moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3490 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي، ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تمثليها في مطالبه شركه (...) للمقاولات وذلك للمطالبه بمستحقاتها الماليه، وعلي ضوء هذه المطالبه صدر الحكم علي الاخيره شركه (...) في القضيه رقم:(1464/2/ق لعام 1439ه) بثبوت مبلغ المطالبه وقدره:(29.418.627.73)ريالا، اضافه الي قيام المدعي بالتفاوض مع شركه (...) بتسهيل بعض المسايل والمستندات الخاصه بالقضيه الاصليه، والتي فرت علي المدعي عليها الكثير من الجهد والوقت ،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها:(3.677.328)ريالا اضافه الي مبلغ وقدره:(183.866) ريالا التي تمثل قيمه الضريبه المضافه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 2/8/1440ه حضر فيها وكيل المدعي/(...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ،وابرز وكيل لايحه دعواه المعدله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره .وفي يوم الثلاثاء 11/8/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه المكونه من اربع ورقات، مفادها: انه لا يوجد عقد اتفاق مكتوب بين المتداعيين لان العلاقه كانت مبنيه علي الثقه، حيث ان المدعي يقدم استشارات للمدعي عليها لاربعه اعوام، والدليل انه لم يطلب التعاقد علي القضيه موضوع الدعوي الا بعد صدور الحكم، كما ان ما اثاره المدعي في دعواه فيه المغالطات التي لا اساس لها من الصحه ،حيث لم يكن هناك جلسات لاسقاط شرط التحكيم بل ان عدم حضور شركه (...) لبعض الجلسات الاوليه اسقط حقها بشرط التحكيم، وكذلك تفاوض مجلس اداره المدعي عليها مع شركه (...) اسقط الحق بالمطالبه بالتحكيم ،وليس صحيح ما ذكره المدعي بشان تفاوضه مع الشركه الاجنبيه، وقد قدمت المدعي عليها للمدعي اقتراحا بان يكون قيمه الاتعاب قدرها:(700.000)ريالا، وقد قامت بتحويل مبلغ وقدره:(300.000)ريالا، مع الاقتراح بتقسيط باقي المبلغ الا ان شعور المدعي بانه شريك بهذا المبلغ دفع المدعي عليه برفض مطالبته بمبلغ:(12%) ...ا.ه، وفي يوم الثلاثاء 18/8/1440ه اودع وكيل المدعي مذكرته الجوابيه، المكونه من اربع ورقات، مفادها: ادعت الشركه بان موكلي يقدم الاستشارات من اربعه اعوام ولم ير الا الخير وهذا القول غير صحيح ، والصحيح ان التعاقد علي الخدمات الاستشاريه انحصرت في الفتره منذ تاريخ 1/8/2017م ولمده سنه ونصف فقط الي ان قامت الشركه المدعي عليها وبشكل مفاجي بواسطه الايميل بطلب فسخ التعاقد وذلك اناء سريان العقد واستحقاق الاتعاب، وقد لبي المدعي طلبهم ووافق بالتنازل عن الاتعاب المستحقه نزولا عند رغبتهم وهذا ثابت في الايميل المرفق، كما ادعت الشركه بان موكلي لم يطلب التعاقد علي القضيه ولم يتم التناقش فيها اطلاقا الا بعد صدور الحكم، وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي اقترح علي الشركه اكثر من مره تقدير الاتعاب ومنها المره الاولي باقتراحه الاتعاب بتاريخ 16/2/1439ه ، بحيث تدفع الشركه مقدم :(75.000) ريالا والمتبقي وقدره كمؤخر اتعاب ما يعادل 7.5% ،وتستحق الدفع بمجرد صدور حكم مكتسب القطعيه في القضيه لصالح الشركه المدعي عليها ، الا ان الشركه سكتت ،كما ان المدعي في وقت لاحق اشعرهم بان الاتعاب قد تتراوح بين 10% الي 15% بحيث تزيد او تنقص في حديها الادني والاعلي حسب حجم الدفعه المقدمه، ثم طالب المدعي بالتوسط في هذه الدعوي وقدره:12.5%،وفيما يخص المبالغ المزعوم دفعها للمدعي، فالصحيح انها دفعتين بلغ اجماليهما مبلغ :(335.682) ريالا، وليس مبلغ (350،000) ريالا كما ذكر وكيل المدعي عليها ، و غير صحيح ان تلك المبالغ جزء من الاتعاب محل الدعوي باي حال من الاحوال، بل الحقيقه هي ان تلك المبالغ تمثل اتعاب القضايا الاخري التاليه جزء من قيمه الفاتورتين ذات الرقم (...) وتاريخ (...)،وذات الرقم (...) وتاريخ (...) الصادره بمبلغ اجمالي وقدره:(420،975)ريالا، وتمثل اتعاب قضيه تخص رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها المدعو/ (...) ضد شركه (...) للمقاولات العامه ، التي استصدرنا فيها حكم لصالحه من المحكمه العامه بالخبر، المتضمن الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(6.554.000) ريالا، وقام المدعي بتنفيذ وتحصيل مبلغ:(4،045،000) ريالا من قيمتها وكذلك قيمه الفاتوره ذات الرقم (...) ،وتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره:(15.750)ريالاوتمثل اتعاب قضيه شركه (...) ضد الشركه المدعي عليها...ا.