moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٧٦٢٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله تقدم بالدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده وسجلها التجاري رقم (...)، ونسبه الحصص من راس المال ١٠%، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه لم يسلم موكله الارباح وان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٩م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه في عدم تسليم الارباح، وتعويض موكله بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليونا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله ذكر بان موكيله شركاء مع المدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ ١٢/٤/١٤٢٥ه ولا تزال الشراكه قايمه الي حينه ويطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بارباح الشراكه، وبسؤاله عن مبلغ الارباح للمطالبه محل الدعوي؟ اجاب بانه لا يدري ولا يمكنه معرفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم الصفه حيث ان الدعوي تقام علي الشركه لا مديرها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق وهو الهدف المقصود من الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بارباح الشراكه، ولما كانت الشركه المدعي عليها كيان مستقل عن الشركاء لها شخصيتها الاعتباريه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي