moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470035098 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وبجلسه 28/3/1444ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ارفقتها عبر يقونه الدردشه ونصها (ان المدعي عليه /(...) شريكا للمدعي في شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري الرياض رقم (...) والتي فرع (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وكان المدعي عليه مديرا للشركه ايضا والمدعي عليه الثاني /(...) كان يدير الشركه هو الاخر وكان يوجد للشركه شركه اخري مملوكه لها وتابعه لها اسمها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (...) الا ان المدعي تفاجا بنقل ملكيه الشركه الفرعيه لملكيه المدعي عليه/ (...) وتم نقل عليها بعض مشاريع شركه (...) للاعمار وكذلك نقل عليها العمال كما ان المدعي عليه/ (...) قام بتاسيس شركه له اسمها (...) ونقل عليها بعض مشاريع شركه (...) الامر الذي يحق لنا معه مطالبه المدعي عليهما بمستندات نقل ملكيه شركه (...) وموافقه الشركاء علي ذلك في ظل عدم علم المدعي بهذا الامر والاطلاع علي مستندات المشاريع التي نقلت لشركات المدعي عليه /(...) ومستندات الشركتين المملوكتين له وتزويدنا بنسخه منها من تاريخ تاسيس شركه (...) بتاريخ (...) حتي الان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وبجلسه 20/4/1444ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره اله ورود مذكره رد من وكيل المدعي عليهم ثم عقبت وكيله المدعي بطلب مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليهم فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه 18/5/1444ه والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عليه عبر محادثه التيمز ما يلي (ندفع بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي فالمدعي تقدم بهذه الدعوي دون اي صفه فالشركه الاولي وهي شركه (...) للتعمير مملوكه الان بالكامل لموكلي (...) وكانت شركه (...) شريك فيها واستحوذ موكلي علي كامل الحصص فالمدعي لا صفه له فيها ولا يحق له التقدم بصفته الشخصيه فان كان له ادعاء فليتقدم بدعوي بصفه الشركه الاعتباريه. اما بخصوص ادعايه في شركه (...) فهذا يا اصحاب الفضيله ادعاء منافي للعقل والمنطق وطلب غريب من المدعي بالاطلاع علي مستندات في شركه لا يملكها ولا صفه له فيها ويطالب دون وجه حق وبادعاء باطل تماما. وعلي ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع الدعوي.) ووجهت الدايره سؤالا لطرفي الدعوي هل لديكما ما تودان اضافتها اجاب كلا منهما نكتفي بما قدمنا وبناء عليه ولحاجه القضيه للتامل تم رفع الجلسه وفي جلسه 25/5/1444ه وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط وعليه وتشير الدايره الي الاطلاع علي المذكرات المرفقه في ملف القضيه من طرفي الدعوي ثم قررا الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، حيث ان المدعي ليش شريكا للمدعي عليهم كما هو ثابت من مرفقات القضيه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.