moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8933 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي اصاله (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفادها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ان يدفع له مبلغ (250,000) ريال ليدخل شريك بالاسهم في شركه (...) الطبيه فرع الصيدليه (...) علي ان يدفع له نسبه ارباح سنويه (20%) وقام المدعي عليه بارسال نسبه الارباح السنويه مبلغ (50,000) ريال سنوي منذ العام 2012 وحتي العام 2018م في العام 2019 رفض المدعي عليه سداد نسبته المعروفه سنويا (20%) و انكر حقه مع علمه بان المدعي شريك بنسبه الاسهم في الشركه فرع الصيدليه بمبلغ (250,000) ريال، وطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وهو مبلغ (250,000) ريال بالاضافه لارباح العام 2019 وهو مبلغ (50,000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/07/1440ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها وقدمت وكيله المدعي مذكره اضافيه مكونه من صفحه واحده مفادها ان المدعي عليها اتفقت علي شراء صيدليه فرع شركه (...) من المالك السابق وحيث ان المدعي عليها لم يكن معها السيوله الكافيه فعرضت علي المدعي الدخول معها كشريك في فرع الصيدليه المذكوره بنسبه 25% مقابل مبلغ (250,000)ريال تم دفعها للشركه كامله وتم شراء الصيدليه وتغيير مسماها الي فرع صيدليه (...) فرع مستقل تحت سجل الشركه، وتم تسليم المدعي شيك غير مؤرخ بمبلغ (250,000)ريال كضمان لراس المال في الشراكه مدون علي بيان وصول القيمه ان السبب هو مساهمه في الصيدليه، وحيث ان المدعي تم تسليمه جزء من الارباح مبلغ وقدره (100,000) ريال علي دفعات بموجب حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها ورفضت دفع باقي قيمه الارباح في الشراكه منذ انعقاد الشراكه وحتي الان، وطالبت وكيله المدعي بالزام المدعي عليها بدفع ارباح الشراكه في الصيدليه محل الدعوي من عام 2012م وحتي الان، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها والمذكره الاضافيه والمرفقات طلب مهله للرد، وبتاريخ 26/08/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينتها فذكرت ان بينتها ما هو مرفق في ملف القضيه، وبسؤالها عن اصل العقد واصول البينات والمستندات طلبت مهله لاحضارها، وبتاريخ 27/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي خطاب تضمن اقرار المدعي عليها بدفع المدعي لمبلغ (250.000)ريال وصوره من الشيك وكذلك افاده من احد الاداريين السابقين للشركه سابقا راها بينه له علي صحه دعواه وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها والمستندات المقدمه في هذه الجلسه ومهله للرد، وبتاريخ 10/02/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره انكر فيها دعوي المدعي بالشراكه وان محل الدعوي هو شراء مستلزمات طبيه كما هو موضح بالخطاب المرفق في الجلسه السابقه، واما المبلغ المدفوع من قبل المدعي فهو ليس مقابل الشراكه بل كان مقابل شراء مستلزمات طبيه للمدعي عليها من قبل المدعي علي ان يتم السداد للمدعي عليها مقابل هذا الشراء وهذا ما تم بالفعل وتم سداد مبلغ (300,000) ريال زياده (50,000) ريال مقابل التاخير بسبب الدفعات وهذا ما اقرت به المدعي عليها وكاله بمرفقات الجلسه السابقه، واما ما ذكره المدعي عن تسلمه شيك من المدعي عليها مقابل الشراكه فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم تقييد بلاغ عن سرقه دفتر شيكات ومن ضمن هذه الشيكات هو ما استند عليه المدعي في دعواه وما يثبت ذلك هو ان المدعي لم يتقدم للتنفيذ لعدم وجود التاريخ في الشيك، وان التوقيع الموجود بالشيك لا يمت للمدعي عليها بصفه بل هو توقيع (...) ويطالب بمطابقه توقيع موكله بالبنوك مع التوقيع الموجود في الشيك، وقد ارفق مستندين ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبتاريخ 14/04/1441ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغ وكيله بتوقيعه علي محضر الجلسه السابق وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي، وبتاريخ02/07/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره ذكر فيها اولا: انه يوجد بلاغ سرقه للشيك محل النزاع برقم: (39000503743) وتاريخ:26/ 11/ 1439ه، ومن ضمن المسروقات دفتر الشيكات الخاص بالشركه ولا زالت باجراءات التحقيق لدي النيابه