moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠٢٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه -الموضح بياناته بملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (التجاره في السيارات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، ونشاط الشراكه السيارات المستعمله، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: حواله بنكيه المتضمنه تحويل المدعيه للمدعي عليه مبلغ المطالبه، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال لما جاء بصحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام، وبسؤاله عن حصر اسانيد دعواه اجاب قايلا: سند الحواله واقرار مكتوب بخط يد المدعي عليه اطلب مهله لتقديمه، فاجيب لطلبه وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل بشانه اجاب قايلا: قدمت سند الاقرار المحرر من المدعي عليه عبر طلب ايداع المذكرات، ولدي صك حكم في الدعوي المقامه ضد ابن المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه والمتضمن اقرار المدعي عليه اصاله بصفته ومسؤوليته عن مبلغ المطالبه محل الدعوي اطلب مهله لتقديمه، فاجيب لطلبه وافهم انها المهله الاخيره له لاستكمال تقديم اسانيد دعواه، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي تبين انه قدم ورقه محرره بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه تضمنت ما نصه: نعم انا (...) اقر بان عندي مبلغ اربعون الف ريال للمدعوه/ (...) امانه لتشغيلها بالبيع والشراء مع مبالغ لي في السيارات واتفاق بيني وبينها بالمكسب والخساره ولمده سنه من تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه بناء علي رغبتها والاتفاق بيننا علما بان ابني ليس له اي علاقه ولا دخل وانما تم التحويل بحسابه لعدم وجود حساب (...) لدي وليس بينه وبينها اي اتفاق معه ولا يعلم عن اي شيء. وانني مستعد اذا كانت تريد راس المال فانني مستعد بارجاعه لها واذا ارادت الفوايد تنتظر الي تاريخ ٠٢/ ١/ ١٤٤٥... مذيل بتوقيع منسوب ل(...). وبالاطلاع علي صك الحكم المقدم من المدعي ذي الرقم (٤٤٣٠٩٤٩٦٥٦) الصادر في القضيه المقيده برقم (٤٤٧١٠٠٩٥٩٣) في الدعوي المقامه من المدعيه ضد (...)، تبين ان المدعي عليه (...) قدم المحرر المنسوب لوالده المشار اليه اعلاه لاثبات عدم صفته، وانتهت الدايره للحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه (...). فجري سؤال المدعي عن موكلته فطلب الاذن بامهاله لاحضارها فاذن له ثم حضرت المدعيه اصاله المثبته هويتها اعلاه، وبسؤالها عن استعدادها لاداء اليمين المتممه بعد عرض صيغتها عليها وتذكيرها بخطرها فاجابت قايله: مستعده لادايها فانا لا احلف الا علي حق ثم حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) اربعين الف ريال علي سبيل الشراكه للاستثمار وانتهت الشراكه دون ان يرد لي اي شيء من راس المال، والله العظيم) هكذا حلفت، عليه وعند هذا الموضع قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال يمثل راس مال سلمته للمدعي عليه لتنميته بالمضاربه فيه بنشاط تجاره السيارات، مستنده علي سند حواله المبلغ لابن المدعي عليه، والحكم الصادر بعدم صفه المذكور، وعلي محرر تضمن اقرارا منسوبا للمدعي عليه بالمطالبه، تاسيسا علي ما تقدم واستنادا للفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعضد قوه جانب المدعيه، بناء علي ذلك وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين بموجب نص الماده (٩٣) من نظام الاثبات، وبما ان المدعيه ادت اليمين كما طلب منها، عليه واستنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنبه: (...) ان يدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره: (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، والله الموفق.