حكم رقم 4430509920 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470315265 لعام1444ه
المدعي:
شركه خويلد التجاريه
المدعي عليه:
شركه البحر الاحمر العالميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه وكاله اقام هذه الدعوي تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 30/4/1444ه، حضرها وكيله المدعيه/خديجه فيصل راشد الخاطر، هويه وطنيه رقم (...) وتبين عدم تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ولنظرها حددت الدايره جلسه، بتاريخ 13/5/1444ه، حضرها وكيله المدعيه سالفت الذكر، كما حضرها وكيل المدعي عليها / ناصر علي ناصر الجرباء، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت صحيفه معدله تضمنت، بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 30/08/1442ه الموافق 12/04/2021م تم الاتفاق بين موكلتها والشركه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتقديم خدمات لوجستيه عباره عن خدمات نقل بري للمدعي عليها. وتم الاتفاق علي ان يكون السداد شهريا خلال ثلاثون يوما من تاريخ اصدار الفاتوره بموجب عقد الاتفاق، وقد اسفر عن هذا الاتفاق التعاقدي مبالغ ماليه بموجب الفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها، وبتاريخ 10/06/1443ه، تم الاتفاق علي توقيع اتفاق صلح وتسويه بين موكلتها والشركه المدعي عليها علي مبالغ الفواتير الغير مسدده والتي نشات قبل تاريخ 31/08/2021م وقدرها (3,519,645) ريال، وانهاء الخلاف الحاصل بينهم وفيها تم اقرار الشركه المدعي عليها بالسداد، الا انه بعد التاريخ المنوه عنه سلفا باتفاق التسويه استجدت عدد اربعه فواتير باجمالي مبلغ وقدره (1,113,660) ريال، ليصبح اجمالي المبلغ الذي بذمه المدعي عليها لموكلتها قدره (4,633,305) ريال، تم السداد من المبلغ الاجمالي مبلغ وقدره (2,690,382) ريال فقط لا غير، ليصبح المتبقي والمستحق لموكلتها مبلغ وقدره (1,942,922.50) ريال فقط لا غير، وحيث تم مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ بموجب اشعار التكليف بالوفاء المؤرخ في 20/03/1444ه، الا انه لم تحرك ساكنا حيال السداد شيء، مما الجي المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بحقوقها الثابته بذمه المدعي عليها وذلك بموجب عقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في 20/03/1444ه، باتعاب قدرها (100,000) ريال، بخلاف ضريبه القيمه المضافه مبلغ (15,000) ريال، واسانيد ذلك عقد الاتفاق، اتفاقيه الصلح والتسويه، الفواتير التي استجدت بعد تاريخ التسويه، كشف الحساب، الاشعار، عقد اتفاق اتعاب المحامي، لذا تطلب اولا: الحكم بالزام المدعي عليها شركه البحر الاحمر العالميه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1,942,922.50) ريال فقط لا غير، ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه للمطالبه بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (115,000) ريال لا غير، وتحميلها كافه المصروفات والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي، وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز صحيفه تضمنت، اولا: قبل ان نستهل بالرد علي مذكره المدعيه، نود الاشاره الي ان وكيله المدعيه لم ترفق امر الشراء العقد المبرم بين الطرفين وهو موضوع كامل العلاقه واساسها والمرجع الرييسي لكامل التعامل فيها، وهذا اخفاء لما تحتويه بنوده والذي سوف نتطرق لها في الدفوع الشكليه، وبالاطلاع علي العقد ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن في البند رقم (3) شرط التحكيم في حال ورود النزاع ولما ورد في نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...". ولان هذه الاتفاقيه التي استندت عليها المدعيه انشيت علي اساس امر الشراء وهو الاصل في العلاقه بين الطرفين وللقاعده الفقيه "العقد شريعه المتعاقدين"، فان موكلته تدفع بهذا الدفع الشكلي، ولذا تطلب الحكم برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه وذلك لورود شرط التحكيم، وبعرضها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد، وبتاريخ 17/5/1444ه، اوردت وكيله المدعيه مذكره تضمنت، الدفع الشكلي المثار من وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص الدايره في نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم وقدم في سبيل ذلك امر شراء محلي صادره منه الي مؤسسه الخويلد للنقل مؤرخ في 03/03/2020م، فهذا الدفع غير ملاقي للدعوي ويستوجب الالتفات عنه وذلك لان ما قدمه وكيل المدعي عليها المتمثل في امر شراء محلي صادر من المدعي عليها الي مؤسسه الخويلد للنقل في 03/03/2020م