moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٢٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...)وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه والمخول لها فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها طلبها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره خمسه وثلاثون مليون ريال وذلك بسبب كون موكلها يملك مصنف فردي (حاسب الي) بملكيه اصليه وهو عباره عن (برمجيات الحاسب الالي) وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١ه في ابشر وقد قامت المدعي عليها بنشر المصنف بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه في ابشر وتوكلنا ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليها والمتمثل في (التعدي علي الملكيه الفكريه) مما تسبب ب(تطبيقها من قبل متسابقين اخرين) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لا يوجد) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره حيث باشرت النظر وحددت الدايره لها جلسه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي استوضحت الدايره من المدعي عن الجهه المدعي عليها قطاع الاحوال المدنيه وهل يوجد جهه حكوميه بهذا الاسم؟ فذكر بانه سبق له اقامه الدعوي امام ديوان المظالم ضد وزاره الداخليه فحكمت المحكمه الاداريه بعدم الاختصاص الولايي ولا يوجد جهه حكوميه بهذا الاسم حيث جري افهامه من لدن ديوان المظالم قبل رفع الدعوي امام المحكمه الاداريه بتحديد القطاع لتبليغه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره خمسه وثلاثون مليون ريال، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها ومن شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها وحيث تبين للدايره عدم وجود جهه حكوميه باسم المدعي بعدما استوضحت الدايره من المدعي وافادها بانه لا يوجد جهه حكوميه باسم المدعي عليها ما يتمكن معها المدعي مخاصمتها ويكون الحكم منتجا لاثاره وعليه فان الدايره تري عدم قبول لاقامتها علي غير ذي صفه وهو ما تحكم به الدايره وفق منطوقها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان الجهه المختصه في ديوان المظالم الزمته ابان رفعه الدعوي امام المحكمه الاداريه بتحديد القطاع لتبليغه اذ الثابت بعد اطلاع الدايره علي الحكم المرفق في صحيفه الدعوي والصادر من المحكمه الاداريه بالرياض ان الدعوي مقامه من المدعي في مواجهه وزاره الداخليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.