moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٣٤٢٨٥لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٦ه تم توقيع عقد اتعاب بين كلا من المدعي والمدعي عليها شركه (...) برقم سجل تجاري (...) وذلك للتوكيل في المرافعه والمدافعه وتمثيل المدعي عليها في عده دعاوي مقامه ضدها منها القضيه محل هذه الدعوي والمقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والمنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي ابتداء والتي صدر فيها حكم للمدعي عليها ب (عدم قبول الدعوي ) وتقدم خصم المدعي عليها باستيناف وتم نقض لحكم لدي دايره الاستيناف السادسه بمنطوقه: (الغاء الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تسلم المدعيه مؤسسه (...) التاليه ... الخ) وبعدها حضر لدينا ممثل الشركه وطلب منا تقديم نقض علي الحكم وبعد دراسه الموضوع استلمنا الدعوي وراينا تقديم طلب انقضاء للحكم من محكمه الاستيناف لتسريع عمليه ايقاف التنفيذ وفعلا تم الترافع لدي الدايره السادسه بمحكمه الاستيناف التجاريه لاثبات انقضاء الحكم ليتسني لنا ايقاف التنفيذ وفق طلب المدعي عليها، وبناء علي العقد المبرم بين كلا الطرفين قام المدعي بمحاوله اثبات انقضاء الحكم وتم التواصل مع الدايره مصدر الحكم لطلب اثبات انقضاء الحكم استنادا علي الماده ٣٥ من نظام المحاكم التجاريه وتمت مراجعه المحكمه التجاريه عده مرات والتواصل مع رييس المحكمه لفتح جلسه تثبت انقضاء الحكم حيث انه في نظام ناجز لا يوجد هذه الخانه، والتزم المدعي بحضور الجلسات وتمثيل المدعي عليها وفعلا تم فتح جلسه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) ونظرت من قبل دايره الاستيناف السادسه بالمحكمه التجاريه وصدر الحكم في صالح المدعي عليها بمنطوق مفاده: (اثبات انقضاء الحكم الصادر ضد المدعي عليها وايقاف تبعاته) وصدر فيه الصك رقم(...) وتسارع المدعي في تقديم دعوي منازعه تنفيذيه لايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدها وفعلا تم ايقاف التنفيذ بموجب الحكم الصادر بالقضيه المنظوره لدي محكمه التنفيذ برقم (٤٤٧٠٦٩٧٠٨٨) والصك رقم (...) رغم ان تقديم دعوي منازعه تنفيذيه لم يكن من التزامات المدعي العقديه ومما يتبين ان المدعي اتم جميع التزاماته التعاقديه واكثر ومع ذلك اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه حيث انها لم تسدد اتعابه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتفصيلها وفق العقد كالاتي: مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال (مقدم) ومبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال (مؤخر) بعد صدور حكم لصالح المدعي عليها وذلك استنادا علي كلا من الفقره (ا) والفقره (ب) من البند الثالث من العقد المذكور سابقا والذي نص علي تكون اتعاب الطرف الاول علي النحو التالي : ا. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مقدم عن كل قضيه وذلك باجمالي وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال عند التوقيع علي هذا العقد. ب. يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مؤخر يتم دفعها عند الحكم لصالح الطرف الثاني في دعوي تسليم المعدات ودعوي تزوير العقد وذلك باجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ونبين ان المدعي عليها بعد صدور الحكم قامت بفسخ الوكاله، دون سداد المبالغ وذلك بالرغم من اخطارها عده مرات من قبل المدعي مما يجعل المدعي يستحق كامل اتعابه المذكوره بالعقد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تمثيل المدعي للمدعيه في القضايا المرفوعه ضدها، مقابل اتعاب محاماه، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم قضايي المتضمن دعوي مقامه من مؤسسه (...) علي المدعيه والمنتهيه بحكم نصه: (الغاء الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تسلم المدعيه مؤسسه (...) التاليه ... الخ) وفق الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وقد حكمت المحكمه بعدم قبول هذا