العامه، ومنها الشيك الذي ابرزه المدعي والذي كتبه بيده ووقع عليه المتهم بالسرقه ويدعي فيه بالشراكه من ضمن هذه الشيكات المسروقه، كما ان هذه الدعوي المنظوره مقامه بعد تاريخ البلاغ المشار اليه كما هو موضح بتاريخ القيد، والمدعي لم يثبت ايداعه للمال الذي يدعي به للشراكه في حساب الشركه كما وان عقد التاسيس واضح باسماء الشركاء، وان نوع الشركه ليست مساهمه وليس فيها اسهم بل ذات مسؤوليه محدوده وعليه فان ليس للشيك محل الدعوي سبب مشروعيه سليم، وقد اقر المدعي في ضبط الجلسه بتاريخ 27/ 11/ 1440ه بانه استلم الشيك من (...) والتوقيع يعود ل(...) (موظف سابق) كما وان المتهم بسرقه الشيكات مقام ضده دعوي خيانه امانه لقيامه باختلاس مبالغ من الشركه في المحكمه الجزاييه برقم (401304789) وهذا يؤكد تواطؤ المدعي مع الموظف السابق وطالب بادخاله في الدعوي، ثانيا: تناقض المدعي حيث قدم مرفق به اقرار منه ان الشيك المسروق فقد منه وفي جلسه اخري قدمه للمصادقه عليه، وهذا التناقض يثبت كذبه واحتياله، ثالثا: ان الاقرار الذي ارفقه المدعي بنفسه في صحيفه دعواه كمرفق ليس كما يدعي بان المدعي عليه هو من قدمه، فالاقرار من صنع المدعي وبخط يده وباسمه والختم الذي عليه خاص به وليس لموكله وهذا قرينه علي ان سبب المال مقابل مستلزمات طبيه، وحيث يستند المدعي في دعواه و يعتبرها بينه له وليس لديه غيرها ( الشيك ) فبناء علي الماده 142من نظام المرافعات والتي نصت علي : "اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه "وعليه طالب باحاله الشيك للنيابه العامه للتحقق من الشيك والتوقيع والخط، وبخصوص ما يدعيه المدعي بان صفه المال شراكه مع موكلته فذلك كله غير صحيح علما ان المدعي لم يقدم اي اثبات لايداعه للمال بحساب الشركه، وقد سلمت نسخه من المذكره للمدعي وكاله فطلب مهله للرد عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداعه الكترونيا كما طالب الافصاح عن اسم الموظف الذي سلم الشيك فذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها اقرت في جلسات سابقه بان الموظف (...) ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، حيث قدم المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليها قدمت اقرار صريح ان هناك مساهمه في شركه (...) فيما يخص الصيدليه فقط مؤرخ في 19/ 3/ 2016م ضمن مرفقات جلسه 2/ 7/ 1441ه قررت فيها ان هذا اقرار منسوب للمدعي مدون فيه ما نصه " بهذا اقر انا (...) بان الشيك رقم 000005 والمسحوب علي مصرف (...) مبلغ وقدره 250000 ميتان وخمسون الف ريال سعودي فقط قد فقد مني وهو عباره عن ضمان عن مساهمتي في شركه (...) برفع الصيدليه فقط وان جميع ما اودع في حسابي في البنك (...) عن مساهمتي من طرفهم في عباره ارباح سنويه عن مساهمتي بالشركه" وقبلت المدعي عليها هذا الاقرار وتمسكت به ورضيت بما دون فيه ويعتبر ذلك اقرار ومصادقه علي صحه ما جاء فيه شرعا حيث مضمون هذا الاقرار ان الشيك ضمان مساهمه وان المسلم للمدعي من حوالات هو ارباح فقط وعليه فان ذلك يثبت صحه الدعوي وصحه المطالبه، واما بخصوص ادعاء المدعي عليها بتوريد اجهزه طبيه لها وان المبلغ المدفوع لها يخص هذه الاجهزه فان ذلك غير صحيح وحيث ان الاقرار السابق يثبت كذب ذلك ولم تبين المدعي عليها ما هي الاجهزه الطبيه ونوعها وقيمتها وفواتيرها علما بان المدعي يعمل طبيب اسنان ولا يعمل في تجاره الادوات الطبيه مطلقا ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك، وان الخطاب المذكور قدم من اجل اثبات استلام المال اما عن سببه فليس حجه عليه لانه صادر من المدعي عليها وهي من ارسلته للمدعي عن طريق موظفها، واما بخصوص الشيك فان بيان وصول القيمه المدون علي الشيك حجه شرعا حيث اورد علي الشيك ما نصه (قيمه اسهم في شركه (...) الطبيه) وهذا اقرار شرعي مدون علي متن الورقه التجاريه وهو حجه علي ساحبها بما دون فيه من سبب، اما بخصوص الدفع بفقدان دفتر الشيكات فان حمل الشيكات هي مسيوليه صاحبها شرعا اما ادعاء السرقه غير مقبول لسبب واحد وهو ان المدعي عليها انكرت التوقيع وقررت ان التوقيع منسوب الي موظفها المدعو/(...) وهو اقرار صريح بمعرفه صاحب التوقيع واقرارها بمعرفه صاحب التوقيع يعد اقرار بتسليم الشيكات له وحجه عليها شرعا، ايضا ان التعامل كان بعام 2011 والبلاغ المزعوم اواخر عام 2018 م وهذا لا يستقيم قبوله خاصه ان الشيك محرر علي نماذج قديمه للشيكات للمدعي عليها في ذات وقت تحصله منهم، واذا رغبت الدايره زياده بينه فلديه بينه علي الشراكه متمثل في شهاده شهود، وبتاريخ 04/02/1442ه سالت الدايره المدعي عن قيمه الارباح التي استلمها في حسابه في البنك الاهلي والتواريخ ومده استلامها فطلب مهله للرجوع لموكله في ذلك ثم عقب المدعي عليها وكاله بان لدي موكله عده دفوع علي النحو التالي/ 1- ان المدعي عليه اقر لدي المحكمه العماليه بعدم وجود دعاوي بينه وبين المدعي عليها وان ذلك يعد ابراءا. 