moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٦٨٩٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه وقد كان منطوق الحكم كما يلي: (حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨٩٥ وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٢ه القاضي بتعيين (...) محكما عن المدعي عليه والحكم مجددا بانقضاء الدعوي) وبتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بطلب تصحيح الحكم الصادر من هذه الدايره، وعليه حددت الدايره جلسه اليوم ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وذكر المدعي انه قدم طلب تصحيح الحكم الصادر ليتضمن ان هييه التحكيم تشمل المدعي عليهم جميعا، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم ليتضمن ان هييه التحكيم تشمل المدعي عليهم جميعا، وحيث نصت الماده (٦٦) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي الحكم تبين لها ان المحكم المشار اليه في الحكم محل التصحيح ليس معينا من قبل المدعي عليهم جميعا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب التصحيح المقدم من المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب التصحيح. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.