moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله – المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال مصنعيه وتركيب ابواب خشبيه ومعدنيه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٥,٦٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا وست ميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٢٣,٣٤٢.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢,٢٥٨.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٥/٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي عليها ((...)) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، طلبت وكيله المدعي عليها شطب الدعوي، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. وتشير الدايره بانه تم اقفال المحضر في تمام الساعه ١٠.٤٥ص، ثم تقدم المدعي بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعي اصاله، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/(...) بموجب وكاله(داخليه) رقم ((...)) وترخيص (الممثل للشركه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٢٥٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/العقد ٢/فواتير. ٣/سند استلام اعمال، ثم احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها اجابت قايله اطلب امهالي بشان الجواب الي حين ارفاق المدعي لبيناته، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود البينات المتعلقه بالفواتير وسند الاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي قرر طلب الامهال لارفاقها، فجري افهامه بان عليه ارفاق جميع ادلته التي يستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (٣ ايام) بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواه وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه ففهم ذلك واستعد به كما طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٣ ايام) بعد تقديم المدعي ما طلب منه، وللمدعي تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٥ه حضر المدعي اصاله ((...)) بهويه رقم (...) وحضرت لحضوره ((...)) بهويه رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب مهله للجواب فافهمتها الدايره بانها المهله الاخير للجواب حيث انه قد جري امهالها في الجلسه الماضيه، كما افهمتها الدايره بان عليها ان تقدم جوابه من خلال النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، كما تفهم الدايره المدعي اصاله بان عليه ان يترتب بيناته في مذكره مجدوله ترفق عبر النظام وتقدم خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ((...)) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره ((...)) بهويه رقم (...) بوكاله رقم ((...))، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد الموقع والمختوم بختم المدعي عليها؛ ومجموعه من المستندات الموقعه والمختومه علي مطبوعات (...) للمقاولات، ثم سالته الدايره ما علاقه (...) للمقاولات بالمدعي عليها فذكر بان من قام باعطايه المستندات الموقعه والمختومه هي المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صفه موكلته حيث ان التعاقد كان مع شركه (...)؛ و(...) للمقاولات انما هي شخصيه معنويه مستقله عن المدعي عليها بموجب ارقام السجلات واختلافها عن بعض، وبعد تحقق الدايره من السجلات من خلال خانه التحقق من السجلات التابعه للوزاره، وبعد الاطلاع علي الارقام الخاصه بالسجلات تبين ان المدير لكلا الشركتين هو المدعو (...)؛ كما ذكر وكيل المدعي عليها(في جلسه هذا اليوم)بانه يدفع بشرط التحكيم استنادا علي الماده ١١ من العقد؛ وحيث ان الدايره بعد التحقق من الجلسات تبين ان المدعي عليها قد خالفت نص الماده ٢٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره قد امهلت المدعي عليها في جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه للجواب ولم تلتزم بذلك ثم امهلتها في جلسه ٣/٣/١٤٤٥ه للجواب مره اخري فلم تقدم جوابها، الا بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ه وعليه قررت الدايره عدم قبول دفع المدعي عليها- بشرط التحكيم- وسقوط حقها بذلك لتبلغها بالدعوي وعدم الاجابه في المده المحدده، واستنادا علي الماده ٩٣ من نظام الاثبات؛ وحيث ان الدايره رات ان المدعي هو اقوي المتداعين في هذه الدعوي، فقد رات توجيه اليمين القضاييه للمدعي اصاله –وذلك -بعد افهام المدعي بعظم اليمين القضاييه- فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قد قمت بانجاز اعمال المقاوله محل النزاع في مشروع -(...) - وقد ترتب في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه؛ وقد قمت بانجاز الاعمال علي الوجه المتفق به بين الطرفين كما قامت المدعي عليها باعطايي المستندات المحرره والمرفقه في ملف القضيه علي مطبوعات (...) للمقاولات؛ وقد قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي المحررات ولم استلم من المبلغ محل المطالبه اي شيء سواء بطريق مباشر او بغير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢.٢٥٨ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها والموقع والمختوم من الطرفين، وبما ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها – شركه (...)- قد جاء في بند (المقدمه) علي ما نصه: حيث ان الطرف الاول – المدعي عليها – لديها عقد تشطيبات في مشروع (...) ،وبما ان الفواتير المقدمه من المدعي والموقعه والمختومه بختم شركه ((...) للمقاولات) تبين انها خاصه بالمشروع محل التعاقد، وبما ان العقد في مادته رقم (٦) قد نص علي انه: يقوم الطرف الثاني – المدعي- بتقديم فاتوره بالاعمال المنجزه في نهايه كل (١٤) يوم، وتدقق من قبل الطرف الاول خلال (٣ايام).. ، وبما ان المدعي قدم مجموعه من الفواتير لصالح المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت قبولها او رفضها للفواتير مخالفه بذلك نص الماده (٦) من العقد المحرر علي مطبوعاتها، كما قدم خطاب موجه الي المدعي عليها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣م جاء فيه ما نصه: الساده/شركه (...).. نحن مؤسسه (...) – المدعيه –نرجو منكم توجيه من يلزم برفع باقي المستخلصات المتبقيه لديكم.. حتي يتم تسويه وتصفيه جميع الاعمال وفقا لطلب الشؤون القانونيه لديكم.. توقيع وختم المدعيه – ، وبما ان الدايره بعد التحقق من السجلات الخاصه بالمدعي عليها و((...)للمقاولات) تبين للدايره ان المدير لشركه (...) - المدعي عليها - المدعو (...) هو مدير لكلا الشركتين، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي، وبما ان من المقرر فقها ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص علي: ان الذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم اعلام الموقعين ١/١٠١،و قال ابن عبد البر: (في الاصول ان من قوي سببه حلف واستحق) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما ان المدعي اصاله- مباشر العقد - قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوراد في وقايع هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتحيل الي الاجابه الوارده في وقايع هذا الحكم علي جميع ما اثاره وكيل المدعي عليها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ((...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٢.٢٥٨)اثنان واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين