moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٩٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) العالميه للتجاره المحدوده شركه شخص واحد شركه (...) للتسوق والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان المدعي عليها الثانيه شركه (...) العالميه تقدمت بتنفيذ ضد موكله لدي محكمه التنفيذ بالرياض- الدايره (٢٢)- الاول رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١ه ومبلغ التنفيذ (٤٠٢,٣٨٩) ريال ،والثاني رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (١١٥,٢٩٣) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، وصدر فيهم قرارات (٤٦) ضد موكله وكان نظير تلك التنفيذات ضمان لبضايع سلمت كاجل للبيع بمعارض المدعي عليها الثالثه، ولما كان موكله يملك مؤسسه فرديه تحت مسمي (...) للتسوق والتجاره (المدعي عليها الثالثه) قبل تحولها الي شركه ذات مسيوليه محدوده بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه وفق الافاده الصادره من وزاره التجاره، ثم تخارج وتنازل عن حصته فيها بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠ه للمدعي عليه الاول (...) نظير تحمل الديون والمطالبات الماليه علي المؤسسه وفق البند (٢) من الاتفاقيه، وعليه فان موكله يلتمس تحويل الدين المقيد ضده بالتنفيذات سالفه الذكر علي المدعي عليه الاول والثالث ورفع القرارات التنفيذيه الصادره ضده وانهاء التنفيذات. وطالب ب: ١- انهاء التنفيذات المقيده ضد موكله ورفع القرارات التنفيذيه، ٢- تحويل قيمه بضايع المدعي عليها الثانيه مبلغ وقدره (٥١٧,٦٨٢) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا علي المدعي عليهما الاول (...) والثالثه شركه (...) للتسوق والتجاره، ٣- الزام المدعي عليه الاول بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر مؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٦م لصالح شركه (...) العالميه للتجاره المحدوده باجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، الممهور بختم محكمه التنفيذ بالرياض. ٢- شيك صادر عن المدعي المحرر لامر شركه (...) العالميه للتجاره المحدوده برقم (٠٠٠٠٦٥) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠١٩م والمتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، الممهور بتوقيع المدعي وختم محكمه التنفيذ بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلبت الدايره منها مزيد تحرير ببيان القرارات من محكمه التنفيذ الصادره علي موكلها بصفته صاحب المؤسسه قبل تحولها وبيان ما يفيد شراء المدعي عليه حصه المدعي في الشركه بعد تحولها من مؤسسه واشعار وزاره التجاره بتحول المؤسسه الي شركه بما لها وعليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي مذكره ونصها: "(١- بيان قرارات محكمه التنفيذ الصادره ضد موكله بصفته صاحب المؤسسه قبل تحولها _-بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١ه تقدمت المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) بقيد طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) - لدي محكمه تنفيذ الرياض - د(٢٢) -شيك بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال والمتبقي سداده هو (٤٠٢,٣٨٩) اربعمايه و الفان وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا، ونظير تحرير الشيك ضمان بضايع بالاجل، وصدرت قرار (٤٦) ضد موكله مقيد برقم (٤١٤٤٨١٧١) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه بالحجز علي الاموال والمنع من السفر وغير ذلك، وصدر قرار (٨٣) مقيد برقم (٤١٧٨٨٠٣٧) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١ه بحبس موكله والذي تم رفعه بناء علي توجيهات وزير العدل.-وبتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤١ه تقدمت المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) بقيد طلب تنفيذ رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) لدي محكمه تنفيذ الرياض د(٢٢) -سند لامر بقيمه (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال والمتبقي سداده هو (١١٥,٢٩٣) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا ونظير تحرير السند ضمان بضايع بالاجل، وصدرت قرار (٤٦) ضد موكله مقيد برقم (٤١١٢٣٧٥٨٧) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه بالحجز علي الاموال والمنع من السفر وغير ذلك، وتعقيبا علي ذلك نؤكد، ان المبالغ الماليه المطلوب سدادها هي ضمان لبضايع سلمت للشركه بعد تحولها عام ١٤٣٨ه للبيع بالاجل، وما يؤسس علي ذلك هو قيد التنفيذات بعد تاريخ التحول الي شركه، اذ قيدت عام ١٤٤١ه وصدرت كذلك القرارات