الطلب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه وفيها: حضر كلا من محامي المدعيه والمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والبنات والاسانيد المقدمه فيها، ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم دعوي محرره ببيان القضيه المترافع فيها والحكم الصادر، وتاجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه وفيها: تشير المحكمه ان هذه المعامله محاله من دايره الاوامر والاداء بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه وقد صدر بها حكم بعدم القبول وحاله القضيه محكوم بها، وعليه قررت الدايره تقديم طلب لتغيير حاله القضيه الي قيد النظر كي يتسني للاطراف تقديم مذكرات عبر النظام وتاجلت الجلسه لذلك وافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مذكره جوابيه خلال سبعه ايام عمل ثم يكون للمدعيه حق الرد علي ان تكون المذكرات شامله وتفصيليه ومتضمنه كافه الدفوع وان تكون المذكرات نصيه . وفي حال تعثر تقديم المذكرات التواصل مع امانه السر لمعالجه ذلك . وتاجلت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٦ه وفيها: بعد اطلاع المحكمه علي المذكرات المقدمه تبين وجود مذكره مقدمه من المدعي عليها قبل هذه الجلسه ولعدم التزام المدعي عليه بالاجل المحدد بمحضر الجلسه السابقه واستنادا علي الماده ١٣ لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره فرض غرامه ماليه علي المدعي عليه وقدرها (٥٠٠) خمسمايه ريال والرفع بهذا المحضر لفضيله رييس المحكمه لتبليغ الجهه المختصه لتنفيذ القرار، ثم طلبت من المدعي عليه وكاله توضيح سبب تحرير السند لامر ومتعلق باي دعوي. وهل تحرير السند متعلق باتعاب النزاع محل الدعوي فطلبت الدايره تقديم جواب تفصيلي من المدعي عليه وكاله خلال ثلاثه ايام عمل مع الالتزام بالاجل المذكور، ثم يكون للمدعيه حق الرد. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه وفيها: اولا / اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه والي ما ورد في ضبط الجلسه بتغريم المدعي عليها استنادا علي الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم التزامها بالاجل المحدد من الدايره للرد، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليها مره اخيره في الجلسه السابقه بمده ٣ ايام لتقديمها لردها لم تلتزم مره اخري بمقتضي الماده ٢٦ وبالمده المحدده لها من الدايره ولم تقدم ردها حتي الان رغم مرور ٦ايام !! وكما هو موضح بجميع الجلسات السابقه بكثره استمهالها ووعدها باحضار البينه واخلالها بذلك – وهذا يدل علي عدم صحتها – حيث انها ذكرت في ردها المقدم بالجلسه السابقه بنص الحاجه منه (نفيد فضيلتكم ان موكلي قام بتحويل مبالغ ماليه الي المدعي عليه مقدارها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مرفق لفضيلتكم ) ولم يرفق اي ما يثبت ذلك !! اضافه الي غيابها عن حضور الجلسات كما هو موثق في الجلسه الاولي، ويوضح ذلك لفضيلتكم نكول المدعي عليها عن الاجابه ومراوغتها بكثره الاستمهال فتاره تدعي وفاه المحاسب وتاره تدعي عدم استطاعه مدير الشركه بالافاده !!! بدون اي دليل واضح وهذا لمعرفتها التامه باستحقاق موكلي اتعاب المحاماه المذكوره في الدعوي ولاقرارها بذلك في الجلسات السابقه بقيام موكلي بالترافع عنها بالدعوي رقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والمثبت بصك الحكم المقدم في هذه الدعوي ، وتحاول فقط اطاله امد التقاضي! لذلك نامل من فضيلتكم البت في الدعوي لثبوت نكول المدعي عليها عن الاجابه استنادا للماده ٦٨ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا / بخصوص دفع المدعي عليها بوجود سند لامر اوضحنا سابقا لفضيلتكم ان السند محرر علي علي ( ...) هويه وطنيه رقم : (...) وليس المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ولا يخفي علي فضيلتكم ان مسؤوليه الشركه و ذمتها الماليه مستقله ولم يحرر السند لامر علي الشركه لذلك لا وجه من تقديمه بهذه الدعوي. ختاما نوضح لفضيلتكم ان موكلي يتمسك بما ورد في الدعوي بالمطالبه باتعاب المحاماه الوارده في العقد الموقع مع المدعي عليها شركه (...) المرفق في الدعوي. الطلبات الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه وفيها: اولا: نطلب رد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يدعيه. - فيما يخص تحرير السند لامر فقد تم تحريره بدايه التعاقد وذلك بناء علي طلب المدعي وذكر بانه لحفظ الحقوق فقط وتم توقيعه علي بياض وقد تم تقديمه في محكمه التنفيذ كما وضحنا بمذكرتنا السابقه ومرفق ما يثبت ذلك. نوضح لفضيلتكم بان المدعي قد استلم من المدعي عليه مبلغا مقداره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وتفصيلها علي النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تم تحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من حساب المدعي عليه الشخصي الي حساب مكتب المدعي عبر مصرف (...). (مرفق رقم ١) ٢- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من حساب المدعي عليه الشخصي الي حساب مكتب المدعي عبر مصرف (...). (مرفق رقم ٢) ٣- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من حساب المدعي عليها الي حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٣) ٤- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من حساب المدعي عليها الي حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٤) ٥- تم تحويل مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من حساب زوجه اب المدعي عليه الشخصي الي حساب مكتب المدعي عبر البنك (...). (مرفق رقم ٥) ٦- وجود خطاب صادر عن المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٧ه يقر فيه المدعي باستلامه مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. (مرفق رقم ٦) وبذلك يتضح بان المدعي ليس له اي مستحقات لدي موكلي المدعي عليه. ثانيا: ردا علي ما ورد بالبند رابعا من المذكره المقدمه من وكيله المدعي بشان ادعاءها بان السند لامر يخص عبد الله القحطاني وليس المدعي عليها، فمردود عليه بما يلي: ١- غير صحيح ما تدعيه المدعيه من ان السند لامر لشخص اخر غير المدعي عليها. ٢- ان المدعي عليها شركه ذات شخص واحد والمدعي عليه هو صاحبها طبقا للوارد بالسجل التجاري، وطبقا للوارد بهذه الدعوي، حيث ان الدعوي مقامه ضد شركه (...) (شركه شخص واحد)، وبالتالي فان المدعو/ (...) هو مالك المؤسسه المدعي عليها. ٣- ان اغلب الحوالات المشار اليها اعلاه تم تحويلها من حساب المدعي عليه الشخصي علي حساب المدعي، وبناء عليه فان السند لامر يخص المدعي عليها. وبالتالي فانه يتضح بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، كونها هي ذات الدعوي المتعلقه بالسند لامر، وبالتالي لا يجوز النظر فيها من جديد، ونطلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ المشار اليه بمذكره الرد المقدمه منا بالجلسه السابقه. ثالثا: ردا علي ما ورد بالبند ثانيا من المذكره المقدمه من وكيله المدعي والتي تذكر فيها باقرارنا بقيامهم بالترافع، فمردود عليه بان وكيله المدعي تتلاعب بالالفاظ وتحاول تغيير مسار القضيه وتدعي باننا اقرينا بقيامهم بالترافع وهذا غير صحيح ولم نقر بذلك، حيث قد تضمن تمهيد عقد الاتعاب الاتفاق علي عدد (٣) ثلاثه قضايا، الاولي موضوعها (مقاولات) المقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) والثانيه دعوي موضوعها اجره المقيده برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) والدعوي الثالثه عباره عن اقامه دعوي جزاييه والمرافعه والمدافعه والتنفيذ فيها وموضوعها (تزوير عقد)، والمدعي لم يترافع الا في قضيه واحده وهي القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٨٥٩٨) فقط، فاين الاقرار الذي تدعيه وكيله المدعي؟ واين ما يفيد التزامها وتنفيذها بنود العقد المتفق عليها، فضلا عن ان المدعي كان دوره مقصورا فقط علي تقديم نقض فقط، ولم يقم بذلك ولم يقدم نقض امام المحكمه العليا. رابعا: ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي باننا لم نقدم بينه تفيد تقصير موكلها في عمله، فمردود عليه بان المدعي قصر في عمله والدليل علي ذلك ما اوضحناه في البند اعلاه من خلال عدم التزام المدعي ببنود العقد والترافع في عدد (٣) ثلاث قضايا وهي المتفق عليها. هذا من جهه ومن جهه اخري فان موكلي المدعي عليه هو من اقام الدعوي الصادر عنها الاحكام المرفقه من قبل المدعي، كما ان الاتفاق بان يتقدم المدعي بنقض امام المحكمه العليا وهو ما لا يفعله المدعي ولم يقدم ما يفيد بانه تقدم بلايحه نقض امام المحكمه العليا. الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: اولا نجيب علي المدعي عليها بشان الحوالات المرفقه انها لا تخص الدعوي المنظوره امامكم حيث ان موكلي حرر عقدين اتعاب محاماه تخص شركتين مستقلات وهي(شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده) و ( شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده)وفي كل عقد عده قضايا مستقله (مرفق العقود) لذلك نوضح تفصيل الحوالات الوارده حيث انها تخص دعاوي اخري: ١- الحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تخص كامل مقدم اتعاب دعوي (تزوير العقد) شركه (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- لحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م تخص كامل مقدم اتعاب دعوي(مقاولات المقيده برقم ٤٤٧٠٥٥٠٠٠٢) المقامه ضد شركه اعمار الاركان بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٣- الحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م تخص جزء من مقدم دعوي(الاجره المقيده برقم (٤٤٧٠٥٤٣٩٢٦) المقامه ضد شركه (...) تم استلام جزء منها وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تم سداده والمتبقي (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لم يتم سدادها حتي حينه. ٤- الحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تخص جزء من اتعاب (البلاغ الجنايي بشرطه (...)والمقيد برقم ٤٤٩٢٠٠٨٤٥٧ والمقام ضد شركه (...) وتم تحويل المتبقي من الاتعاب بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب الحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٠م. ٥- الحواله الوارده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م تخص جزء من مقدم اتعاب دعوي (الاجره المقيده برقم (٤٤٧٠٥٦٥٤٠٢) المقامه ضد شركه اعمار الاركان تم استلام مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال والمتبقي من المقدم (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لم يتم سدادها حتي حينه اصحاب الفضيله وبالنظر الي ما تم توضيحه من حوالات انها تخص دعاوي اخري وليس اتعاب الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لذلك بعد بيان كل حواله تخص اي دعوي يتضح لكم جليا ان اتعاب الدعوي المنظوره امامكم لم يتم سدادها حتي حينه هذا فضلا عن تعثرهم بسداد مؤخر قضايا اخري بعد فسخهم الغير مشروع للوكاله ونضيف بان كافه المبالغ المستلمه من شركه اعمار الاركان وشركه (...) هي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وليس (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال كما ذكروا ريال حيث اغفلت المدعي عليها الحواله الصادره منها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وهو ما يؤكد استنادهم علي مبالغ غير صحيحه ثانيا نتعجب من ان المدعي عليها ارفقت حوالات بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وتدعي بسدادها مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وهذا يوضح لفضيلتكم مراوغتهم ولخبطه حساباتهم وذلك بالاستناد علي مبالغ غير صحيحه اما قولهم اننا اقرينا باستلام مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال غير صحيح حيث انهم يستندون علي الخطاب الصادر من موكلي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م حيث ارسل خطاب يوضح لهم المبالغ المستحقه حتي تاريخ الخطاب كونهم متعثرين بالسداد ونص الحاجه منه اشاره الي اجتماعنا معكم