moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772735637 لعام 1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ 1446/06/30ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (علب تعبيه و تغليف طعام) عدد (100) (علب بلاستيكيه و ورقيه لحفظ الطعام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/06/30ه بثمن اجمالي قدره (64,999.25) اربعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سددت منه (20,000) عشرون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (تورد علب تعبيه طعام للمدعي علها)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1446/06/30ه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (44,999.25) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2025/01/01 علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ وقدره (44,999.25) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16 /12 /1447 ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ؟ احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، واكتفت بما تم تقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (44,999.25) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ؛ وذلك لقاء توريد المدعيه علب تعبيه وتغليف طعام للمدعي عليها ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال. وحيث قدمت وكيله المدعيه في طلب موكلته الاول مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في ذلك المستند ، وبما ان نظام الاثبات علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، كما ان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما جاء في طلب المدعيه الاول . واما فيما يتعلق بالمطالبه باتعاب التقاضي : ولما كان العقد الذي ابرمته المدعيه مع وكيلها علق استحقاق الاتعاب علي شرط تحصيل المبلغ محل المطالبه ، وبما انه لم يثبت تحقق الشرط ، وتحصيل المبلغ محل المطالبه ؛ عليه فانه المطالبه باتعاب التقاضي تكون سابقه لاوانها ، وتنتهي الدايره الي عدم قبولها ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,999.25) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله . ثانيا : عدم قبول المطالبه باتعاب التقاضي ، وبالله التوفيق .