moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439469324 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ 1443/08/14ه صادره عن كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه) وذلك بتقدمها بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1443/02/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه عباره عن بنج وحشوات بثمن اجمالي قدره (5,495) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء استنادا علي مطابقه الرصيد، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,495) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/03/01ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي تاريخ 1444/03/07ه قدمت وكيله المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/04/07ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين ان ما تذكر المدعيه انه مطابقه للرصيد لم تترجم، وعليه طلبت من وكليتها ترجمتها، وفي تاريخ 1444/04/11ه وردت لدايره مذكره م وكيله المدعيه ارفقت ترجمه مطابقه الرصيد ومختومه بختم الطرفين حوت مبلغ المطالبه. وفي جلسه 1444/04/26ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن رقم السجل التجاري التابع لمؤسسه موكلتها ذكرت انه: (...) وبعد اطلاع الدايره علي بياناته، قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع المورد لها وقدره (5,495) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي صحه دعواها تتمثل في كشف حساب يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وتستخلص معه الدايره صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته حتي يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الالزام به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (5.495) خمسه الاف واربع ميه وخمسه وتسعون ريالا، والله الموفق.