moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670916044 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها : انه بتاريخ 1444/05/21ه الموافق 2022/12/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات سقالات وشدات معدنيه وفورم وورك لمده (2)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (1,946,446.90) مليون وتسع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي و تسعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (1,946,447.00) مليون وتسع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (1,946,446.90) مليون وتسع ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي و تسعون هلله بتاريخ 1446/06/30ه سدد منه (1,210,526.74) مليون وميتان وعشره الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (735,921.00) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/21ه الموافق 2022/12/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/05/21ه الموافق 2022/12/15م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/05/21ه الموافق 2022/12/15م حتي 1446/06/30ه الموافق 2024/12/31م. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (خساره موكلتي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي وخلص فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها 1-الاجره المتبقيه وقدرها (735,920.16) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و سته عشر هلله، عن الفتره من 1444/05/21ه الموافق 2022/12/15م الي 1446/06/30ه الموافق 2024/12/31م. 2-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/08/18ه وفيها : الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فارسلت ما نصه "صاحب الفضيله قاضي المحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: اتقدم لفضيلتكم بوكالتي رقم (...) وتاريخ 09/02/1446ه عن المدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد المدعي عليها / الشركه (...) في الدعوي رقم (4670916044) . اولا : الوقايع : تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) والمؤرخ في 15/12/2022 م ، وبموجب اوامر التاجير (P.O) المعتمده رقم (...) من قبل المدعي عليها والموضح بها تفاصيل واعداد المواد المطلوب تاجيرها ، وبالاضافه الي ذلك خطاب ضمان قيمه المواد المؤجره في حال عدم الاسترجاع والمصدق من الغرفه التجاريه والذي يثبت استيجار المواد ، وحيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها علاقه تاجير سقالات ومعدات، تم تاجير المعدات ثانيا : مده العقد وتفاصيل المطالبه . استنادا لنص الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي تنص علي ( لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم ) ، ونصت الماده السادسه من نظام الاثبات الفقره الاولي علي ( اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ، مالم يخالف النظام العام ) فبهذا تستند موكلتي علي ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد. بناء علي ذلك فان الايجار ساري من تاريخ استلام المدعي عليه للمواد المؤجره حتي تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتي وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري ، واستنادا لما جاء بنص الماده الثالثه عشره بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي ( اذا لم تعين مده الايجار وكانت الاجره عن وحده زمنيه معينه عد عقد الايجار منعقدا الي نهايه تلك الوحده الزمنيه، والا عينت المحكمه مده الايجار بحسب العرف وظروف العقد. ) ونظرا لعدم استرجاع المدعي عليه المواد المؤجره واستنادا للبند السادس الفقره (اولا) والتي نصت علي (اتفق الطرفان علي ان تكون اقل مده للايجار اسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنيه والسقالات الحديديه وما زاد عن ذلك يحسب باليوم ، يتم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاجره من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الاول حتي تاريخ استرجاعها) ، وكما جاء بخطاب الاقرار والتعهد بضمان سداد قيمه المواد المؤجره والمصدق من الغرفه التجاريه وكما هو مذكور به ( ونتعهد بسداد فواتير الايجارات الشهريه المستحقه دون تاخير مع سريان القيمه الايجاريه علي المواد المؤجره المذكوره حتي اعادتها لمستودعات شركه (...) للتجاره والمقاولات ) بناء عليه فان الايجار ساري وبشكل تلقايي من تاريخ استلام المواد المؤجره حتي تاريخه ونظرا لعدم الاسترجاع ونظرا لعدم استرجاع بعض من المواد المؤجره فظل الايجار ساري عليها لعدم استرجاعها ، ووفقا للبند (6) الفقره (1) من العقد المبرم بين الطرفين يتجدد الايجار شهريا وبشكل تلقايي بموجب اخر فاتوره ايجار ، وذلك مثبت حسب التالي: الاجمالي 1946447 ريال المسدد 1210526.74ريال المتبقي 735920.16 ريال المرفقات والاسانيد : العقد الفواتير من شهر 12/2022م حتي 12/2024م. اوامر التاجير مطابقه رصيد شهر 31-10-2023م بريد الكتروني يثبت بان المعدات لازالت لدي المدعي عليه. عرض السعر خطاب الضمان. التفويض. الطلبات: ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاه والسلام ( المسلمون علي شروطهم )، وبناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها: بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات باجمالي بمبلغ وقدره (735920.16 ريال) سبعمايه وخمسه وثلاثون وتسعمايه وعشرون ريال وسته عشر هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (50000 ريال) خمسون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم .. مقدمه لفضيلتكم المدعيه : شركه (...) للتجاره والمقاولات محاميه المدعيه (...)"ا.ه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بالاجره هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه والتحرير المرسل هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لابد من الرجوع لموكلتي وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لانقبل حتي نتحقق من مبلغ المطالبه بالرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/09/12ه وفيها :الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...) ، وتشير الدايره الي الطلب المقدم من المدعي عليها هذا اليوم وتقرر عدم قبوله استنادا لحكم الماده (02/26) من نظام المحاكم التجاريه كما تشير الي نكول المدعي عليها عن تقديم الجواب خلال المده المحدده ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (735,920.16) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و سته عشر هلله والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. وقدم لذلك اسانيده المرفقه والمتمثله بالعقد والفواتير عن الفترات المحدده واستنادا لحكم الماده (29) من نظام الاثبات فتقرر الدايره الاعتداد بتلك المستندات وحيث نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب خلال المده المحدده وقررت الدايره عدم قبول المذكره المقدمه من المدعي عليها استنادا لحكم الماده (02/26) من نظام المحاكم التجاريه فتقرر قبول طلب المدعيه الاصلي وطلبها التعويض عن مصاريف التقاضي وفقا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فتخلص المحكمه لمنطوق الحكم الموالي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / الشركه (...) ان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد ما يلي : اولا: مبلغ قدره (735,920.16) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و سته عشر هلله لقاء الاجره بموجب العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق .