moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠١١ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام – سابقا -وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل محافظه القطيف برقم (...) في ٢٩/١/١٤٣٧ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٦/٦/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد رفضت الاستلام، وطلب ابلاغها بواسطه شرطه محافظه الخبر، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٥/٧/١٤٣٧ه تم شطب القضيه في حق المدعيه للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٩/٨/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل محافظه القطيف برقم (...) في ٢٩/١/١٤٣٧ه وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه لشرطه محافظه الخبر قال: لقد راجعناها واستبان لنا ان المدعي عليها انتقلت الي محافظه (...)، واطلب الكتابه لشرطه محافظه (...) لاستدعاء المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٣/٨/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤال وكيل المدعيه عن خطاب التبليغ الموجه للشرطه قال: لم نوصله، وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١/٩/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد تبلغت بواسطه الصحيفه اليوميه، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتوريد مواد كيماييه خاصه بالاعمال الانشاييه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون (٥٧.٦٣٠) ريالا اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه، صور ثلاثه فواتير منسوبه للمدعيه المؤرخه في ٣٠/٣/٢٠١٣م – ٢٢/٤/٢٠١٣م-٢٨/٥/٢٠١٣م وعليها توقيع منسوب للمدعي عليها يفيد بالاستلام لهذه الفواتير المذكوره، حيث ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها دفعت من اصل قيمه هذه الفواتير عشره الاف ( ١٠.٠٠٠) ريال ليتبقي في ذمتها المبلغ المدعي به المذكور، وقدم صوره لسندي القبض المنسوب للمدعي عليها اضافه الي تقديم كشف حساب صادر من المدعيه يوضح حقيقه المبلغ المدعي به، تم ضمها باوراق القضيه، واكتفي بما قدم، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون (٥٧.٦٣٠) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، ثم ان المدعي عليها اعترضت علي الحكم امام الدايره في المده المقرره للاعتراض فاصدرت الدايره قرارها المؤرخ في ٢٢/٥/١٤٣٨ه القاضي بعدم قبول اعتراض المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) موضوعا علي الحكم الغيابي المؤرخ في ١/٩/١٤٣٧ه لما هو موضح في الاسباب، فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه قرارها المؤرخ في ١٨/٨/١٤٣٨ه القاضي بالغاء قرار الدايره المنوه عنه واحيلت لهذه الدايره في تاريخ ٧/١١/١٤٣٨ه غير ان المدعيه لم تراجع بشانها، فقررت الدايره اعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لحفظها لديهم، ثم احيلت مجددا لهذه الدايره في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٠ه فحددت لها الدايره جلسه الاثنين ٢٦/١١/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/ (...) – حضر كل من وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (...) في ٢٤/١٠/١٤٤٠ه، كما حضر الشريك والمدير في المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه عددا من المستندات، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي هذه المستندات قدم مستخرجا من السجل التجاري لموكلته يتضمن الافاده بان مقرها في محافظه (...) – شارع (...)، وتشير الدايره الي ان فضيله القاضي الاحتياطي لم يودع المستندات التي قدمتها المدعيه ملف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي انها بعد اطلاعها علي بيانات وزاره التجاره الخاصه بسجل المدعي عليها التجاري استبان لها ان موقع المدعي عليها في محافظه (...) - شارع (...)، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون (٥٧.٦٣٠) ريالا قيمه توريد مواد كيماييه خاصه بالاعمال الانشاييه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث استبان للدايره ان موقع المدعي عليها في محافظه (...) - شارع (...)، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك) واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (٤٠/٢) التي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني، وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما)، واشاره الي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (٢٠١/٥/٣٩) في ٢٦/٢/١٤٣٩ه المتضمن: اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد؛ وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها القضاييه المكانيه عن نظر هذه الدعوي، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الغيابي المؤرخ في ١/٩/١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون (٥٧.٦٣٠) ريالا، ثانيا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٢١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٥٧.٦٣٠) ريال، قيمه توريد مواد كيماييه خاصه بالاعمال الانشاييه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي: اولا: العدول عن حكمها الغيابي المؤرخ في ١/٩/١٤٣٩ه ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدمام مكانيا؛ وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه نظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من هذه الدايره، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه وبه تقضي وان في الاسباب التي اوردها الحكم ما يكفي للرد علي ما ابداه المعترض في اعتراضه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤١ه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق.