moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه، وقرر الحاضر ان موكلته باعت مواد بناء علي المدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغ قدره ١٢٤٦٠٣ ريال من اصل ١٤٩٦٠٣ ريال وموكلته تطلبه، والبينه طلب فتح حساب وكذلك المصادقه علي الرصيد المرفقه بلايحه الدعوي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن توريد مواد بناء للمدعي عليه فان الدايره مختصه بنظر الدعوي ولاييا ونوعيا بناء علي قرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه ثمن توريد مواد بناء وقدرها مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه ريالات، وبما ان المدعي عليه لم يحضر من يصح له تمثيله عنه ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه ﷲ، واذ قدمت المدعيه بينتها علي صحه دعواه ومطالبته من خلال مصادقه الرصيد بمبلغ ١٤٩٦٠٣ريال والممهور بختم مؤسسه (...)، وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه رغم علمه وعدم اعتذاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) الزام (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع شركه (...)شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...)مبلغا قدره ١٢٤,٦٠٣ مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه ريالات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.