moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٩١٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تتضمن ما نصه: (موكلي احد الشركاء في شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) والصادر عام ١٤٢٤ه براس مال ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وقد بلغت خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها وبناء علي نص الماده (١٨١) الفقره (١): اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها وقد تم التواصل مع الشركاء قبل اربع سنوات الي حينه وبشكل مستمر ولكن لم يتجاوبوا ونظرا لحجم الخساير نطلب حل الشركه.). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه يوم ١٨ / ٧ / ١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم تبلغ المدعي عليهما الشركاء في الشركه محل هذه الدعوي التي يطلب وكيل المدعي تصفيتها وبسؤال وكيل المدعي عن ديون الشركه وهل استغرقت اكثر من نصف راس المال افاد بان الديون قد استغرقت نصف راس المال ولذلك يطلب اجراء التصفيه استنادا للماده رقم (٢٠٣) من نظام الشركات وكذلك الماده رقم (٩٠) من نظام الافلاس واحال علي مذكرته المقدمه في هذه الجلسه والمكونه من ورقه واحده وجمله من المرفقات، وقد تم عقد عده جلسات تعذر خلالها تبليغ المدعي عليهما، ثم وفي جلسه ٣٠ / ٣ / ١٤٤١ه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره عليها سالت المدعي وكاله هل اصول الشركه تغطي الالتزامات التي عليها ام لا فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه ١٣ / ٥ / ١٤٤١ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه، كما كرر طلب المهله في الجلسه المنعقده في ٢٥ / ٦ / ١٤٤١ه، ثم وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر البث المريي –بعد اعاده تشكيل الدايره-حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليهما وبسؤال المدعي وكاله عن وضع الشركه محل النزاع اجاب بانه بالرجوع لقوايمها اتضح ان ديونها تتجاوز راس المال والاصول وانها لا تستطيع حاليا سداد كامل ديونها هكذا رد. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الحكم بحل وتصفيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) ، بصفته احد الشركاء فيها -لما ابداه من اسباب-، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولما قرره المدعي وكاله اخيرا من انه بعد الرجوع لقوايم المدعيه اتضح ان ديونها تتجاوز راس المال والاصول وانها لا تستطيع حاليا سداد كامل ديونها، واعمالا لنص الفقره(١.٢) من الماده السابعه من نظام الافلاس: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر" وتاسيسا علي كل ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي الماثله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.