moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439430490 لعام 1443ه المدعي: سلمان سعد محمد بن صالح المدعي عليه: محسن محمد محمد المصيلحي احمد محمد علي حسين السواح الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم منها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (احمد محمد علي السواح و محسن محمد محمد المصيلحي) ضد (سلمان سعد محمد صالح) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (١٠٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه بتصفيه عقد المحاصه بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال والمطالبه بتسليم الارباح عن الفتره الماضيه بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، ولم يحضر المدعي عليهما ولم يثبت للدايره تبلغهما، وانفاذا للفقره (1) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، وفي سبيل الفصل في القضيه اطلعت الدايره علي بينات المدعي ومنها الحكم السابق رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤ه ومنطوقه (عدم القبول للدعوي) واسبابه تشير الي عدم الصفه في المدعي عليه وهو المدعي هنا في هذه القضيه، وعقد المحاماه بين المدعي ومحاميه في الحكم السابق وفي بنده (سادسا) ما نصه: (الاتعاب التي سيتقاضها المحامي في سبيل انجاز مهامه علي النحو التالي: -مبلغ (60.000) ستون الف ريال مقدم اتعاب الدعوي، - 10%بالمايه من المبلغ الذي يتم اسقاطه من مبلغ المطالبه كمؤخر اتعاب (ويخصم منها المقدم) وفق البند السابع)اه وفي بنده (7/1) ما نصه: (تستحق الاتعاب المذكوره في البند سادسا من هذه الاتفاقيه في الحالات التاليه: ا-الحكم برفض الدعوي او عدم استحقاق المدعين موضوعا في الدعوي ضد د. سلمان الصالح)، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي اتعاب محاماه في الحكم السابق رقم (١٦٣١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤ه الذي ادعيا فيه ضده بدعوي حكم فيها ب (عدم القبول للدعوي) واسبابه تشير الي عدم الصفه في المدعي عليه، ولعقد اتعاب المحاماه بين المدعي ومحاميه في الحكم السابق، ولان المدعي عليهما اشتكيا المدعي بغير وجه حق في صفته محوجين له الدفع عن نفسه وهما في غناء عن ذلك بمخاصمه من له الصفه، خاصه انهما لا يجهلان من خلال العقد من المتعاقد معهما وهي شركه كما هو موضح في الحكم السابق، مما يجعل طلب المدعي حريا بالقبول وهو ما تقضي به الدايره، لذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالاكثريه غيابيا بالزام المدعي عليهما بالتضامن الاول محسن محمد محمد المصيلحي اثبات رقم (...) والثاني احمد محمد علي حسين السواح اثبات رقم (...) بان يدفعا للمدعي سلمان سعد محمد بن صالح هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، لما هو مدون من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439430490 لعام 1443ه المدعي: سلمان سعد محمد بن صالح المدعي عليه: محسن محمد محمد المصيلحي احمد محمد علي حسين السواح الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (447212214) وتاريخ 1444/01/27ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (1.500.000) ريال اتعاب محاماه في الحكم السابق رقم (16310) وتاريخ 1441/06/04ه الذي ادعيا فيه ضده بدعوي حكم فيها ب (عدم القبول للدعوي)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (حكمت الدايره بالاكثريه غيابيا بالزام المدعي عليهما بالتضامن الاول محسن محمد محمد المصيلحي اثبات رقم (...) والثاني احمد محمد علي حسين السواح اثبات رقم (...) بان يدفعا للمدعي سلمان سعد محمد بن صالح هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف بطلب تصحيح الحكم او تفسيره علي الحكم في تاريخ 1444/03/17ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر رافع الطلب، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر بخصوصها والاعتراض المرفوع من المستانف تبين ان الطلب ليس موجودا في النظام سواء كان استينافا ام تصحيحا ام تفسيرا ،وقد نصت الماده (٨١) من نظام المحاكم التجاريه: (١-يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الدايره المختصه ، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف ، وطلبات المستانف ، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه)، وقد نصت الماده (٢١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف - اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (١) من الماده الحاديه والثمانين من النظام-الاتي: ا-اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال- وعنوانه، ومن يمثله،…الخ)، كما نصت الماده (٢١٣)من اللايحه: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف ، واسباب الاستيناف،وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله). فكيف اذا خلا الحكم من اي طلب، وبالتالي تري الدايره ان الطلب لم يقدم وفق صحيح النظام؛ مما تنتهي معه الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.