moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٧٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره: ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا (٢٣.١٢٤)، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا (٢٣.١٢٤)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٦، وانها صادره من (...) بصفته ممثل الشركه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٧ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (...)،وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا مطابقه الرصيد وطلب فتح حساب بالاجل والمرفقان في الدعوي ثم قرر قايلا احصر دعواي في طلب مبلغ الدعوي الاصلي دون اتعاب التقاضي هكذا قرر، وبسؤاله الديك ما تضيفه ؟ فاجاب قايلا: اكتفي بما قدمت هكذا اجاب، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه (...) المحدوده للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه ولما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا (٢٣.١٢٤)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مطابقه رصيد ممهوره توقيع المدعي عليه المؤرخه في ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا (٢٣.١٢٤)، اضافه الي طلب فتح حساب بالاجل مهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه نظاميه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا (٢٣.١٢٤)، وذلك لما هو موضح بالاسباب حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.