tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1461 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٤٦١ الصادر في العام ١٥٣٦)
في الاستثنافين رقمي (٢٧٧٠-١٢٥١) لعام ١٤٤٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٦/١/٢٤ اكتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
(ا) ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافيين المقدمين من كل من مصلحه الزكاه والدخل و(ا)
(المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١/٢١) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبي الذي
اجرته مصلحه الزكاه والدخل(المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤٣٠/٧/١٠ ه.كم من: ....و ....و ....مثل
المكلف....و.....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احترت لجه المزضار البدات الزوكه الضريله الاولي بجده ومصلاه ومصلاه ومصلاه ومصلاه ومصلاه وm
الخطاب رقم (١/١١) واتريج (١٨٣/٦١٤) وتقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٦٦) واتريج
الخطاب رقم (١/١٦) واتريج (١٨٣/٦١) واتريج (١/٦١) واتريج (١٨٣/٦١) واتريج (١٨٣/٦١) واتريج (١٨٣/٦١) واتري ج (١٨٣/٦١) واتريج (١٨٣/٦١) واتريج (١٨٣/٦١)
مبلغ (٤٧٨,٣٢٨) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستثنافان المقدان من المصلحه ومن
المكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند: تكلفه المبيعات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتعديل صافي ربح عام ٢٠٠٨ م (٢٠١٢) ريان.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مبديه عدم موافقتها علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده
رقم (١/٢١) لعام ١٤٣٣ ه ذلك فيما قضت به في البند (ثانيا) بتعديل صافي ربح عام ٢٠٠٨ م (٢٠١٣) ريان فقط بدلا من
مبلغ (٢٠,٣٨,٧٥٨) ريان الوارد في ربط المصلحه، وذكرت انه بالاضافه الي ما جاء في مدخرتها المرفوعه للجنه الابتداييه برقم
١ - ان خلاف المصلحه مع المكلف كان من حيث المبدا في احتساب تكلفه المبيعات الظاهره بقايمه الدخل والاثر المحاسبي الذي ينتج
من الخطا المادي في انتسابها، حيث اتضح من الحسابات انه قد تم اخذ تكلفه المبيعات للعام السابق (٢٠٠٠) وتم اعتبارها بضاعه
اول المده والذي كان له الاثر المباشر في تخطيمها وبالتالي انعكاس ذلك علي نتيجه النشاط خلال العام، ولم يكن الخلاف ابدا في
مدي صحه بند المشريات الذي اصفت اليه اللجنه وبحثه واقتنعت بما قام به المكلف من تعديلات عليه.

٢- قام المكلف بتقدم الحسابات الختاميه لعام ٢٠٠٨ م رتين الاولي لل مصلحه، والثانيه للجنه اناء بحث الاعتراض، وتبين ان الحسابات المقدمه للجنه تختلف عن الاولي المقدمه لل مصلحه فيه ياعل بالايضاد رقم (٨) الخاص بتكلفه المبيعات وقد صدرت هذه الحسابات الثانيه بنفس النتايج ولم تتضمن اي افصاح بشان التعديل الذي تم في البند المذكور ضمن تقرير المحاسب القانوني او ضمن الايضارات المصفقه بالحسابات، ومع ذلك قبلتها اللجنه وافتترض حتها وتعاملات معها وطلبت مستندات حول ايضاحتها.
- بثث اللجنه في قراها المذكور مدي صحه بند المشتريات الوارد في الحسابات المقدمه لها متجابه بانها لم تكن موضع
خلاف بين المصلحه والمكلف، وكذلك بانها احمد عناصر تكلفه المبيعات، ولم تقم اللجنه بالتثبت من العناصر الاخري المتمثله
في بضاعه اول المده وكذلك بضاعه اخر المده والتي تمثل في مجموعها عناصر تكلفه المبيعات، كما انه لم يënح من القرار
المستانف مدي تاكد اللجنه من اثبات وتسجيل المستندات المقدمه لها في دفاتر وسجلات وحسابات المكلف وان القيود المحاسبه
المسكله بها تستند الي هذه المستندات المقدمه للجنه من عدمه.
بالاضافه الي ما سبق ايضاء في المذكره المرسله الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي التي تضمنت الايفاده
بان المشتريات جميعها مشتريات حقيقيه ومؤيده بالمستندات اللازمه لقبولها، وذكر ان الماده (التاسعه) من اللايحه التفيديه
لنظام ضريبه الدخل دحدت ضوابط نظاميه لقبول المصروف وهو ان يكون المصروف تحقيقيا ومتعلقا بالسنه الضريبيه ومؤيدا
بمستندات ثبوتيه وبما يري معه المكلف ان كافه الضوابط النظاميه التي دحدها النظام الضريبي متوفره لدي المكلف
وبمستندات لا يرقي اليها الشك، واورد المكلف في البيان ادناه المستندات التي رفضتها الجنه:
<table><tr><td>الملاحظات</td><td>رقم السند</td><td>المبلغ</td><td>اسم المؤسسه</td></tr><tr><td>كافه المستندات المؤجده للسداد</td><td>فاتره رقم ۱۷۹</td><td>۱۳۵,۷۹۱</td><td>مؤسسه(د)</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۸,۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷,۳۹۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۱,۳۷۵</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۷۰,۰۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۷۶,۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۷۷,۷۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۷,۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۷,۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td> === =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۷</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== =</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۷۵,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۸,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۸,۰۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۸,۰۰۰۰۰</td><td> === =</td><td></td></tr><tr><td>=== -</td><td>فاتره رقم ۱۸</td><td>۱۸,۰۰۰۰۰</td><td>=== =</td><td></td></tr></table>
ε/γ

<table><tr><td rowspan="7"></td><td>===</td><td>فاتوره رقم ۲۳۷</td><td>۱۹۰,۰۰۰</td><td>===</td></tr><tr><td>===</td><td>فاتوره رقم ۳۵</td><td>۱۶,۰۰۰</td><td>===</td></tr><tr><td>===</td><td>فاتوره رقم ۳۸۷</td><td>۲۹۸,۹۹۸</td><td>===</td></tr><tr><td>كافه المستندات المؤيده سيتم اضافه</td><td>مجموعه فواتير</td><td>۷۹۰,۳۰</td><td>(ب)</td></tr><tr><td>كل المستندات المؤيده للسداد</td><td>مجموعه فواتير</td><td>۳۸,۷۳۰</td><td>...م</td></tr><tr><td>كل المستندات المؤيده للسداد</td><td>مجموعه فواتير</td><td>۶۰,۰۰۰</td><td>(9) مؤسسه</td></tr><tr><td>كل المستندات المؤيده للسداد</td><td>مجموعه فواتير</td><td>۰,۳۰۶</td><td>(٢) مصنع</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>۳,۸۵,۸۰۷</td><td>المجموع</td></tr></table>
وذكر ان اللجنه الابتداييه قامت بدارسه بيانات المكلف واصدرت قراها المذكور متضمنا رفض بعض الفواتير من وجهه نظرها، وتؤكد
الشركه بان جميع هذه الفواتير تم سادها بالكامل كما هي م ثبته في الدفاتر وكما ذكر بان كافه المستندات الثبوتيه المؤيده لسداد
تلك الفواتير متوفره ولا يمانع المكلف في تزويد اللجنه الاستينافيه بها، وذكر انه قدم كافه المستندات المطلوبه المؤيده للسداد
والتي تمثلت في الاتي:
(مستدرج من الحاسب الالي بعيمه هذه المشريات مصادق عليها من المحاسب القانوني ومطابقه للدفار المحاسبيه، ملخص
لهذه المشريات لكل مورد علي حده، كشف بالمشتريات من كل مورد مصادق عليه من المورد نفسه ومرفق به المستندات
الثبوتيه التاليه: فاتوره الشراء، سند استلام البضاعه، صوره الشبكات والحوالات المؤيده لسداد قيمه المواد والbضاعه
(المشتراه من كل مورد).
وذكر ان اللجه اصدرت قارها بعدم قبول بعض الفواتير التي يؤكد علي انها شددت بالكامل واورد للجه بعض النماذج للموردين المصدره للفواتير المفرضه هما مؤسسه ك وشركه ح، وقدم المستندات المؤيده متمثله في كشف بالفواتير والمستندات الخاصه بالسداد من فواتير واشعار بالسداد من البنك وغيرها من المستندات المؤيده للسداد وذكر ان هذا ينطبق علي ما تبقي من الفواتير الصادره من الموردين المذكورين في الكشف اعلاه.
وبما يري معه المكلف ان جميع المستندات والبيانات المذكوره اعلاه والتي سبق تقديمها الي اللجنه الابتداييه تؤيد صحه السداد
بصوره قاطعه وبالتالي فان المكلف يطالب هذه اللجنه باصدار قرار ياخذ ما ذكر اعلاه في الاعتبار وبالتالي الموافقه علي احتساب فرق
المشتريات البالغ (٣,١٩,٣٩٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثنافين المقدمين، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المصلحه عدم قبول فرق تكلفه المبيعات البالغه (٢٠،١٣٨،٧٥) ريال ضمن المصاريج جايزه
الحسم وبالتالي تعديل نتيجه حسابات العام المالي ٢٠٠٨ م ب هذا المبلغ، في حين يطالب المكلف بعدم اضافه مبلغ
(٢،٩١٣،٩٣٤) ريال الي نتيجه حساباته لعام ٢٠٠٨ م للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

ويتضح ان المصلحه كما هو موضع في مدخره استينافها ليس بينها وبين المكلف خلاف حول اكتمال المستندات المتعلقه بتكلفه المبيعات والمشتريات، واما خلافها مع المكلف ينحصر في طريقه احتساب تكلفه المبيعات الظاهره في قايمه الدخل والاثر المحاسبي الذي نتج عن الخطا المادي في انتساب مقدارها، وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ۲.٦٦٧,٥٧٧ (١٣,٣٥٧,٥٧٧) (١١,٩٦٦,٥٧٧) (١١,٩٦٧,٥٧٧) (١١,٩٦٧,٥٧٧) (١١,٩٦.٧٧) (١١,٩٦.٧٧) (١١,٩٦.٧٧) (١٣,٥٧.٧٧) (١١,٩٦.٧٧) (١١,٩٦.٧٧) ... (١١,٩٦.٧٧) (١١,٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٨.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٧.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٧) (١١٩.٩٦.٧٨) (١١٩