moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570150220 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 25/03/1445، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (84373149)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت ما نصه: انه بتاريخ 17/ 5/ 1440 اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ميزانا كهرباييا بثمن اجمالي قدره (92,400) اثنان وتسعون الفا واربع مايه ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (55,400) خمسه وخمسون الفا واربع مايه ريال، وتبقي في ذمتها من مبلغ المبيع مبلغا قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. ولم تسدد المتبقي في ذمتها. وحيث ان المدعي عليها تماطل في سداد ما تبقي في ذمتها من المبلغ، عليه اطلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. هذه دعواي. وبسؤالها عن البينات؟ ذكرت بانها عقد البيع والحوالات الصادره من المدعي عليها لموكلتي. وبسؤالها عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري في اصل العقد وفي ختم المدعي عليها استمهلت للجواب. بناء عليه افهمت وكيله المدعيه بارفاق ما لديها عن طريق تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه 09/04/1445، حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (85697981). وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله؟ اجابت بانها ارفقت ما طلب منها في الجلسه الماضيه عبر تبادل المذكرات وهو سبب اختلاف رقم السجل التجاري في اصل العقد وفي ختم المدعي عليها، وان المعتمد هو ما كان في ختم المدعي عليها. وتشير الدايره الي اطلاعها عليها. وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها اضافه علي ما سبق؟ فقررت الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار للحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن مبيع الميزان الكهربايي وقدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال، مستنده في ذلك الي عقد البيع والحوالات الصادره من المدعي عليها لموكلتها المدعيه، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (84373149) ورقم (85697981)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي عليها امهرت عقد بيع الميزان الكهربايي مع المدعيه بتوقيعها وختمها المبين فيه اسمها ورقم سجلها التجاري المطابق لرقم سجلها في بيانات هذه الدعوي وهو (2050092425)، كما ان المدعيه ارفقت حوالات المدعي عليها لها، المبينه سدادها للدفعه الاولي من قيمه المبيع بمبلغ قدره (55,400) خمسه وخمسون الفا واربع مايه ريال، وعليه تبقي للمدعيه الدفعه الثانيه من قيمه المبيع وهو مبلغ المطالبه محل النزاع المنظور. وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدم دفعها لما تدعيه المدعيه وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان المدعي عليها مسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها حجيه العقد الموقع والمختوم من قبلها، وصحه الحوالات الصادره منها للمدعيه، المطابقه للدفعه الاولي من العقد محل النزاع، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبه المتبقي وقدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. والله الموفق.