ه. وفي يوم الثلاثاء 25/8/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ،مفادها: تاكيد موكلته بما ذكرته سابقا، متمسكا بعدم وجود اتفاقيه مكتوبه طالبا من المحكمه تقدير الاتعاب وفقا للماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه...ا.ه.،وفي يوم الثلاثاء 2/9/1440ه اودع وكيل المدعي مذكرته اكد فيها ماذكره سابقا، طالبا مخاطبه اهل الخبره في تقدير الاتعاب.ا.ه .وبجلسه يوم الاحد 14/2/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها الي مخاطبه هييه المحامين لتقدير الاتعاب، ثم اعترض وكيل المدعي عليها علي ذلك كون الاحاله لا تكون الا عند وجود عقد، وعيله قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وبجلسه يوم الاثنين 2/6/1441ه حضر فيها الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب (...)، والمتضمن مباشرتها لتقدير الاتعاب علي رسوم قدرها:(95.000)ريالا، وابرز وكيل المدعي ايصال تحويل المتضمن سداد المدعي الرسوم المشار اليها بعاليه ،وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، لحين ورود النتيجه وبجلسه يوم الاربعاء27/2/1442ه حضر فيها الطرفان، وتشير الدايره الي ورود جواب (...)، والذي انتهي فيه التقرير الي ان المستحق للمدعي مبلغا وقدره:(2.281.397)ريالا .ا.ه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها:(3.677.328)ريالا، وحيث ان المدعي عليها لا تنازع في اصل العلاقه بين الطرفين، الا انها دفعت بعدم استحقاق المدعي المبلغ المدعي به، وطلب تقدير اتعابه من قبل الدايره ناظرت الدعوي، كما طلب المدعي ندب جهه مختصه في تقدير تلك الاتعاب، فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الثابت لدي الدايره عدم التزام طرفا الدعوي بكتابه عقد المحاماه بينهما، وعليه واستنادا للماده (26/3)من نظام المحاماه، ولايحته التنفيذيه قررت الدايره مخاطبه هييه المحامين لتقدير الاتعاب محل النزاع فاصدرت الاخيره تقريرها الصادر منها، والمتضمن استحقاق المدعي من اتعاب المحاماه مبلغا وقدره:(2.281.397)ريالا.ا.ه وحيث ان المدعي عليه لم يقدم دفعا سليما من المناقشه والاعتراض، ولما ظهر من كون المدعي مستحق لجزء مما يدعيه بناء علي ما تقدم تفصيله وبيانه ،وحيث ان اتعاب الخبره الاجماليه والمقدره ب :(95.000) ريالا يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ان المدعي قد سدد كامل الاتعاب المشار اليها بعاليه. (الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والتعهدات ،سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا وقدره: (2.281.397) ريالا، مليونان ومايتين وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (56.050) سته وخمسيو الفا وخمسيو ريالا، اتعاب خبره، ورفض ماعدا ذلك، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 457 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3677328) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا ، يمثل اتعاب محاماه في قضيه ترافع فيها نيابه عنها، كما طلب الزامها بقيمه الضريبه المضافه لهذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها ، استعانه ب(...) بصفتها جهه خبره وذلك لتقدير الاتعاب، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.281.397) مليونان ومايتان وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، ومبلغ قدره (56050) سته وخمسون الفا وخمسون ريالا، يمثل القسط المستحق للمدعي من اتعاب الخبره التي دفعها مقدما كامله، وباعتراض المدعي علي الحكم بما مفاده ان الدايره لم تحكم له بالمبلغ الذي يطالب به، طالبا الحكم له بكامل المبلغ، وباعتراض وكيل المدعي عليها ايضا عليه بما مفاده ان المبلغ المحكوم به للمدعي كبير جدا وانه لا يستحقه، طالبا الحكم بما هو معقول ؛ وباحاله الاعتراضين مع القضيه للدايره، عقدت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاؤهما بما سبق ؛ فرفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من الطرفين ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . (الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/2/1442ه محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (اولا : الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...) ؛ بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (2.281.397) مليونان ومايتان وواحد وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (56050) سته وخمسون الفا وخمسون ريالا ، اتعاب خبره ، ورفض ما عدا ذلك) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .