moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٤٤٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (خدمات تجاريه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه خدمات تجاريه، تصدير سمسره تسويق لحساب الغير وخدمات الاعاشه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م، والشركه حاليا قايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). وانتهت فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١_صوره حواله بنكيه بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضر الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي اصاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: (ما جاء في الدعوي من تسليمي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، للمضاربه فيه فصحيح وانا مستعد بارجاع المبلغ ومقر به، ولكن لا استطيع هذه الفتره بسبب ايقاف خدماتي) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص في النظر في المنازعات التي تقع بين الشركاء، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، ولان وكيله المدعي حصرت طلباتها في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه ما جاء في الدعوي واستعد برد المبلغ للمدعي، ودفع بايقاف خدماته الا انه دفع غير مؤثر، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...)، صاحب مكتب(...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...) بموجب سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.