التنفيذيه بعد التحول الي شركه وتخارج موكلي منها عام ١٤٤٠ه، مما لا ينعقد الصفه علي موكله بمطالبته بسداد تلك المبالغ وتحمل المدعي عليه الاول تلك المطالبات الماليه. ٢-بيان ما يفيد شراء المدعي عليه الاول (...) حصه موكلي في الشركه بعد تحولها مؤسسه(ا)-بدايه نود الاشاره الي ان المدعي عليه الاول عاين الشركه السجل الرييسي وفروعها (٩) علي جميع مدن المملكه وما تحتويها من بضايع اجله السداد ومنها (للمدعي عليها الثانيه شركه (...)) وغير ذلك من اصحاب البضايع. (ب)- تعهد المدعي عليه الاول (المشروط باتفاقيه التنازل- البند(١) بتحمل المديونيات التي علي موكلي (...) مقابل دخوله بالشركه وتم حصر ملاك البضايع وما يطالبون به بعد معاينته للشركه والفروع المعاينه النافيه للجهاله.(ت) صادق المدعي عليه الاول (...) علي تحمل المديونيات وصادق موكلي علي التخارج والتنازل عن حصته بالشركه بدون مقابل ونظير تحمل المطالبات وذلك بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه والموقعه من الطرفين، كما هو منصوص عليه بالبند (١) من اتفاقيه التنازل.(ث) قيد التخارج والتنازل عن حصص موكله بالشركه لدي كتابه العدل بوزاره التجاره، كما هو مبين بعقد التاسيس. ٣- افاده وزاره التجاره بتحول المؤسسه الي شركه بما لها وعليها، نرفق افاده صادره من وزاره التجاره تفيد بتحول السجل الرييسي للمؤسسه والفروع (٩) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ه ومما يوضح ذلك. (ا) علم المدعي عليها الثانيه شركه (...) بهذا التحول واستمراريه العلاقه التجاريه والنشاط مع الشركه المدعي عليها الثالثه. (ب) تحمل المدعي عليه الاول مطالبات المدعي عليها الثانيه نظير النفع الذي عاد عليه بدخوله بالشركه وتحقيق ارباح بدون سداد اي مقابل هذا الدخول واخلاله بالشرط الوارد في اتفاقيه التنازل المحرره مع موكله، وخاصه ان التنفيذات مقيده عام ١٤٤١ه اي بعد تحول المؤسسه الي شركه عام ١٤٣٨ه وكذلك بعد تخارج موكله من المدعي عليها الثالثه عام ١٤٤٠ه (ت) الضرر الواقع علي موكله بالتنفيذ ضده وصدور قرارات محكمه التنفيذ بحقه، مع انه ليس له صفه بتلك المطالبه لتحول المؤسسه الي شركه عام ١٤٣٨ه التخارج منها عام ١٤٤٠ه، وقيام المدعي عليها الثانيه شركه (...) بمطالبته بشخصه وهو لم يستلم البضايع ولم يوقع علي استلامها ولم يعود بالنفع منها حتي تنعقد مسيوليه السداد لها، وانما الذي عاد بالنفع هو المدعي عليه الاول نظير الدخول بالشركه المدعي عليها الثالثه والذي تنصل من سداد اي مطالبات ماليه نظير بضايع المسلمه للشركه. عليه التمس: ١- الزام المدعي عليه الاول (...) بمبلغ وقدره (٥١٧,٦٨٢) خمسمايه وسبعه عشر الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا نظير المبالغ المطالب بها بالتنفيذ رقم (٤١٤٠١١٦٢١٧) و التنفيذ رقم (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢). ٢-انهاء التنفيذات المقيده ضد موكله (٤١٤٠١١٦٢١٧) و (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢)، ورفع قرارات محكمه التنفيذ الصادر ضد موكله، ٣- الزام المدعي عليه الاول بتحمل التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال)". انتهي، وباطلاع الدايره علي الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي رفع قرارت التنفيذ الصادره بحقه رقم: (٤١٤٠١١٦٢١٧) ورقم: (٤١٤٠٥٨٦٤٤٢) بمبلغ قدره: (٥١٧.٦٨٢ ريال) لصالح المدعي عليه الثاني، وتحميلها المدعي عليه الاول (...) لقاء اتفاقيه انتقال حصص المدعي في شركه (...) سجل تجاري: (...) –المدعي عليها الثالث- لصالح المدعي عليه الاول (...)، وفق ما ساقته وقايع الدعوي اعلاه، فتكون حقيقه الدعوي عدم استحقاق المدعي عليه الثاني طلبات التنفيذ في مواجهته وفق ما يدعيه، وكذلك طلب الزام المدعي عليه الاول بسداد طلبات التنفيذ محل الدعوي، مما يتبين للدايره ان كل طلب يتعلق بموضوع وطرف مستقل عن الطلب الاخر ولكون مطالبه المدعي في هذه الدعوي مختلفه في الاطراف والموضوع والسبب، حيث ان حقيقتها مطالبه ضد كل مدعي عليه علي استقلال عن المدعي عليه الاخر في الدعوي والاجابه وما يتبعها من نظر قضايي،اذ لا يمكن الجمع بينهما برابط يمكن معه النظر فيهما تباعا لاختلافهم في السبب والموضوع والاطراف، كما ان مؤدي ذلك قيام عده دعاوي في اطار دعوي واحده، وهو الامر المعارض لمقصود النظام بناء علي ما قررته الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (١) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده." كما نص البند (٢) من ذات الماده بانه " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" وهو ما قررته الفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق