moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠٣٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: ١. تمتلك المدعي عليها تطبيقا الكترونيا وهو توفير سايقين متعاقدين معها لتوصيل الطعام من المطعم الي الزبون وتمكن اصحاب المحلات من الاشتراك وعرض منتجاتهم في التطبيق، ٢. بما ان موكلتي تمتلك سلسله محلات في المملكه العربيه السعوديه تعاقدت مع المدعي عليها وذلك بالاشتراك في تلك الخدمه بتاريخ: ١٣/٠٢/٢٠١٧م. (مرفق١- العقد)، ٣. ورد في العقد المشار اليه انفا – في ثانيا البند رقم ٣ – ما نصه "يقوم الطرف الاول بارسال فاتوره للطرف الثاني مع نهايه كل شهر ميلادي، تشتمل تفاصيل العمليات والمبالغ والعمولات المستحقه لكلا الطرفين..." ٤. وبما ان المبالغ المسدده من قبل العملاء عن طريق التطبيق تحول لحساب المدعي عليها فقد تراكمت المبالغ المستحقه لموكلتي في ذمه المدعي عليها وبلغت مبلغا قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله. (مرفق ٢- مراسلات مع المدعي عليها)، الطلبات: ١. سداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، ٢. سداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، الاسانيد: العقد، المراسله بين الطرفين..". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٣/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه جري سؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: باننا لم نتمكن من الاطلاع علي المستندات والمرفقات وقمنا بتقديم طلب للدايره بخصوص الاطلاع علي المستندات والمرفقات هكذا اجاب وعليه جري افهامه تقديم جوابه خلال يومين بعد اطلاعه علي المستندات عبر النظام وللمدعي وكاله الرد خلال يومين تاليين لمهله المدعي عليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها:" نوجز الجواب علي الدعوي بما يلي: لا يستحق المدعي المبلغ محل المطالبه وما ارفقه من مراسلات عبر الايميل فان الايميلات لا تخص موكلي، وقد نصت الفقره (٣) من الماده الثانيه من العقد المبرم:( يقوم الطرف الاول بارسال فاتوره للطرف الثاني مع كل نهايه شهر ميلادي تشمل تفاصيل العمليات والمبالغ المستحقه لكلا الطرفين ) ولم يقدم المدعي المستند النظامي لاستحقاقه للمبلغ محل المطالبه وبالتالي فان دعواه غير قايمه علي مستند شرعي ونظامي سليم وعليه نطلب رفض الدعوي مع تحفظ موكلي بجميع حقوقه النظاميه الاخري والله يحفظكم ويرعاكم"، وفي تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" اشاره الي الموضوع اعلاه، اقول وبالله التوفيق، دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ، الرد: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ودليل ذلك المراسلات التي تمت معها حيث اقرت بالمبلغ المطالب به. (مرفق ١) ٢. دفعت المدعي عليها بما ورد في الماده الثالثه في ثانيا، الرد: ان المبالغ هي عن فترات متعدده ولحرص موكلتي علي استمرار العلاقه امهلت المدعي عليها، الا انها ماطلت حيث انه ورد في العقد في الماده الثانيه في البند الرابع ما نصه " يلتزم الطرفان بايداع المبالغ المستحقه لاي منهما في حسابه البنكي خلال ثلاثه ايام عمل من استلام الفاتوره الشهريه "، وهذا مالم يحدث من قبل المدعي عليها حيث انها ماطلت فامهلتها موكلتي وتم تقسيط المبالغ المتاخره عليها وقد سددت % ٥٠ من المبالغ والان انكرت المطالبه! (مرفق ٢) ٣. ترفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٧ م ورد فيه اجمالي المبالغ الغير مسدده لمده سنه ونصف (مرفق ٣) بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالاتي: ١. سداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله ٢. تعويض تقدره المحكمه عن تضرر موكلتي من مماطله المدعي عليها ٣ سداد مبلغ قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه وفقكم الله وسدد خطاكم، كما ارفق المراسلات بين الطرفين عبر الايميل، فاتوره رقم ٦٠٣٠٣ صادره من المدعيه بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م بقيم (٢٠.١٥٢.٨٤) ريال"، وفي جلسه يوم ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بسداد مبلغ قدره: (٢٠,٢٧٩.٧٧) عشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وسبعه وسبعون هلله وذلك قيمه سداد العملاء لمنتجات المدعيه الموصله لهم عبر تطبيق العايد للمدعي عليها بناء علي تعاقدها معها خلال تطبيق الخاص بالمدعي عليها بالاضافه لسداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد مذيل بتوقيع وختم الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه، فاتوره رقم ٦٠٣٠٣ صادره من المدعيه بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م بقيم (٢٠.١٥٢.٨٤) ريال، ومراسلات بين الطرفين تقر فيه المدعي عليها بوجود مبالغ مستحقه للمدعيه، وحيث اجابت المدعي عليها عن الدعوي بانه :" لا تستحق المدعي المبلغ محل المطالبه وما ارفقه من مراسلات عبر الايميل فان الايميلات لا تخص موكلي، وقد نصت الفقره (٣) من الماده الثانيه من العقد المبرم:( يقوم الطرف الاول بارسال فاتوره للطرف الثاني مع كل نهايه شهر ميلادي تشمل تفاصيل العمليات والمبالغ المستحقه لكلا الطرفين ) ولم يقدم المدعي المستند النظامي لاستحقاقه للمبلغ محل المطالبه وبالتالي فان دعواه غير قايمه علي مستند شرعي ونظامي سليم وعليه نطلب رفض الدعوي مع تحفظ موكلي بجميع حقوقه النظاميه الاخري" هكذا اجابت، وحيث قام المدعي بالرد وجاء في رده:" ١، دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ، الرد: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ودليل ذلك المراسلات التي تمت معها حيث اقرت بالمبلغ المطالب به، ٢. دفعت المدعي عليها بما ورد في الماده الثالثه في ثانيا، الرد: ان المبالغ هي عن فترات متعدده ولحرص موكلتي علي استمرار العلاقه امهلت المدعي عليها، الا انها ماطلت حيث انه ورد في العقد في الماده الثانيه في البند الرابع ما نصه " يلتزم الطرفان بايداع المبالغ المستحقه لاي منهما في حسابه البنكي خلال ثلاثه ايام عمل من استلام الفاتوره الشهريه "، وهذا مالم يحدث من قبل المدعي عليها حيث انها ماطلت فامهلتها موكلتي وتم تقسيط المبالغ المتاخره عليها وقد سددت % ٥٠ من المبالغ والان انكرت المطالبه، وحيث ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) كما ان التعاملات الالكترونيه لها حجيتها النظاميه وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بعدم علاقه البريد المرسل لموكلته فسالته الدايره هل يدفع بتزوير البريد حيث ان الدومين الواقع عليه المراسلات مشار له باسم التطبيق العايد للمدعي عليها وصل (wssel.com) فلم يحرر جوابا حيال تزوير هذا الايميل او اصطناعه مكتفيا بعدم وجود علاقه بين هذا الايميل وموكلته دون ان تطعن بتزوير المدعيه لهذا الايميل او اصطناعه ما تعتبره الدايره جوابا غير ملاق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٠٢٧) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧.٢٧٧.٢٧) سبعه وعشرون ومايتان وسبعه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله واتعاب تقاضي مبلغ (٢٠٢٧) الفان وسبعه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.