حكم رقم 4530354388 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470912802 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه اسناد الوطن للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه لادا للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: عبدالاله عبدالله ناصر الحميضي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه تسويق بتاريخ 20/٠٨/1438ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعي عليها الابواب الخشبيه لدي شركه عبر المملكه العقاريه بواسطه تسويق وترويج منتجات المدعي عليها في لدي مشاريع شركه عبر المملكه ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/٠٨/1438ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تسويق وترويج منتجات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي مستندا علي العقد، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي , وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 22/09/1444 ه حضرت وكيله المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعيه عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدمت دعوي محرره نصها: الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان موكلتي شركه الاسناد الوطن للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ابرمت اتفاقيه مع المدعي عليها مؤسسه لادا للصناعات الخشبيه والديكورات بتاريخ 16/5/2017، من اجل ان تتولي موكلتي التسويق والترويج لمنتجات المدعي عليها لدي العميل شركه عبر المملكه العقاريه من اجل مشروع ابراج العدل ومشروع الملك خالد بمكه المكرمه، وقد اتفق الطرفان علي ان يتم سداد اجمالي مبلغ العموله لموكلتي بناء علي الدفعات المستلمه للمدعي عليها، ابين لفضيلتكم ان موكلتي قامت بانهاء الاعمال المنسوبه اليها، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد العموله المتفق عليها مبلغ وقدره 234,950ميتان واربعه وثلاثون الف و تسعمايه وخمسون ريال سعودي.
الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره 234,950ميتان واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال سعودي الاسانيد: عقد الاتفاق، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال سبعه ايام عمل متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي لمده 7 ايام عمل تليها وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: نه من حيث الشكل فان المدعي خالف الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ( التقادم ) والتي تنص علي الاتي:
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من نشوء الحق المدعي به، مالم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. وكما يتضح في صحيفه الدعوي فان المدعي اقر بان المده تجاوزت سته اعوام وهذا التقادم دليل علي عدم صحه دعواه والمقر مسؤول عن اقراره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/10/1444 ه حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها اضافه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/11/1444 ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تبين عد تقديم المدعي عليه جوابا موضوعيا علي الدعوي وقد ذكر المدعي عليه انه تعذر عليه ذلك ... فافهمته الدايره بان يقدم الرد موضوعيا علي الدعوي تفصيلا خلال 7 ايام عمل ثم يكون للمدعي فرصه الرد لمده 7 ايام عمل تليها ثم للمدعي عليها الرد الختامي بعد ذلك. وذلك عبر النظام وان تكون المذكرات المقدمه كتابيه واخري بصيغه pdf وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعي عليها (الابواب الخشبيه) لدي شركه عبر المملكه العقاريه بواسطه تسويق وترويج منتجات المدعي عليها في لدي مشاريع شركه عبر المملكه ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تسويق وترويج منتجات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي مستندا علي (العقد) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي.
اولا: الرد:
ما ذكرته وكيله المدعيه بقولها (علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعي عليها (الابواب الخشبيه) لدي شركه عبر المملكه العقاريه بواسطه تسويق وترويج منتجات المدعي عليها في لدي مشاريع شركه عبر المملكه ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء). غير صحيح ولم يرد هذا الرقم نصا في العقد ولم يتم التعاقد عليه بين شركه اسناد الوطن للتجاره ومؤسسه لادا للصناعات الخشبيه والديكورات علي هذا المبلغ نصا ولا لفظا لا كتابه ولا شفويا.
ثانيا: ما ذكرته وكيله المدعيه ان لموكلتها في ذمه مؤسسه لادا للصناعات الخشبيه والديكورات مبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي غير صحيح.
ثالثا: لم تلتزم المدعيه ببنود العقد المبرم بيننا والذي نص علي الاتي:
(ا): 2- طريقه السداد: يتم سداد اجمالي مبلغ العموله للطرف الاول وذلك بناء علي الدفعات المستلمه للطرف الثاني من العميل شركه عبر المملكه العقاريه والذي تم جلبه من خلال الطرف الاول علي ان يتم سداد دفعات العموله خلال يومين من تاريخ تحصيل الطرف لايه دفعات نقديه من العميل فلم تلتزم المدعيه بجلب الدفعات كما نص العقد.
(ب) لم تلتزم المدعيه بان تكون جميع عمليات التواصل مع مشروعات عبر المملكه العقاريه فيما يتعلق بمشروع ابراج العدل ومشروع الملك خالد بمكه المكرمه وغيرها من المشروعات الاخري تكون فقط من خلال الطرف الاول (المدعيه) اذ ان المدعي عليها تتواصل باستمرار مع المدعيه لحثها علي القيام بواجباتها والالتزام ببنود العقد ولكن دون جدوي..
رابعا: بسبب عدم التزام المدعيه ببنود العقد المشار اليها (ا) و (ب) رغم تبلغها فلم يتم تحصيل مستحقات المدعي عليها من شركه عبر المملكه العقاريه حتي هذه اللحظه ولم يتم تنفيذ كامل العقد المبرم مع شركه عبر المملكه العقاريه. لم تلتزم المدعيه ببنود العقد ولم تقدم بينه موصله لدعواها لذا نطلب من فضيلتكم رد دعواها مع مطالبتنا اياها بحقوقنا لدي شركه عبر المملكه العقاريه والذي نص العقد علي ان المدعيه بجلب ذلك وعليها الالتزام بالعقد كاملا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/12/1444 ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدير العام المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا ارفقت جوابي عبر ايقونه تبادل المذكرات وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع عليها والجواب في الجلسه القادمه فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه لذلك. وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: جاء في رد المدعي عليها انه لم يتم الاتفاق علي المبلغ المذكور في الدعوي وهو (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ريال ولم يتم النص عليه بالعقد ولم يتم الاتفاق عليه باي شكل من الاشكال وجمع ما ذكر غير صحيح وبالرجوع الي العقد والي البند رقم (2) منه نجد انه نص بشكل صريح وواضح ان اجمالي مبلغ العموله المستحقه هو (231950) ريال.
ثانيا: جاء في مضمون مذكره رد المدعي عليها في الفقره ثالثا و رابعا انه بسبب عدم التزام المدعيه ببنود العقد لم يتم تحصيل مستحقاتها (اي مستحقات المدعي عليها) من شركه عبر المملكه و ان المدعيه وحسب العقد ملزمه بتحصيل مستحقات المدعي عليها من شركه عبر المملكه وهذا غير صحيح ولا يوجد في العقد اي بند ينص علي ان الطرف الاول ملزم بتحصيل المستحقات الماليه للطرف الثاني.
ثالثا: نص العقد في البند رقم (4) علي مسيوليه الطرف الاول تغطي لتشمل تسويق وترويج منتجات الطرف الثاني بينما تكون مسيوليه الطرف الثاني في توريد وتسليم وتركيب الاعمال الخشبيه... وهذا البند يوضح التزامات المدعيه في العقد وهي تسويق وترويج منتجات المدعي عليها وهذا ما قامت به موكلتي.
رابعا: جاء في رد المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها وعليه نفيد فضيلتكم ان البينه علي الدعوي هي العقد المرفق بين الطرفين بتاريخ 16/5/2017 وحيث ان موكلتي قد اتمت عملها وقامت بتسويق منتجات المدعي عليها لدي شركه عبر المملكه وبناء علي هذا التسويق ابرمت شركه عبر المملكه عقد بتاريخ 30/12/2017 بيننها وبين المدعي عليها وهو عقد اتفاق مقاوله لتوريد ابواب خشبيه و تكسيات خشبيه و نعلات خشبيه لمشروع انشاء فندق العدل بمكه المكرمه 
خامسا: طلبت المدعي عليها الزام المدعيه بالمطالبه بحقوقها لدي شركه عبر المملكه مستندتا في ذلك علي العقد وبالرجوع الي العقد لم نجد ما يثبت التزام موكلتي بالمطالبه بمستحقات المدعي عليها وانها ملزمه بتحصيلها وان عمولتها علي التسويق لا تكون مستحقه الا بعد ان تعمل علي تحصيل مستحقات المدعي عليها.
