moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه طعام للمطاعم بثمن اجمالي قدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريال لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه: ١- كشف حاسب محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا لقاء توريد موكلته للمدعي عليها علب تعبيه طعام للمطاعم، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حاسب محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها، وبما ان ظاهر مستندات وكيل المدعيه المذكوره تكفي لاثبات صحه الدعوي واستحقاقه لاصل المبلغ محل المطالبه، لا سيما وقد تقوي ذلك بتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه ودون ان تقدم عذر تقبله المحكمه فتكون مسقطه لحقها للدفاع عن نفسها، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما تخلفت عن الحضور رغم تبلغها. ولما جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه المتضمن بان الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٣٠,٢٦٦) ثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.