ولا يحمل ختم او توقيع للشركه المدعيه ولا هي طرفا فيه، علما ان الشركه المدعيه تم تاسيسها في 2019م، اي قبل تاريخ امر الشراء، ولان شرط التحكيم لابد ان يكون واضحا ولا لبس فيه وان يكون مكتوبا وصادرا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا او من يمثله ام شخصا اعتباريا، وذلك بحسب ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام التحكيم، كما ان الدعوي قايمه علي العقد سند الدعوي وهو العقد المؤرخ في 12/04/2021م الموقع والمختوم من طرفي الدعوي والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وعليه جري التعامل ولا يوجد فيه الي ما يشير الي امر الشراء او الاحاله اليه من قريب ظاهر او بعيدا باطن، فضلا ان الشركه المدعي عليها ابرمت عقد اتفاق صلح وتسويه مع المدعيه علي المديونيه التي نشات عن التعامل بينهما قبل تاريخ 31/08/2021م وكانت بتاريخ 13/01/2022م الموافق 10/06/1443ه وقد نصت في البند الثاني منها " اسقط الطرف الثاني اي حق له في مطالبه الطرف الاول عن اي حق نشا او ينشا مستقبلا ناتج عن طلبات الشراء المذكور في التمهيد، واقرت باستحقاق الشركه المدعيه لمبلغ (3,519,645) ريال، والتي نشات قبل تاريخ 31/08/2021م كما هو موضح بالاتفاقيه ولم يذكر اي وجود لشرط تحكيم او خلافه، بالتالي يكون دفع وكيل المدعي عليها غير ملاقي للدعوي، ويكون الغرض منه التملص من سداد ما هو ثابت يقينا للمدعيه بذمه موكلته بالمستندات، كما ان شرط اللجوء للتحكيم استثناء من الاصل في ولايه المحاكم في نظر الدعاوي ولا يجوز التوسع في الاستثناء او القياس عليه طالما وجد ما يعضده، فضلا عن ما ذكرنا بعاليه من عدم وجود توقيع او ختم للشركه المدعيه او المؤسسه الموجه اليها الامر، مما يستوجب الالتفات عنه والاستمرار في نظر الدعوي موضوعا وفقا لما قدم من مستندات عباره عن عقد اتفاق، واتفاقيه صلح وتسويه مديونيه ملزمه للشركه المدعي عليها وما تلي ذلك من عدد اربعه فواتير، وفي جلسه 18/6/1444ه، حضرها وكيله المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها سالفين الذكر، وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بصحه استحقاق المدعيه مبلغ (1.942.922) ريال، ثم عرض وكيل المدعي عليها الصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه وافقه علي تقسيط المبلغ علي اربع دفعات شهريه شريطه ان تدفع المدعي عليها مبلغ (115.000) ريال كاتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بان يكون الصلح علي مبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها، الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,942,922.50) ريال، والزامها باتعاب المحاماه التي تكبدتها للمطالبه بمبلغ وقدره (115,000) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه لوجود شرط التحكيم، واستند علي البند (3) من امر الشراء المؤرخ 3/3/2022م، وحيث انكرت المدعيه الامر المشار اليه وتمسكت بان امر الشراء المبرم بين الطرفين والمنظم للعلاقه هو المؤرخ في 12/4/2021م؛ كون الموقع والمختم من الطرفين وهو خال من شرط التحكيم، وبتامل الدايره لذلك تبين لها ان امر الشراء الذي استند عليه وكيل المدعي عليها لم يوقع من المدعيه في حين ان امر الشراء الذي تمسكت به المدعيه هو الموقع؛ وعليه فان الثابت عدم وجود اتفاق بين الطرفين علي شرط التحكيم، واما موضوعا فالبين اقرار وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه وقد خولته وكالته ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه وتعلقه بذمه المدعي عليها، اما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها امتنعت عن سداد مبلغ المطالبه رغم اقرارها به؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وقد دفع ذلك المدعيه لاقامه هذه الدعوي والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب تقاضي، وحيث طلبت المدعيه جبرا لذلك مبلغا وقدره (115.000) ريال، مما تذهب معه الدايره الي مناسبه تحميله المدعي عليها؛ لمناسبته مع مبلغ المطالبه، وبما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه البحر الاحمر العالميه، سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه خويلد التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.942.922) ريال، مليون وتسعمايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا. ثانيا: بالزام شركه البحر الاحمر العالميه، سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه خويلد التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (115.000) ريال، مايه وخمسه عشر الف كاتعاب للتقاضي، والله الموفق.