حكم رقم 3252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحكم في القضيه رقم 3252 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي حاصلها انه اتفق مع المدعي عليه لبناء فيلا مكونه من عدد (2) (ديبلوكس) متلاصقتين لعايلته كعظم مع المواد باجمالي مبلغ (875.000) ريال، علي ان تكون مده التنفيذ (7) اشهر، وقد قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من البناء وقد استلم لقاء ذلك مبلغ (445.000) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد وسداد غرامه التاخير ودفع تكاليف التقرير الهندسي واتعاب المحاماه، فقيدت بالرقم المدون بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وعقدت لها جلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليه فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لتبليغه، وبجلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه، حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت ان تم التعاقد مع المدعي لانشاء فلتين (دبلوكس) بمبلغ (875.000) ريال، وعند صب سقف القبو عجز المدعي عن سداد كامل الدفعه، فقام بسداد دفعات صغيره، وقد ادي تاخر المدعي في السداد لارتفاع اسعار المواد بسبب نظام الضريبه وزياده تكاليف تجديد الاقامات مما الحق ضررا بالمدعي عليه، وقد جري الاتفاق بين الطرفين علي الالتزام بالنتيجه التي يخرج بها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فاذا كان المنجز اقل من الدفعات المسدده فان المدعي عليه ملزم بسداد الزايد، وفي حال كان المنجز اكثر من المسدد فان المدعي ملزم بسداد المتبقي، وقد اظهر التقرير ان الاعمال المنجزه تقدر ب (490.000) ريال في حين ان مجموع ما سدده المدعي مبلغ (445.000) ريال، زود المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 20/1/1440ه ابرز المدعي مذكره تضمنت انكاره التاخر في سداد الدفعات وذلك ان العقد نص علي ان الدفعات تدفع كامله عن الانتهاء من كل مرحله، والتقرير الذي اشار له المدعي عليه اظهر ان تكلفه المنجز مبلغ (420.000) ريال والمدعي عليه استلم مبلغ (445.000) ريال، وقد جري الاتفاق علي الالتزام بالنتيجه التي ينتهي لها التقرير؛ وبالتالي فان في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغ (25.000) ريال، ثم ختم مذكرته بطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه ببنوده وانتهاء مدته، والزام المدعي عليه بسداد الفارق بين المنجز والمسدد بمبلغ (25.000) ريال -كما جاء في تقرير مكتب (...) الهندسي -، وكذلك الزام المدعي عليه بسداد غرامه التاخير بمبلغ (75.000) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ريال، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 13/2/1440ه ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت انه تم الاتفاق وديا علي انهاء العقد والتوجه لمكتب هندسي لحصر الاعمال وهذا ما تم فعلا، ثم عرض علي المدعي ان اقر بالتقرير المشار اليه فسيتم دفع مبلغ (9.260) ريال للمدعي بعد خصم مبلغ (15.750) ريال مقابل الضرايب التي فرضت، واذا لم يستجب لذلك المدعي فيتم تحويل الموضوع لمكتب هندسي معتمد لحصر التكاليف، وباطلاع المدعي قرر بان لا جديد فيها فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن عرض المدعي عليه بانهاء العقد مقابل سداد المدعي عليه مبلغ (9.260) ريال علي ان يتم خصم مبلغ (15.750) ريال مقابل ضريبه القيمه المضافه فابدي موافقته علي ذلك، فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/7/2017م والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (25.000) ريال والزامه ايضا بغرامات التاخير بمبلغ (75.000) ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ريال، وحيث ان الثابت ان طرفي النزاع ارتضيا فسخ العقد علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ (9.260) ريال للمدعي علي ان يتم حسم مبلغ (15.750) ريال؛ وبالتالي فان الدايره تمضي ذلك وتلزم المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه، وتشير الدايره الي انها قصرت نظرها فقط علي طلب فسخ العقد وسداد المتبقي، بحسبان ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/10/2017م. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (9.260) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 640 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/7/2017م والزام المدعي عليه بسداد مبلغ (25.000) ريال والزامه ايضا بغرامات التاخير بمبلغ (75.000) ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ(30.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/7/2017م. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (9.260) ريال، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. 
(الاسباب) 
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)