moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
القضيه رقم 2466 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان دعوي موكله تتلخص في انه صدر حكم هذه الدايره في القضيه رقم (10705 لعام 1437ه) بحل وتصفيه شركه (...) للصرافه، واصبح الحكم نهاييا، ويطلب في دعواه هذه تعيين مصف للشركه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه الثاني اصاله ووكاله عن المدعي عليه الاول قدم مذكره تضمنت طلبه الحكم بعدم سماع الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ حيث تم الحكم من الدايره بحل وتصفيه الشركه دون تسميه مصف، وبامكان الشركاء تصفيه الشركه دون الحاجه لتعيين مصف، وكانت الدايره قد خاطبت مجموعه من المحاسبين القانونيين للتقدم بعروض التصفيه فوردت عده عروض، الاول منها من مكتب (...) باتعاب قدرها خمسه عشر الف (15.000) ريال شهريا اضافه الي نسبه (3%) من قيمه التصفيه، والعرض الثاني كان من مكتب (...) باتعاب تقدر بنسبه (0.90%) من قيمه التصفيه، وطعن المدعي في تعيين (...) مصفيا للشركه لوجود ما يقارب خمسه وعشرين (25) قضيه بين الطرفين، اما مكتب (...) فطعن فيه وكيل المدعي لوجود تواصل سابق بينه والمدعي عليهما، وبتسلم وكيل المدعي لنسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليهما قدم مذكره تضمنت: انه لم يسبق الفصل في الدعوي بتعيين المصفي؛ اذ ان الحكم الصادر بحل وتصفيه الشركه جاء دون تسميه لاي مصف، مضيفا انه لا يوافق علي تعيين اي مصف الا الذي تعينه الدايره وتراه مناسبا، وبتسلم المدعي عليه نسخه من المذكره قدم مذكره تضمنت انه صدر قرار اداري من المدعي عليهما بتاريخ 2/9/1440ه بتكليف مكتب (...) بمراجعه القوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ 1/1/2014م وحتي تاريخ 31/12/2018م، واصدار الميزانيات عن تلك الفتره، باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال، وتكليف مكتب (...)وشركاؤه (...) بانهاء كافه اجراءات التصفيه للشركه باتعاب قدرها اثنين وخمسون الفا وخمسمايه (52.500) ريال، حيث ان المدعي عليهما يمثلان الغالبيه من الشركاء، واصدرا قرارهما هذا بموجب الصلاحيات الممنوحه لهما بالعقد التاسيسي للشركه، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره قدم مذكره تاكيده علي طلبه تعيين مصف من قبل الدايره ولا يثق باي مصف يتم تعيينه من قبل المدعي عليهما، فقدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه تم التفاوض مع مكتب (...) لتخفيض اتعابه الي مبلغ اربعين الف (40.000) ريال ووافق علي ذلك، ومده انهاء التصفيه من سته الي ثمانيه اشهر، وقدم تقريرا صادرا من المحاسب عن سير العمل في التصفيه، وجري تبادل المذكرات بين الاطراف بما لم يخرج في مضمونه عما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعي وكيله/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...)، واكتفي الطرفان كل بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه تعيين مصف لشركه (...) للصرافه، وعن الموضوع وحيث صدر بتاريخ 2/2/1439ه حكم هذه الدايره في القضيه رقم (10705 لعام 1437ه) بحل وتصفيه شركه (...) للصرافه، ولم ينص في الحكم الصادر بتعيين مصف للشركه، وبما ان البين انه خلال السير في هذه الدعوي قام المدعي عليهما باصدار قرار اداري دون الرجوع للشريك الثالث (المدعي)، عينا فيه مصفيا مختارا من قبلهما، وحيث نصت الفقره (3) من الماده الخامسه بعد المايتين من نظام الشركات علي انه: (يجب ان يشتمل قرار التصفيه -سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه. وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس)، وبما ان الواضح ان الحكم القضايي الصادر بحل وتصفيه الشركه لم يتم فيه الاشاره الي تعيين مصف، وحيث نصت الفقره (2) من الماده نفسها علي ان: (يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (3) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك)، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان الشركاء لم يتفقوا علي تعيين مصف بعينه، وانما كان هذا الامر بينهم محل نزاع، وبالتالي يكون قرار المدعي عليهما بتعيين مصف من قبلهما دون وجود الاتفاق الكامل بين الشركاء قرارا مخالفا لصريح النظام، وبالتالي يكون قرارا باطلا، وحيث ان تعيين المصفي كما نصت عليه المواد الانفه الذكر من صلاحيات المحكمه مصدره الحكم بحل وتصفيه الشركه، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من المحاسبين القانونيين، وقدم كل منهما عرض اتعابه، وكانت اقل العروض هي ما تقدم به مكتب (...) باتعاب تقدر بنسبه (0.90%) من قيمه التصفيه، وحيث ان المدعي عليه ذكر بان المكتب المذكور توجد بينه وبين المدعي عليهما معاملات سابقه ولم يقدم دليلا علي ذلك وانما جاء قوله مرسلا، فان الدايره تنتهي الي تعيينه مصفيا لشركه (...) للصرافه، وله في ذلك ممارسه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، وبتعيين المصفي يتبين بطلان جميع التصرفات التي تخالف ذلك، واخصها تعيين مكتب (...) لمراجعه القوايم الماليه للشركه وتعيين مكتب (...) مصفيا للشركه. (منطوق الحكم) بتعيين (...) مصفيا لشركه (...) للصرافه ذات السجل التجاري رقم (...) باتعاب قدرها (0.90%) من حصيله التصفيه علي ان يتم اعمال التصفيه خلال سنه واحده من تاريخ هذا الحكم، وبطلان القرار الاداري الصادر بتاريخ 6/11/1440ه بتعيين مكتب (...) لمراجعه القوايم الماليه للشركه وتعيين (...) مصفيا للشركه وساير ما يتعارض مع هذا الحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 673 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي في طلبه تعيين مصف لشركه (...) للصرافه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بتعيين (...) مصفيا لشركه (...) للصرافه ذات السجل التجاري رقم (...) باتعاب قدرها (0.90%) من حصيله التصفيه علي ان يتم اعمال التصفيه خلال سنه واحده من تاريخ هذا الحكم، وبطلان القرار الاداري الصادر بتاريخ 6/11/1440ه بتعيين مكتب (...) لمراجعه القوايم الماليه للشركه وتعيين (...) مصفيا للشركه وساير ما يتعارض مع هذا الحكم. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم بشان هذه القضيه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/3/1441ه المتضمن تعيين مكتب (...) مصفيا لشركه (...) للصرافه وفق الباب "11"من نظام الشركات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.