moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6126 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : تحصل المدعي عليه من المدعي علي مبلغ 700,000 ريال سبعمايه الف ريال بتاريخ 26 / 12/ 1434 ه الموافق 31 / 10 / 2013 م زعما بانه سيقوم بتشغيلها في مشروع (...) المدعي بالحصول علي ربح كبير ولم يف بما وعد به وطالبه المدعي ببيان ماهيه المشروع وعجز عن الجواب فطالبه المدعي برد المبلغ فقال المدعي عليه اعتبره قرضه ولم يرد المبلغ مما حدا بالمدعي لاقامه الدعوي رقم411162082 بتاريخ 14 / 3 / 1441 ه لدي المحكمه العامه بجده وتداولت بالجلسات وقضي فيها بعدم الاختصاص والاحاله الي المحكمه التجاريه بموجب الصك رقم 411182747 في 19 / 4 / 1441 ه وقيدت المعامله برقم 41986886 في 17 / 6 / 1441 ه لدي المحكمه التجاريه بجده باداره الدعاوي التي طلبت تحرير هذه الدعوي ومن ثم يعتبر تاريخ بد الشراكه هو 26 / 12 / 1434 ه الموافق 31 / 10 / 2013 م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 700,000 ريال سبع ميه الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 8-5-1442ه وفيها تبين حضور المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته ونصها (تحصل المدعي عليه من المدعي علي مبلغ 700000 ريال سبعمايه الف ريال بتاريخ 26 / 12/ 1434 ه الموافق 31 / 10 / 2013 م زعما بانه سيقوم بتشغيلها في مشروع (...) المدعي بالحصول علي ربح كبير ولم يف بما وعد به وطالبه المدعي ببيان ماهيه المشروع وعجز عن الجواب فطالبه المدعي برد المبلغ فقال المدعي عليه اعتبره قرضه ولم يرد المبلغ مما حدا بالمدعي لاقامه الدعوي رقم411162082 بتاريخ 14 / 3 / 1441 ه لدي المحكمه العامه بجده وتداولت بالجلسات وقضي فيها بعدم الاختصاص والاحاله الي المحكمه التجاريه بموجب الصك رقم 411182747 في 19 / 4 / 1441 ه وقيدت المعامله برقم 41986886 في 17 / 6 / 1441 ه لدي المحكمه التجاريه بجده باداره الدعاوي التي طلبت تحرير هذه الدعوي ومن ثم يعتبر تاريخ بد الشراكه هو 26 / 12 / 1434 ه الموافق 31 / 10 / 2013 م) وبطلب الجواب من ذلك استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات ففهما ذلك واستعدا به او عن طريق بريد الدايره (...)، وفي جلسه بتاريخ 7-6-1442ه المرييه تبين حضور المدعي ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وافهمت الدايره بان علي الطرفين تقديم مذكره ختاميه وقرر المدعي اصاله انه مكتفي، وفي جلسه بتاريخ 28-6-1442ه وفيها تبين حضور المدعي اصاله , والمدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي ان طرفي النزاع قررا اكتفايهما ، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ 26-7-1442ه حضر المدعي اصاله وتبين حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المدعي عن استعداده لاداء اليمين استعد ببذلها وبعد تحذير المدعي من مغبه اليمين الفاجر حلف قايلا : ( وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ قدره سبعميه الف ريال، مقابل شراكه واستثمار في مجالات متعدده وﷲ العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (700,000)ريال سلمها من اجل شراكه مع المدعي عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان المبلغ محل الدعوي هو مقابل خدمات لوكيل المدعي سابقا (...)، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم رقم (3869326) وتاريخ 24-02-1438ه، وبما ان الحكم المشار اليه تضمن ما دفع به المدعي عليه وتضمن تصحيح المدعي لدعواه بطلب عارض بان المبلغ المشار اليه –وهو محل الدعوي- انما هو شراكه بين المدعي والمدعي عليه، ولما قرره الفقهاء من "الاصل ان القول قول المسلم للمال في سبب التسليم؛ لانه ادري بما يصدر عنه" ينظر : شرح منتهي الارادات 2/338، كشاف القناع 8/526 فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 34/81، وبما ان الدايره قررت توجيه اليمين للمدعي استظهارا للحقيقه وحيث حلف المدعي اليمين وفق ما طلب منه، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (700,000ريال)، سبع ميه الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2918 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (700,000) ريال سلمها من اجل شراكه مع المدعي عليه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 26/7/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6126 لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (700,000) سبعميه الف ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.