي في المحكمه العامه اقيمت علي مدير المدعي عليه (...) بنفسه، فسالت الدايره المدعي عن ذلك فقرر انه يدعي ضد المؤسسه التي يملكها (...)، فقررت الدايره علي اثر ذلك الاستمرار في نظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها (...) للاعمال الحديديه، واما عن صفه المدعي فقد اطلعت الدايره علي ورقه التنازل المنسوبه للمدعي المشار اليها بعاليه، والتي تنازل فيها عن الشراكه لصالح اخيه (...)، فسالت الطرفين عن ذلك فتصادقا علي عدم صحه التنازل بحسب ما هو موضح في جوابها، وعليه تبين للدايره ان المدعي (...) هو صاحب الصفه في هذه الدعوي، واما عن موضع الدعوي فقد صادق وكيل المدعي عليها علي توقيع عقد الشراكه بين الطرفين، ودفع بان الشراكه فضت بموجب المخالصه المشار اليها في جوابه، والمؤرخه في ٠٣/ ١١/ ٢٠١٣م ونصها: (نقر نحن مؤسسه (...) للمقاولات بان السيد (...) كان شريكا لنا بالمؤسسه، ولقد تخالصنا وخرج من الشراكه في المؤسسه، وان له مبلغ متبقي اعطي شيكا علي بنك (...) برقم (...) بمبلغ وقدره (١٣٧.٠٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال لا غير، وانه ليس له اي علاقه بالمؤسسه من ديون او غيره، وسوف يقوم السيد (...) بسداد المبلغ من ارباحه من مصنع (...)، وهذا اقرار منه بذلك، وﷲ خير الشاهدين) ا.ه. وبعرضها علي المدعي ذكر انها غير صحيحه ومزوره، فطلبت الدايره البينه من المدعي عليها علي المخالصه وفض الشراكه، فاحضر وكيل المدعي عليها الشهود الاربعه المشار الي شهادتهم بعاليه، والذين شهدوا بصحه المخالصه وفض الشراكه بين الطرفين، وان كانت شهاده الشهود الذين يعملون لدي المدعي عليها غير مقبوله لكونهم اجراء عند مالك المدعي عليها الا انها تقوي جانب المدعي عليها، ولان بينه المدعي عليها وهي شهاده الشاهد (...) غير موصله سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استعداد موكلته باداء اليمين فاحال اليمين علي مدير المؤسسه، ولحلف مدير المؤسسه المدعي عليها (...) اليمين المتممه لبينه موكلته علي المخالصه وفض الشراكه، ولان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بشاهد ويمين، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المخالصه وفض الشراكه بين الطرفين بحسب ورقه المخالصه المشار الي نصها بعاليه، وانه ليس بذمه المدعي عليها اي شيء يتعلق بالشراكه للمدعي، وتتوجه معه الدايره الي رفض الدعوي بشان الشراكه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من انه ورقه المخالصه مؤرخه في نفس تاريخ توقيع عقد الشراكه؛ لان الخطا في كتابه التاريخ وارد، كما ان الشهود حضروا هذه الواقعه محل النزاع، واما طلبات المدعي الاخري التي لا يزال يذكر انها لا تتعلق بالشراكه بين الطرفين، وان المدعي عليها استولت عليها بطريق غير مشروع، فيمكن للمدعي ان يتقدم بها امام المحكمه المختصه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من المدعي (...) ضد مؤسسه (...) للاعمال الحديديه لصاحبها (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تضمنت ان لديه مؤسسه تعمل بمجال تصنيع البيوت الجاهزه والتشييد والبناء، وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراكه (٥٠%) في الربح والخساره وقام باستيجار ارض بمنطقه (...) وتم تصنيع (٣٥ بيوت جاهزه) واستغل المدعي عليه غيابه في السجن وتصرف بهذه البيوت الجاهزه مع عدم سداده للايجارات المترتبه والحقوق علي المؤسسه وفق التفصيل الوارد في حكم محل الاستيناف، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره خمسه ملايين ريال كتعويض عن الخساير والارباح الفايته، وبعد سماع الدعوي والاجابه من الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي وتسلم المدعي نسخه من الحكم واعترض عليه بحجه ان المخالصه مزوره، وشهاده الشهود مردوده لانهم يعملون لدي المدعي عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها مرافعه بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما اضافه، اكتفي الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢ه المنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)