moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٥٥٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الخدمات الصوتيه وخدمات الانترنت وخدمات البيانات الثابته، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٦/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (١٠٠.٧٢٦,٢٧) مايه الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال سعودي وسبعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بتقديم المدعيه للمدعي عليها خدمات انترنت واتصالات تحتوي علي الخدمات الصوتيه وخدمات الانترنت وخدمات البيانات الثابته بموجب امر شراء صادر من المدعي عليه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢م، وتم ابرام عقد خدمات الانترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه حتي وصل استحقاق موكلتي للخدمات الصوتيه مبلغ وقدره (٢٢.٦٠٣) ريال وخدمات الانترنت مبلغ وقدره (٩٠٠) ريال وخدمات البيانات الثابته مبلغ وقدره (٩٩.٦٠٠.٢٤) ريال، باجمالي المستحق المطالب به في الدعوي مبلغ وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) ريال لم تسدد حتي حينه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفاتوره. ٢- اضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠.٧٢٦,٢٧) مايه الف وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وقد سندا لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- امر الشراء الصادر من المدعي عليها. ٣- فواتير علي مطبوعات المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٤٤٤/١١/١٠ه اعاد فيها تحرير دعواه علي النحو التالي: (تعاقدت موكلتي شركه (...) سجل تجاري (...) مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) علي تقديم خدمات انترنت واتصالات بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢م، ومن ثم تم ابرام عقد خدمات الانترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي، واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه خلال ٦٠ شهرا بواقع سداد شهري مبلغ وقدره (١.٧٠٠) ريال بدايه من تاريخ ٢/٦/٢٠١١م، حتي تاريخ ٢/٦/٢٠١٦م، حتي وصل استحقاق موكلتي للخدمات الصوتيه مبلغ وقدره (٢٢٦.٠٣) ريال وخدمات الانترنت مبلغ وقدره (٩٠٠)ريال وخدمات البيانات الثابته مبلغ وقدره (٩٩.٦٠٠.٢٤) ريال، باجمالي المستحق المطالب به في الدعوي مبلغ وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) ريال لم تسدد حتي حينه ونشا بسبب هذا التعاقد عدم تسليم المبلغ المستحق لموكلتي، استنادا الي الفاتوره. الاسانيد: عقد خدمات البيانات والانترنت. امر شراء. الفاتوره بالمبلغ المطالب به. الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) مايه الف وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي). ثم عقدت جلسه في ١٤٤٤/١١/١٠ه تبين للدايره فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوي وبما يتعلق بالقبول فقد تبين لها ان الدعوي غير محرره اذ انه لم بين فيها عدد الاشهر التي قدمت فيها الخدمات ومبلغ الخدمه الشهريه وعليه طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحريرها فذكر بان مبلغ المطالبه لمده ستون شهرا ومقدار الخدمه الشهريه هي (١.٧٠٠) ريال شهريا وقد ابتدات الخدمه للمدعي عليها من تاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢ م حتي تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٢ م ثم طلبت منه الدايره حصر بيناته فحصرها في ١/ امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها.٢/ العقد المبرم بين الطرفين. ٣/ الفاتوره الصادره من المدعيه. ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٢٤ه تبين للدايره فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعي وكاله الحاضر صادق عليه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه؟ اجاب قايلا: لا. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٣ه تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها تسليم ثمن الخدمه المورده لها وقدرها (١٠٠.٧٢٦.٢٧) مايه الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال وسبعه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وامر الشراء الصادر من المدعي عليها وفاتوره الخدمه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه فان الدايره تستخلص صحه المستندات المثبته لوجود التعامل بين طرفي الدعوي، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص مما سبق صحه دعوي المدعيه اذ ان السكوت في موضع الحاجه الي البيان بيان؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بطلب التعويض ولما خلت الدعوي من بيان الاضرار اللاحقه للمدعيه والتي تطالب التعويض عنها والبينه المثبته لاستحقاقها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفضها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) السجل التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٠٧٢٦.٢٧) مايه الف وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.