2- الطعن في الشيك بالتزوير حيث انه ثبت لدي موكلته سرقه دفتر الشيكات من قبل احد الموظفين وانه هو الموقع علي الشيك وهناك عده دعاوي من الشركه ضد هذا الموظف وعده بلاغات سابقه لاقامه هذه الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل ثبت ادانه هذا الموظف بذلك فذكر بانه لم يثبت حتي الان وان الموظف سابقا (...) قد اقر لدي النيابه العامه بسرقته للشيكات فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها وكاله في الجلسه السابقه انكر وجود (...) وتحرز من ذكر اسمه. 3- ان المدعي قد استلم قيمه بضاعه مستلزمات طبيه بمبلغ (250.000) ريال بحوالات بنكيه و ( 50.000) ريال اقر باستلامها نقدا ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه ان هذا المبلغ قيمه مستلزمات طبيه وفواتير وسندات استلام فذكر بان لديه شهود وان هناك مستندات ارفقها في الطلب المقيد برقم 59761 ثم عقب المدعي وكاله بان موكله طبيب اسنان وليس تاجر مستلزمات طبيه وان المبالغ المستلمه منه واقر بها هي ارباحه حينما كانت المدعي عليها ملتزمه بسداد نصيبه منها وان لديه شاهد كبينه اضافيه علي الدعوي ويرغب في احضاره لسماع شهادته في الجلسه القادمه فعقب المدعي عليه وكاله بان هناك خطاب مقدم من المدعي عليه اصاله للدايره ومصادق عليه بمشاهده الاصل تم الاقرار فيه بتقديم مبلغ لشراء وتوريد مستلزمات طبيه فعقب المدعي وكاله بان الشيك الصادر من المدعي عليها المسحوب علي بنك (...) فرع المزرعه برقم 0005 تم تحريره من المدعي عليها بعد استلامها لمبلغ موكله وتم الشراء به من قبل المدعي عليها مستلزمات طبيه وان المبلغ في حينها كان قيمه اسهم في الشركه بحسب الشيك الصادر من المدعي عليها وليس للمدعي عليها استغلال المبلغ في النهوض بالشركه ثم التنصل من شراكه موكله، وفي جلسه 27/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان هذه المنازعه في دعوي شراكه بين الاطراف فان المحكمه التجاريه تختص بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي يدعي شراكته مع المدعي عليها بالاسهم في شركه (...) الطبيه فرع الصيدليه علي ان يدفع له نسبه ارباح سنويه (20%) بمبلغ (250,000) ريال، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال بالاضافه لارباح العام 2019، ويستند في دعواه علي شيك غير مؤرخ بمبلغ (250,000)ريال ويدعي تسلمه من المدعي عليها كضمان لراس المال في الشراكه مدون علي بيان وصول القيمه ان السبب هو مساهمه في الصيدليه، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر الشراكه بين الطرفين ودفع بان المبلغ المدفوع من قبل المدعي ليس مقابل الشراكه بل مقابل شراء مستلزمات طبيه للمدعي عليها من قبل المدعي، وانه تم اعاده المبلغ للمدعي وقدره (300.000) ريال نظرا لتاخرها في سداد قيمه المبضاعه، كما طعن بصحه الشيك بالتزويروطالب باحالته للجهه المختصه ببحث ونظر دفعه، والدايره وهي تتحقق مما سبق وبما ان الاصل عدم الشراكه وان الثابت للدايره ان المدعي دفع المبلغ للمدعي عليها عام 2011م ولم يقدم للدايره ما يثبت تسلمه للارباح للاعوام اللاحقه او حضوره جلسات الجمعيه او غيرها من حقوق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده طوال المده رغم بعد المده وطولها نسبيا منذ دفع المبلغ محل المطالبه باعادته في عام 2011م وحتي عام اقامه الدعوي في 2020م، كما ان العرف والعاده لم تجر بمثل وان عاده الشريك متابعه شركته وارباحها وتطورها ومادام الامر كذلك وان كل ذلك لم يثبت فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت الشراكه فضلا عن استحقاق الارباح محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3056 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 /5 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8933لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.