لذا ولكل ما سبق وحيث ان موكلتي قد التزمت بتنفيذ العقد وقامت بتسويق منتجات المدعي عليها لدي شركه عبر المملكه وتم التعاقد بين شركه عبر المملكه والمدعي عليها فاننا نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره 231950 ريال ميتين وواحد وثلاثون الف وتسعميه وخمسون ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/02/1445 ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر خليل البدراني وبسؤال الحاضر ذكر بانه وكيل عن المدعي عليها فافهمته الدايره ان الترافع محصور علي المحاميين او المثليين النظامين استنادا للماده (18) من نظام المحاماه وعليه فلا صفه له في الحضور وافهمته حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وقد ذكر الحاضر عن المدعي عليها بانه سيتواصل مع ممثل الشركه المدعي عليها للدخول للجلسه. وقد سالت الدايره المدعيه عن العقد المبرم مع المدعي عليها في فقرته الثانيه نص علي ان طريقه السداد ان المدعيه تستحق مبلغ العموله وذلك بناء علي الدفعات المستلمه للطرف الثاني من العميل شركه عبر المملكه العقاريه والذي تم جلبه من خلال الطرف الاول علي ان يتم دفع العموله خلال يومين من تاريخ تحصيل الطرف الثاني للدفعات النقديه من العميل وبعرض ذلك علي المدعيه احالت الي الرد المقدم وذكرت باننا لا نعلم بان المدعي عليها استلمت المبالغ من عدمه او قصرت في المطالبه او التنفيذ وموكلتي تستحق اتعابها بموجب بعد اتمام عملها. ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا حتي انتهاء وقت الجلسه لاستجوابه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (234,950) ميتان واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان محل الدعوي بعموله لقاء عمل تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر واستنادا للبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن حقوق والتزامات الطرفين، وحيث ان المدعيه اوفت بالتزامها لكون المدعي عليها ابرمت العقد مع شركه عبر المملكه وتحقق مقصود التعاقد، عليه فتستحق المدعيه العموله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليها شركه لادا للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اسناد الوطن للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (231,950) ميتين وواحد وثلاثون الف وتسعميه وخمسون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470912802 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه اسناد الوطن للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه لادا للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد
 
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه بقيمه خدمه تسويق بعموله لقاء عمل تجاري ويقوم المعلن بالاعلان عن منتجات المدعي عليها وهي الابواب الخشبيه ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (234,950) ميتان واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي: الزام المدعي عليها شركه لادا للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه اسناد الوطن للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (231,950) ميتين وواحد وثلاثون الف وتسعميه وخمسون ريال.، فتقدم المدعي اصاله (عصام الدسوقي) مالك شركه لادا للصناعات الخشبيه بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان المدعي عليها قد خالفت الاتفاقيه فلم تلتزم بجلب الدفعات كما نص العقد عليه ولم تلتزم بالتسويق والتواصل مع عبر المملكه كما كان الاتفاق، ولهذا لم يتم تحصيل مستحقات من (عبر المملكه) حتي هذه اللحظه، وطلب اعاده النظر والحكم برد الدعوي. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه / علي حسين علي وثلان، كما حضرها ممثل المدعي عليها / عصام عبدالحميد السيد الدسوقي، وبسؤال المستانف عمن تقدم بلايحه الاستيناف فاجاب انه هو من تقدم به وانه ليس محاميا، فبناء علي ما تقدم و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وبه تحكم.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب.