moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 899 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) لمستحضرات التجميل المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للعطورات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه مضمونها ما يلي: (اتقدم بشكوانا هذه ضد المدعي عليها (...) للعطورات والتي كانت تتعامل معنا في فترات متعدده حيث كنا نؤمن لهم بضايع عطورات بمبلغ وقدره اجمالي 488000 الف ريال وسددوا من الاجمال مبلغ وقدره مايه الف ريال 100000 الف ريال وطلبوا من شركتنا ان نجدول المتبقي علي عده اشهر ووافقنا علي ذلك وقاموا بسداد ثلاثه اشهر بمبلغ وقدره 40000 الف ريال لكل شهر وبعدها توقفوا عن ذلك والان نطالبهم بدفع المبلغ المتبقي وقدره 268000 الف ريال فقط نطلب الزامهم بسداد المبلغ المتبقي وقدره 268000 الف ريال)، وبعد قيد القضيه واحالتها الي الدايره بالرقم المذكور اعلاه حددت جلسات لنظرها ذكر فيها اطراف الدعوي توصلهما للصلح وطلبا مهله لتعديل وكالتهما وفي جلسه اليوم بتاريخ 13/07/1441 حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) واللذان تخولهما وكالتهما حق الصلح والمثبته صفتهما ووكالتهما بالضبط، وطلبا انهاء القضيه صلحا وفق جدوله المديونيه المرفقه للدايره بتاريخ 20/02/2020 واصدار صك بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها بثبوت الصلح لما يلي من الاسباب (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد توريد بين الطرفين فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, ولما كان الطرفان قد انتهيا الي حل النزاع القايم بينهما في هذه القضيه صلحا وفق الاتفاقيه المقدمه منهما للدايره وهي عباره عن خطاب مرسل من المدعي عليها للمدعيه ومختوم بختم المدعيه والمدعي عليها وموقعه منهما بتاريخ 20/02/2020 ونصها : (نقدم لكم جدولتنا لسداد المديونيه البالغ قيمتها (257497) ميتان وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا ونؤكد لكم التزامنا بالجدوله ادناه كالتالي :1- التاريخ 3/2020 المبلغ 26,000 2-التاريخ 4/2020 المبلغ 26,000 3- التاريخ 5/2020 المبلغ 26,000 4- التاريخ 6/2020 المبلغ 26,000 5- التاريخ 7/2020 المبلغ 26,000 6- التاريخ 8/2020 المبلغ 26,000 7- التاريخ 9/2020 المبلغ 26,000 8- التاريخ 10/2020 المبلغ 26,000 9- التاريخ 11/2020 المبلغ 26,000 10- التاريخ 12/2020 المبلغ 23،497 الاجمالي: (257,497) وفي حال عدم الالتزام باي دفعه يسدد المبلغ كاملا) وحيث ان الصلح عقد يحسم به المتنازعان خلافهما بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعايه فان شانه شان ساير العقود يتكون من الرضا والمحل والسبب ,وحيث ان الصلح محل طلب الاثبات الماثل قد استوفي اركانه الثلاثه المفترض والمادي والمعنوي ، وتوفرت فيه شرايطه المعتبره شرعا بتلاقي الايجاب والقبول وكمال اهليه المتصالحين وخلو ارادتيهما من العيوب التي تشوب الرضا مع كون محله موجودا ممكنا معينا ومشروعا اضافه الي مشروعيه الباعث عليه لقوله تعالي: (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ) ولما في الصلح من المنافع الظاهره من قطع الخصومه بين المسلمين وايجاد الالفه بينهم ، ولانتفاء الموانع عنه بعدم معارضته ما يخالف نصا شرعيا ولا نظاما مرعيا, ولا ينال من ذلك شرط حلول مبلغ المطالبه كاملا عند التاخر في السداد قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ : "ان خاف صاحب الحق الا يفي له من عليه بادايه عند كل نجم كما اجله، فالحيله ان يشترط عليه انه اذا حل نجم، ولم يؤد قسطه فجميع المال عليه حال، فان نجمه علي هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما". وورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (53/6/2) بشان البيع بالتقسيط: "يجوز شرعا ان يشترط البايع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها، عند تاخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد" ولان الاصل في الشروط الصحه والجواز، فاذا رضي المدين بهذا الشرط عند التعاقد فانه يلزمه ؛ لان المؤمنين علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ولان هذا الشرط فيه مصلحه للعقد التزاما به وللعاقد تعجيلا له في ابراء ذمته وبالتالي فان الدايره تنهي الي انه عقد صحيح وقد حسم النزاع الماثل امامها والدايره بما لها من دور الموثق تعتمده وتصادق عليه وتحكم بمقتضاه ليكون في قوه سند واجب النفاذ وفقا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي :" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك " وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم فلا يجوز لاي من طرفي عقده تجديد هذا النزاع البته بحسبانه مبريا للذمه ومسقطا للحقوق المتنازع عليها بصدده وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء, (منطوق الحكم) فلذلك حكمت الدايره: باثبات الصلح في هذه الدعوي علي النحو الموضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)