moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٤٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بحسب ما تبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه لدي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله وتركيب كاميرا، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١ه الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٠،٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦،٢٥٠،٠٠٠.٠٠) سته ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١ه الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان ميه وسته الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١) في ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان ميه وسته الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله" وطلب في نهايه صحيفه دعواه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٨٠٦،٢٦٨.٧٤) مليون وثمان ميه وسته الاف وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره ودراسه ما جاء فيها، عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وفي سبيل اعمال مقتضي الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه الذي تطالب به موكلته في هذه الدعوي فاجاب ١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي المبلغ المطالب به اجاب بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير مصادق عليها ارفقها في ملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين بان عددها ٣٨ فاتوره، كما تبين ان مجموع ما جاء فيها مبلغا قدره ٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان لديه فواتير عن باقي مبلغ المطالبه لكنها غير موقعه من المدعي عليها هكذا قال، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن الدعوي موضوعا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن التعامل بين موكلتها والمدعيه اجابت انه نعم يوجد تعامل، ويوجد مستحقات للمدعيه علي موكلتي، ولكن لا اعلم تحديدا عن مبلغ المستحقات واطلب مهله للنظر في الفواتير والاجابه علي ذلك، فجري افهام وكيل المدعيه بتزويد وكيله المدعي عليها بما لديه من مستندات، كما جري افهام وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها مكتوبا عبر مذكره في النظام خلال مده اقصاها تاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ه وعليه ختمت الجلسه، وفي تاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره برقم (٤٤١٠٢٦٣٦١٩)، ونصها " اولا: دعوي المدعيه: تطالب المدعي موكلتي ان تسدد لها مبلغا وقدره (٧٤/١.٨٠٦.٢٦٨ ر.س)، قيمه تنفيذ اعمال مقاولات مدنيه بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م، حيث قدمت المدعيه سندا لدعواها المستندات التاليه:١ – اتفاقيه عقد شراكه موقعه بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٠م.٢ – حزمه من الفواتير الصادره من النظام المحاسبي للمدعيه دون ان يتم تسليمها لموكلتي ثانيا: رد موكتي:١ – عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.٢ – ان البينه التي يمكن ان تنشغل بها الذمه في كجال المقاولات متعارف بين اهل المهنه، علي انها تكون علي سبيل المثال (مصادقه رصيد – مصادقه علي الاعمال – استلام اعمال – وما في حكم ذلك.٣ – ان موكلتي تقر بالتعاقد وتقر بانشغال ذمتها بالفواتير التي صادقت عليها، اما الفواتير الاخري فهي عباره عن مستند من صنعها لم تصادق عليها موكلتي، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستند يفيد تنفيذ الاعمال الوارده بتلك الفواتير.٤ – ان الفواتير التي صادقت عليها موكلتي تبلغ قيمتها (٤٣٤،٧٥٩.٥٦ر.س) وهو المبلغ الذي تقر موكتي باستحقاقه لصالح المدعيه.٥- وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله تدعم استحقاقها للمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي، فتكون دعواه جديره بالرفض، وقصر الحكم علي المبلغ الذي تقر به موكلتي وقدره" وطلبت في نهايه مذكرتها رفض دعوي المدعيه، وقصر الحكم لها علي المبلغ الذي تقر به موكلتي وقدره (٤٣٤،٧٥٩.٥٦ر.س)، وفي جلسه ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، هذا ولم يقدم وكيل المدعيه ما تعهد به في الجلسه السابقه من بينه تثبت حق موكلته فيما زاد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، وبسؤاله عن ذلك ارفق ما نصه " بعد الاطلاع علي ما ذكرته المدعي عليها واقرارها بقيمه عدد ٣٨ فاتوره بمبلغ وقدره (٤٣٤.٧٥٩.٥٦) ريال المقدمه للمحكمه، فعليه فان موكلتي تحصر دعواها في المطالبه بالفواتير المعتمده البالغ عدده ٣٨ والمصادق عليها من قبل المدعي عليها، كما تحتفظ موكلتي بحقها بالمطالبه بالفواتير المتبقيه والاعمال المنفذه في دعوي اخري مستقله."، وبسؤال الحاضرين هل لدي احدهما ما يرغب اضافته قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، لذا فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه استنادا علي الماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، لصلاحيه الدعوي للفصل. الاسباب: بناء علي ما سلف من وقايع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ريال) مقابل ما قامت به المدعيه من اعمال في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه طلبت ابتداء الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١.٨٠٦.٢٦٨،٧٤ريال مقابل الاعمال التي تدعي المدعيه تنفيذها للمدعي عليها بموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، وحيث اقرت المدعي عليها بوجود التعامل بينها وبين المدعيه، واقرت باستحقاق المدعيه مبلغا نظير هذا التعامل، وحيث قدمت المدعيه عدد ٣٨ فاتوره مصادق عليها من المدعي عليها، وفق البيانات التاليه [(BTS: ٠١٢٣ – ٠١٣٣ – ٠١٣٤ – ٠١٣٨ – ٠١٣٩ – ٠١٤٠ – ٠١٤١ – ٠١٤٢ – ٠١٤٣ – ٠١٤٤ – ٠١٤٦ – ٠١٤٨ – ٠١٤٩ – ٠١٥٠ – ٠١٥١ – ٠١٥٢ – ٠١٥٣ – ٠١٥٤ – ٠١٥٥ – ٠١٥٨ – ٠١٦١ – ٠١٦٣ – ٠١٦٤ – ٠١٦٦ – ٠١٧٤ – ٠١٧٥ – ٠١٧٦ – ٠١٧٧ – ٠١٧٨ – ٠١٧٩ – ٠١٨٠ – ٠١٨١ – ٠١٨٢ – ٠١٨٣ – ٠١٨٩ – ٠١٩٠ – ٠١٩١ -) وفاتوره بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٢١م غير واضحه الرقم. ]، والثابت في تلك الفواتير مبلغ قدره ٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه تلك الفواتير، واستحقاق المدعيه ما جاء فيها، وانكرت ما سوي ذلك، وحيث حصرت المدعيه دعواها فيما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ وقدره (٤٣٤.٧٥٩،٥٦ ريال)، ولما جاء في الماده (١٤ / ١) من نظام الاثبات ونصها "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، ولما جاء في الماده (١٦ / ١) من نظام الاثبات ونصها "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٤.٧٥٩.٥٦) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.