في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه وحضوركم لنا في المكتب ووعودكم المتكرره بسداد قيمه مقدم ومؤخر عده قضايا صادر فيها حكم لصالحكم نفيدكم بان المبلغ الحال عليكم من المقدم والمؤخر في القضايا مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال ولم يصل منه سوي (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال رغم تعاونا معكم الخ وهذا يوضح ان المبالغ المستلمه حتي تاريخ الخطاب ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م هي (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال تتعلق بالحوالات السابقه الموضحه تفاصيلها وتواريخها اعلاه وان الحال حتي تاريخ الخطاب هو مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال اما مراوغتهم بقولهم اننا اقرينا هذا لا يعدو عن كونه محاوله لايهام الدايره القضاييه حيث جاء الخطاب واضح وصريح بانهم متعثرين ولم يسددوا المبالغ الحاله عليهم ثالثا ردا علي ما ورد في٢ من مذكره المدعي عليها وذكرها بان المدعو محمد القحطاني هو مالك المؤسسه المدعي عليها نرد عليهم بان هذا لا يعدو عن كونه عدم فهم واضح لنظام الشركات حيث ان المدعي عليها (شركه ذات مسؤوليه محدوده) ولا يخفي علي اي احد اختلاف الشركات عن المؤسسات ! حيث ان الشركه ذمتها الماليه مستقله عن شركايها خلاف المؤسسه استنادا علي م١٥٦ من نظام الشركات(الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. ونتعجب من ردهم هذا كونه يوضح عدم فهمهم لنظام الشركات الذي ينظم شركتهم رابعا ردا علي ما ورد في الفقره٣بقولهم ان موكلي مقصر في اداء عمله كونه لم يقدم نقض علي الدعوي امام المحكمه العليا فنتعجب من اجابتهم هذه كون ان الحكم فعليا منقوض كما هو موضح بصك الحكم المرفق في الدعوي وادعايهم بتقصير موكلي يوضح عدم فهمهم للموضوع الذي يفهمه الشخص العادي العامي حيث ان موكلي وجد ثغره في الحكم ونقضه امام محكمه الاستيناف بحمد الله وتوفيقه دون الحاجه الي الذهاب الي المحكمه العليا فكيف يقول اننا لم ننقض حكم منقوض اصلا حيث جاء في منطوق الحكم (اثبات انقضاء الحكم الصادر ضد المدعي عليها وايقاف تبعاته) تم ارفاق هذا الحكم في صحيفه الدعوي وجميع اعمال موكلي التي اداها لاثبات انقضاء هذا الحكم وتم ارفاقها في الدعوي جميعها لذلك لا مسوغ من ذكر تقصير موكلي كونه حقق النتيجه المطلوبه ونقض الحكم لصالح المدعي عليها باقرارهم الوارد في هذه المذكره بنص : (والمدعي لم يترافع الا في قضيه واحده وهي القضيه محل الدعوي ختاما نطلب منكم عدم قبول المذكره المرفقه من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢ه كونهم تاخروا عن المهله المحدده لهم من الدايره حيث امهلتهم الدايره ٣ ايام كما ورد في ضبط الجلسه الماضيه وتنتهي هذه الايام بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٩ه بينما المدعي عليها قدمت ردها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢ه اي بعد انتهاء المده ب٣ ايام لذلك نامل من فضيلتكم عدم قبول الرد وتطبيق مقتضي الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٦٨/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها( يدون في ضبط القضيه طلب الامهال والاعذار المقدمه من احد الطرفين وقدر المهل المعطاه للمستمهل ) والماده ٦٨/٢ (اذا لم تقبل الدايره طلب الاستمهال وامتنع طالب الجواب فيعامل وفق الماده ٦٧ من هذا النظام) الماده ٦٧ ( اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا لذلك اطلب منكم اعمال هذه المواد والحكم لموكلي باتعابه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: بعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف قرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان المدعي طلب تسليمه اتعاب المحاماه، وذلك لتمثيله المدعي عليها في الدعاوي المرفوعه ضدها، وقدم في ذلك عقد اتعاب محاماه، ممهور بتوقيع الطرفين، وصك الحكم القضايي المرفق برقم (٤٤٣٠٦٤٠٥٩٢) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال .