moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3236 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، موجزها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.140.217) مليون وميه واربعين الفا وميتين وسبعه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه بيع (...) للمدعي عليه، اضافه لقيمه (...) التي ترتبت علي تلك (...) نتيجه عدم نقل (...) باسم المدعي عليه، والزام المدعي عليه بنقل (...) محل الدعوي باسمه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 15/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 14/3/1441ه قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها جمله من المستندات، حاصلها: انه قام بسداد جميع الاقساط المترتبه عليه، كما ان (...) التي يدعيها المدعي غير صحيحه، اذ ان معظم تلك (...) لا تشملها العقدين محل الدعوي، وانما تخص عقود سابقه، كما ارفق عددا من سندات القبض الصادره من المدعي عليها، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 17/3/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما تخلف المدعي عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، وطلب الحاضر شطب الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها، وبناء عليه حددت لها الجلسه المؤرخه في 30/4/1442ه والمنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها تبين حضور المدعي عليه اصاله؛ فيما تخلف المدعي عن الحضور وتبين للدايره ان المدعي لم يتقدم ببيانات صحيحه يمكن ابلاغه من خلالها، علي اعتبار عدم حضوره الجلسه السابقه حيث شطبت الدعوي، ثم هو تقدم بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، ولم يحضر هذه الجلسه وتبين انه لا يوجد مديرين او مفوضين او ملاك من خلال البيانات المقدمه كما انه لم يتم ابلاغ اي وكيل عنه لانتفاء البيانات، وعليه فيتعذر استكمال الترافع الالكتروني، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعي وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1728 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (1.140.217) مليون وميه واربعين الفا وميتين وسبعه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه بيع عدد (...) سياره للمدعي عليه، اضافه لقيمه (...) التي ترتبت علي تلك (...) نتيجه عدم نقل (...) باسم المدعي عليه، والزام المدعي عليه بنقل (...) محل الدعوي باسمه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/07/1442ه وفيها تبين عدم وصول الابلاغ للمدعي وحاله التبليغ (لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك) واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر بعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي متطلبات قيد الدعوي الخاصه به وانه للمدعي اقامه الدعوي مجددا، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، وحيث ان تعاقد المدعي باسم مؤسسه (...) لتاجير السيارات ولم يقم بتعديل وتقييد البيانات الصحيحه، كما انه لم يظهر في الاعتراض ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3236) لعام (1439 ه) القاضي: بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري