moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571093169 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/04/21ه تم ابرام عقد بين موكله ومؤسسه المدعي عليه علي توفير عدد (2) كساره من نوع موبايلي و (4) شيول و (3) بوكلين لصالح المدعي عليه وذلك لانتاج مواد ردم داخل مشروع (...) وتضمن العقد التزام بان يقوم المدعي عليه بتوفير السكن للسايقين والعمال، وتوفير الديزل المطلوب لتشغيل معدات موكله، وحيث ان موكله اثناء تنفيذ الاعمال محل العقد صدرت توقفات من مالك المشروع بلغ اجماليها للكسارتين عدد (284.50) ساعه عمل وهو ما يكبد موكله خساير بلغ اجماليها مبلغ وقدره (427,260) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وميتا وستون ريالا، وموكله قام باعفاء المدعي عليه من تعويضها عن هذه التوقفات بسبب لا يد للمدعي عليه بها ، كما انه طبقا للعقد يلتزم المدعي عليه بتوفير سكن العمال والديزل وهو ما تاخر فيه، حيث بلغ اجمالي تاخير المدعي عليه لتعبيه الديزل لعدد (42:30) ساعه تاخير للكسارتين بقيمه اجمالي قدرها (733,125) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، ونص العقد علي التزام المدعي عليه لتوفير سكن لعمال موكله حيث قام موكله بسداد قيمه السكن للعمال علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد قيمته وبلغ اجمالي قيمه السكن للعمال عن الشهرين الاول والثاني مبلغ اجمالي قدره (9,400) تسعه الاف واربعمايه ريال شامله لاجره السعي لسكن عمال موكله، وبتاريخ 2024/01/01م اخطر المدعي عليه موكله بالتوقف عن العمل لمده (10) ساعات وبتاريخ 2024/01/02م اخطر المدعي عليه موكله بالتوقف لفتره اخري لمده (20) ساعه عمل وتكرر ذلك الي ان بلغ اجمالي عدد ساعات التوقف بناء علي طلب المدعي عليه (90) ساعه عمل بمبلغ اجمالي قدره (155,250) مايه وخمسه وخمسون الفا وميتا وخمسون ريالا، وطبقا لنص الماده (137) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان المدعي عليه اجبر موكله علي التوقف عن العمل مما احدث اضرار بالغه لموكله مما يستحق عنه التعويض حسب النظام وتمثلت هذه الاضرار في: (توقفات بسبب تاخير تزويد المدعي عليه للديزل – ايجار السكن – توقفات بتعليمات صادر من المدعي عليه). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق الصادر من بوابه خدمات التصديق الالكتروني برقم (...) بتاريخ 1445/04/21ه والمبرم بين طرفي الدعوي. 2- محرر عادي عباره عن خطاب بيان بالاضرار علي مطبوعات المدعي والصادر للمدعي عليه بتاريخ 2024/01/06م والممهور بختم مؤسسه المدعي. عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/16ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 1445/09/18ه وفيها: لكون موكله لديه اكثر من عمل داخل الموقع ورغم كافه البنود الواضحه في العقد فقد اخل المدعي بكافه مسؤوليته ولم يلتزم بالجوده المطلوبه ولا بمراعاه معايير السلامه المهنيه في الموقع ولم تلتزم بالكميه المطلوبه والمتفق عليها مما ادي الي فسخ العقد وتحميله قيمه القرض الذي قام باخذه من اجل هذا المشروع بسبب الاعمال الغير مشروعه والغير مسؤوله من المدعي ولديه مراسلات وخطابات وشهود تثبت المسؤوليه التقصيريه، وبتاريخ 2023/12/24م تم ارسال خطاب من المدعي عليه عبر البريد الالكتروني المذكور في الاتفاقيه يحتوي علي: طلب ارسال تقرير عن المعدات وكم عددها ومتي تم دخولها الموقع وارسال التقرير اليوميه ولكن المدعي لم يستجيب ولم يرسل اي من هذه الطلبات وهذا اخلال ببنود الاتفاق وخصوصا الماده الثانيه من العقد الاداره والاشراف، وقام المدعي باضافه (2- 3) شيولات وعدد (3- 4) بوكلين خارج الاتفاق ولم يكتفي بذلك فقط قام بتشغيلها في اعمال ليس لموكله علاقه بها مما تسبب في زياده في كميات الديزل وكذلك زياده في النفقات وهذا مخالف لما تم التعاقد عليه وكون العقد شريعه المتعاقدين. عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/27ه، وفيها: بتامل ما سبق تقديمه من الاطراف جري افهام المدعي وكاله بتحرير الضرر محل المطالبه فيما يدعيه بشان التاخير والايقافات؛ فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1445/10/29ه وفيها: البينه علي ما يثبت الضرر الذي تعرض له موكله يتمثل في الصور الاتيه: 1- فيما يخص سكن العمال؛ نص العقد في البند الثاني بالفقره الثانيه علي ان: (يقوم الطرف الاول بتوفير السكن للسايقين والعمال) وحيث قام موكله بتكبد سداد هذه المبالغ بمبلغ اجمالي قدره (9,400) تسعه الاف واربعمايه ريال. 2- فيما يخص التوقفات بسبب الديزل؛ نص العقد في بنده الثاني بالفقره الثالثه علي ان: (يقوم الطرف الاول بتوفير الديزل المطلوب لتشغيل المعدات)، وحيث ان المدعي عليه قد تاخر في توريد الديزل في الاوقات التي يعمل فيها موكله مما ادي الي توقفات والبينه علي ذلك اقرار المدعي عليه في الخطاب الصادر منه بتاريخ 2023/12/24م. 3- فيما يخص التوقفات التي تمت بطلب من المدعي عليه؛ ان المدعي عليه قام بابلاغ موكله بالتوقف عن العمل هاتفيا في خلال فترات عمل المشروع ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك لان جميع ما ورد من المدعي عليه حدث هاتفيا وفي حال انكار المدعي عليه لهذه التوقفات سواء الخاصه بتوريد الديزل والخاصه بطلبه شفاهه فان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك الامر. وارفق ما يلي: 1- محرر عادي عباره عن صوره لحوالات ماليه علي مطبوعات مصرف (...) الاولي بتاريخ 2024/01/14م بقيمه قدرها (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال من مصرف (...) والثانيه بتاريخ 2024/01/14م بقيمه قدرها (5,100) خمسه الاف ومايه ريال. 2- محرر عادي عباره عن اشعار علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 2023/12/24م والصادر للمدعي والممهور بختم المدعي عليه. 3- محرر عادي عباره عن شهاده مكتوبه بخط اليد وممهوره بتوقيع. ووردت مذكر من المدعي عليه في 1445/11/22ه جاء فيها: فيما يتعلق بسكن العماله؛ ان المدعي عليه قد وفر السكن لعماله المدعي الا ان عماله المدعي رفضوا السكن بسبب بعده عن مقر العمل وعليه قرر المدعي بان يكون توريد المياه لاعمال المشروع مقابل السكن ويتضح ذلك من الخطاب المرسل بتاريخ 2023/12/27م حيث ذكر في خطابه نص الحاجه منه: (بل كان السكن مقابل التزويد الماء)، و المدعي عليه قام بتوفير المياه لاعمال المشروع، وفيما يتعلق بتعطل المعدات؛ ان معدات المدعي كثيره التعطل اثناء العمل بالمشروع و هذا ثابت في اقراراته بموجب خطابات مرسله للمدعي عليه عبر البريد يؤكد فيها تعطل المعدات اثناء ساعات عملها الامر الذي ادي الي التاخير في تنفيذ المشروع كما ان المقاول الرييسي قد استبعد المعدات الخاصه بالمدعي بسبب كثره الاعطال، وانه كان يتم امداد المدعي بكميات الديزل المطلوبه حتي يتم انتاج عدد الامتار الافتراضي مما سبب خساير للمدعي عليه تمثلت في استهلاك الديزل بدون مقابل امتار، والتاخر في انتاج الكميات المطلوبه للمقاول الرييسي وسحب المشروع من المدعي عليه بسبب المدعي، وتم توجيه اشعار من المدعي عليه للمدعي بموجب الايميل المرسل بتاريخ 2023/12/27م والمتضمن مناقشه موضوع الديزل وسكن العمل، وخالف المدعي شروط العقد وتم اشعارها باكثر من اشعار بمعالجه تلك المخالفات، وطلب رفض الدعوي. وارفق ما يلي: 1- محرر عادي عباره عن صور للموقع محل الدعوي. 2- محرر عادي عباره عن رسايل بريد الكتروني بين الاطراف. 3- محرر عادي عباره عن خطابات علي مطبوعات المدعي عليه والصادره للمدعيه والممهوره بختم المدعي عليه. عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/27ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لاخلاله بشروط العقد المبرم بين الطرفين. تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن ضرر فوات المنفعه الموصوفه بالدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات، واما عن مطالبته بالتعويض عن سكن العماله؛بناء علي ما قدمه من ادله تمثلت في الحوالات الماليه والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان ما قدمه من ادله يعتبر حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ رفض المطالبه بالتعويض عن ضرر فوات المنفعه الموصوفه في الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعه الاف واربعمايه ريال تعويضا عن سكن العماله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571093169 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا/ رفض المطالبه بالتعويض عن ضرر فوات المنفعه الموصوفه في الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعه الاف واربعمايه ريال تعويضا عن سكن العماله. وبتسليم ممثلي الطرفين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض ممثل المدعي بما مضمونه ان 1-جانبت الدايره الصواب في اسباب حكمها حيث افاد بان موكلتي لم تقدم ما يثبت الضرر وهو امر غير صحيح حيث تقدمنا للدايره الموقره بجميع المستندات التي تثبت الاضرار التي تعرضت لها موكلتي جراء عدم توريد المدعي عليها للديزل وتوقف المعدات دون اي عمل خلال هذه الفترات ونتقدم لفضيلتكم ببيان حصري عن مده التوقفات التي تمت جراء عدم توريد المدعي عليها للديزل وما ترتب عليها من اضرار حيث ان موكلتي عند توقفها تقوم باحتساب عدد ساعات للمعدات التي تخدم عمل الكساره كالشيول والبوكلين والعمال وهو ما تكبدته موكلتي جراء هذا التوقف بسبب عدم توريد الديزل في المواعيد المحدده كما نتقدم لفضيلتكم بخطابات صادره من موكلتي تطالب المدعي عليها بضروره توفير الديزل في المواعيد المحدده وذلك منعا لحدوث توقفات واستلمت المدعي عليها هذه الخطابات ولم تعترض علي فحواها وهو ما يثبت لفضيلتكم بان التوقفات التي تمت من المدعي عليها تمت من خلالها بتعمدها في الاضرار بموكلتي دون وجه حق. 2 -كما اخطات الدايره في عدم اعتبار خطابات المدعي عليها التي تطالب فيها موكلتي بالتوقف حيث بلغ اجمالي عدد ساعات التوقف بناء علي طلب المدعي عليه بموجب الخطابات الصادره عدد 90 ساعه عمل وبلغ اجمالي قيمه عدد ساعات العمل التي توقفت فيها موكلتي مبلغ اجمالي قدره (155.250) ريال ) وحيث ان ما قامت به المدعي عليها اجبار لموكلتي بالتوقف عن العمل خلال هذه الفتره هو ما تستحق فيه موكلتي التعويض عن الاضرار التي لحقت بها الامر الذي ينتهي معه وجود الضرر والخطا الصادر من المدعي عليها بالزام موكلتي بالتوقف عن العمل دون ابداء اي اسباب لهذه التوقفات الصادره وهو ما ينتهي معه استحقاق موكلتي للتعويض عن الاضرار الناشيه عن قرارات صادره من المدعي عليها دون ادني مسؤوليه من موكلتي عن هذه القرارات، ويطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن فوات المنفعه 228.563ريال، وتلخص اعتراض المدعي عليه بما مضمونه ان اولا: صدور الحكم دون بينه واضحه وبناء علي استنتاج القاضي حيث ان فضيلته استخلص الحكم من مجموع القراين المقدمه من المدعي المتمثله في الحوالات المقدمه من المستانف ضده دون طلب ما يثبت ان تلك الحوالات انها تخص سكن العماله في مشروع المستانف، مما يثير الجدل من عده وجوه كالاتي: الوجه الاول: لم يقدم المستانف ضده عقد ايجار خاص يسكن العماله لمشروع المستانف يتضمن موقع السكن، قيمه الاجره، طريقه السداد مده الايجار)، والمعروف ان المستانف ضده مؤسسه قايمه ولها مشاريع اخري وتقوم بتاجير سكن العمالتها يخدم مشاريعها. الوجه الثاني: الحوالات المقدمه كبينه في الدعوي، بمطالعه فضيلتكم لتلك الحوالات غير موصله للحقيقه. ثانيا: لم تراع الدايره الموقره في حكمها الدفوع المقدمه من المستانف فيما يتعلق باخلال المستانف ضده ببنود العقد. علي النحو التالي: -1- الاشعارات المقدمه في الدعوي والتي يدور فحواها حول تقصير المستانف في الاعمال او عدم تحقيق الانتاجيه المتفق عليها، او المطالبه بتقارير الاداء حسب المتفق عليه في العقد، او عدم تجاوب المستانف ضده لتحسين م وتيره العمل ونرفق لفضيلتكم عدد من تلك الاشعارات كبييه علي عدم التزام المستانف ضده ببنود العقد. 2 تم اشعار المستانف ضده بوجود احجار كبيره في ناتج الكسارات ورفضها من قبل الاستشاري، وقد تم الاشعار الاول بتاريخ 2023/12/19م، وكان اخر تلك الاشعارات بتاريخ 2024/02/20م. -3- قام المستانف بتوفير سكن للعماله الخاصه بالمستانف ضده ورفضوا السكن فيه، ويطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلبي الاستيناف جري تقديمهما وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانفان. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4571093169 بموجب الصك رقم 4531191572 وتاريخ24/01/1446 القاضي اولا/ رفض المطالبه بالتعويض عن ضرر فوات المنفعه الموصوفه في الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعه الاف واربعمايه ريال تعويضا عن سكن العماله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.