moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10753 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وذلك بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بشراء عدد 11515 من حصص المدعي في شركه (...) للتنميه (شركه ذات مسيوليه محدوده) بتاريخ 21/ 06/ 2016 بمبلغ و قدره 2,874,870 و ذلك بتحويل راس مال المضاربه في الشركه مع ارباحها الي حصص بالشركه و رغبه منه (المدعي عليه) في زياده الحصص بالشركه الي ماقيمته ثلاثه مليون ريال قام بدفع مبلغ و قدره 125 الف ريال بشيك مصدق لصالح المدعي حيث تم شراء حصص الشركه شراء من حصه الشريك المدعي (...) في شركه (...) للتنميه بما لها و ما عليها، و بقي طوال الفتره الماضيه (شريكا رسميا صامتا) بالشركه ممارسا لكافه صلاحياته المتعارف عليها متخذا للقرارات موافقه و رفضا دون تقصير من قبل الشركه البايع حتي تقدم بخطاب عدم الرغبه في اتمام الشراء بتاريخ 05/ 03/ 2020 و بعد ان تحقق من صعوبه الاوضاع الاقتصاديه التي تواجهها الشركه وهو مالم يقبله الشريك البايع حيث ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والبيع تام لا يمكن العوده عنه. يطلب في ختامها ايقاف تنفيذ سندات لامر رقم (...) بمبلغ (500.000) ريال و رقم (...) بمبلغ (2.000.000)ريال لصالح طالب التنفيذ (...) (المدعي عليه) الهويه رقم (...) حيث ان السندات لامر قد انتهي اثرها بتاريخ 21/06/2016م وحيث اعتمد المدعي عليه تحويل كافه قيم السندات لديه لشراء عدد (11515) حصه من حصص شركه (...) للتنميه حسب الاتفاقيه الموقعه بشهاده الشهود ,ويطلب ايضا تثبيت صحه شراء الاسهم و اعتبار المدعي عليه شريكا بالشركه حتي ولو لم يتم توثيق ذلك في عقد التاسيس مع تثبيث حال الشريك شريكا صامتا متضامنا مع ذمه الشركه في الحقوق والالتزامات ,وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وفي جلسه 14/11/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه طلبت من المدعي عليه الرد علي الدعوي ,وفي 28/11/1441ه. قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي ايقاف تنفيذ السندات لامر التي ذكرها بدعواه لكن الثابت ان السندات لامر المشار اليها انما حررت لموكله من قبل شركه (...) للتنميه وقد اقام موكله معامله التنفيذ الخاصه بالسندات لامر ضد الشركه المنوه عنها ، بينما اقام المدعي هذه الدعوي بصفته الشخصيه مما يجعل طلب المدعي بايقاف تنفيذ السندات مقاما من غير ذي صفه ,وفي جلسه اليوم 11/02/ 1442ه قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب : (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الحكم بايقاف تنفيذ سندات لامر رقم (...) بمبلغ (500.000)ريال و رقم (...) بمبلغ (2.000.000)ريال لصالح طالب التنفيذ (...) (المدعي عليه), وحيث تبين للدايره بان السندات لامر المشار اليها انما حررت للمدعي عليه من قبل شركه (...) للتنميه, ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها ومن ذلك التحقق من شرط توفر صفه المدعي والمدعي عليه كشرط لقبول الدعوي، لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحله الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، وحيث ان ان المدعي عليه وكاله قرر بان موكله اقام معامله التنفيذ الخاصه بالسندات لامر ضد الشركه (...) للتنميه ، بينما اقام المدعي هذه الدعوي بصفته الشخصيه مما يجعل طلب المدعي بايقاف تنفيذ السندات مقاما من غير ذي صفه وبالتالي فلا صفه للمدعي في مطالبه المدعي عليه بموضوع هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه.