moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠١٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره والممثل النظامي للشركه طبقا للماده ١٢ من عقد التاسيس في شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات – سجل تجاري رقم (...) – بطلب تضمن: ان موكلته شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات ، تعمل في مجال المقاولات العامه والمشروعات، وقد تعثرت في الفتره الاخيره، وتطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لها، وارفق بلايحه الطلب الاتي: اولا: نبذه عن نشاط الشركه: لقد تاسست الشركه في (...) ساهمت خلالها في التنميه الوطنيه بمشاريع (...) في عده مناطق من المملكه ، وقد نفذت العديد من المشاريع (...) في مختلف مناطق المملكه , وقد تحولت الشركه في عام ١٤٣٨ه الي شركه مساهمه مقفله ، واتخذت عده خطوات لتقليل التكاليف العامه لمواكبه الازمه الاقتصاديه الي ان الاعباء الماليه المتزايده مع النقص المتزايد في دخل الشركه اوصلها الي التعثر الحالي في سداد المديونيات ، مما الجاها الي طلب اعاده التنظيم المالي حتي يتسني لها سداد جميع المديونيات باذن ﷲ وعونه. ثانيا: ما يثبت كونها متعثره : ١-بلغت الزكاه والدخل المستحق سدادها علي الشركه حتي تاريخه ٦.٥٠٠.٠٠٠SR , ٢-بلغت القيمه المضافه المستحق سدادها علي الشركه حتي تاريخه ١.٥٠٠.٠٠٠SR , ٣-بلغت التامينات الاجتماعيه المستحق سدادها علي الشركه حتي تاريخه ٢.٠٠٠.٠٠٠SR , ٤-عجزت الشركه عن تجديد التامين الطبي للعاملين في الشركه, ٥-عجزت الشركه عن تجديد اقامات العالين بالشركه, ٦-عجزت الشركه صرف نهايه الخدمه للموظفين والعمال الذين طالبوا بالخروج النهايي بسبب تاخر الشركه في سداد رواتبهم , كما ان كثيرا من موظفي الشركه والعمال قد امضوا سنوات طويله في العمل في الشركه ، وبلغت استحقاقات نهايه الخدمه مبالغ كبيره تعجز الشركه عن سدادها دفعه واحده لغالبيه موظفي الشركه والذين طالبوا جماعيا بالخروج النهايي في ظل التاثر البالغ لدخل الشركه بتباطؤ الحركه الاقتصاديه , ولذلك قامت الشركه بتخفيض حجم العماله من ١٢٠٠ عامل وموظف في سنه ١٤٣٨ه الي ٤٥٠ حاليا , كما قد عجزت الشركه عن سداد الموردين ومقاولي الباطن عن اعمال سابقه بسبب توقف المشاريع حاليا تماما, كما قد عجزت عن سداد رسوم عده جهات حكوميه, وانتهي الي ان الشركه توقفت عن سداد الديون واجبه السداد في الوقت الحالي – وفق قايمه الديون المرفقه - التي تثبت تعثرها. ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: اولا : حصلت الشركه في فرع جده علي بعض المشاريع الصغيره التاليه : ١ – مثل مخطط (...) في (...) . ٢ – جزء من اعمال (...) في (...) لصالح الشركه (...) . ٣ – جزء من اعمال شركه (...). ثانيا : استمر بيع منتجات الاسفلت في فرع جده باسعار متدنيه . ثالثا : استمر بيع منتجات الاسفلت والخرسانه الجاهزه في فرع المدينه المنوره باسعار متدنيه . رابعا : بلغت قيمه المبيعات في الفرعين قرابه ٤٠ مليون ريال واستوجبت ضريبه المبيعات ٥ % بقيمه ٢ مليون ريال لم تستطيع الشركه سدادها حتي تاريخه , خامسا : استمرت التكلفه العاليه لتشغيل الشركه بسبب الرواتب المرتفعه نسبيا للعماله بسبب طول مده الخدمه . سادسا : استمر تاخير رواتب العماله الزايده عن الوحدات العامله . سابعا : بلغت الزكاه المتراكمه علي الشركه ٦.٥ مليون ريال . ثامنا : تكبدت الشركه غرامات من (...) بلغت قرابه ٦٠٠ الف ريال بسبب الزيارات التفتيشيه المتكرره لنفس الموضوع وهو تاخير الرواتب. رابعا: القوايم الماليه عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمنت: قايمه المركز المالي حتي ٣٠/٥/١٤٤١ه موضحا فيها اجمالي الاصول المتداوله, وغير المتداوله, واجمالي الالتزامات المتداوله وغير المتداوله, واجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه, وقايمه الدخل حتي ٣٠/٥/١٤٤١ه موضحا فيها صافي الدخل الشامل للسنه, وقايمه التدفقات النقديه حتي ٣٠٥/١٤٤١ه موضحا فيها صافي التدفقات النقديه من الانشطه التشغيليه والاستثماريه والتمويليه, خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب, تضمنت: يتوقع ان تكون التدفقات النقديه خلال الاثني عشر شهرا القادمه علي النحو التالي: ١- جماد ثاني ١٤٤١ه : مبالغ تشغيله بسيطه . ٢- رجب ١٤٤١ه : ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال مجمده . ٣- شعبان ١٤٤١ه : مبالغ تشغيله بسيطه . ٤- رمضان ١٤٤١ه: خمسه عشر مليون ريال ثمن بيع اصول . ٥- شوال ١٤٤١ه: مبالغ تشغيله بسيطه . ٦- ذو القعده ١٤٤١ه: خمسه مليون ريال دعم من الشركاء. ٧- ذو الحجه ١٤٤١ه : مبالغ تشغيليه بسيطه . ٨- محرم ١٤٤٢ه : مبالغ تشغيله بسيطه . ٩- صفر ١٤٤٢ه خمسين مليون ريال تمويل عقاري . ١٠- ربيع اول ١٤٤٢ه : مبالغ تشغيليه بسيطه . ١١- ربيع ثاني ١٤٤٢ه : مبالغ تشغيليه بسيطه, كذلك فان الشركه لها ايضا مطالبه ماليه علي الغير عن اعمال بقيمه ٨٠ مليون ريال يتوقع صرفها خلال العام الحالي ١٤٤١ه او اجزاء منها باذن ﷲ. سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان عدد الداينين (٣٨٢) داينا، ومجموع ديونهم (٥٠.٧٧٢.٣٤٥) ريال وجميعها واجبه الدفع الان، ولا توجد ديون مضمونه. سابعا: قايمه باصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول المدين الثابته تقدر قيمتها الاجماليه بمبلغ قدره (٩٧.٤٧٥.٧٧٦) ريال، واصوله المنقوله تقدر قيمتها الاجماليه بمبلغ قدره (١٥.٠٨٣.٥٠٠) ريال. ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: ان لديه حاليا عدد (٨٣) عاملا، وتبلغ اجمالي اجورهم الشهريه (٢٢٧,٦٩٥) ريالا. تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان عدد السندات التنفيذيه الصادره ضد المدين هي (٤٧٥) سندا بعضها منتهيه, كما توجد ضد المدين عدد (٦) دعاوي منظوره . عاشرا: اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي سابقا لهذا الطلب، وافاده من لجنه الافلاس برقم (٠٩٢٠٤٠٣٢٨٧٧) مؤرخه في ١٥/٦/١٤٤١ه، تتضمن: ان سجل الافلاس خال من اي ايداع يتعلق بمقدم الطلب بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين. فقيد الطلب في المحكمه برقم (١١٤٢٥٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤١ه، ثم احيل الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٧/١٤٤١ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر ان موكله قد وكله في ساعه متاخره في الليله الماضيه ولم يستطع احضار الوكاله ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار اصل عقد التاسيس حيث انه لم يرفق في ملف الطلب كما طلبت منه الدايره احضار القوايم الماليه قبل شهر من تقديم الطلب كذلك انه لم يوضح القيمه الاجماليه لاصول المدين كما ان هنالك اختلاف في قايمه العاملين وقايمه اجمالي رواتب العاملين وان تقرير الوضع المالي جاء مجمل كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن ورثه (...) وطلب رفضه فتح اجراءات التنظيم المالي فافهمته الدايره بتقديم مذكره توضيحيه يتم ايداعها الكترونيا عن طريق بوابه القضاء التجاري, ثم تم فتح الترافع الكتابي علي ان يقدم المدين ما طلب منه اكماله في الجلسه السابقه مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال ( يومين ) من تاريخه، وفي حال عدم تقديمه خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي. فاجاب ممثل المدعيه : تم التواصل مع الدايره وتقديم الملفات بصيغه word بارسالها بالبريد الالكتروني ثم قررت الدايره انه سيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها, وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ( عن بعد ) حضر وكيل مقدم الطلب السابق حضوره وطلب الحكم بما ورد في لايحته وتشير الدايره الي بانها قامت بمخاطبه الامين (...) – بناء علي ادراجه ضمن قايمه امناء الافلاس في المدينه - وقد ابدي موافقته علي تعيينه امينا للافلاس وقرر عدم وجود علاقه له بالمدين ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها, اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شركه تجاريه تمارس اعمالا تهدف الي الربح مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ...، ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح, المسجله بالمملكه... "؛ ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب وفقا للماده (٣٥/ ه) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: " تختص المحاكم التجاريه بنظر دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم" تاسيسا علي ان الطلب قيد قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه , وبما ان الماده (٤٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد متعثرا، لكونه توقف عن سداد ديون مطالب بها في موعد استحقاقها - وفق قايمه الديون المرفقه باللايحه – مع كون ديونه لم تستغرق جميع اصوله؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (٤٧) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب متعثر وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (٤) و(٨) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب بناء علي توقع التدفقات النقديه خلال الاثني عشر شهرا القادمه, اضافه الي ان المدين ذكرت ان لها ايضا مطالبه ماليه علي الغير عن اعمال بقيمه ٨٠ مليون ريال يتوقع صرفها خلال العام الحالي ١٤٤١ه او اجزاء منها , اضافه الي وجود اصول ثابته ومنقوله تتجاوز الميه وعشره ملايين ريال, مما يؤيد امكانيه قدرتها علي تسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, وبما ان الماده (٥٠) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس... "، وبما ان الدايره قامت بمخاطبه امين الافلاس (...) بناء علي ادراجه ضمن قايمه الامناء في المدينه المدرجه في لجنه الافلاس، وحيث لم تر الدايره ما يمنع من تعيينه، وبما ان الماده (٥٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، وبما ان الماده (٧٥) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... ٦- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الدايره وبناء علي وضع المدين المالي والاداري للمدين، وما يتطلبه البحث عن حلول لاعاده هيكله نشاطه، تري ان مده (٦٠) يوما كافيه لاعداد المقترح؛ فانها تقضي بتحديد تلك المده للمدين، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده, وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٧/٤/١٤٤١ه حتي تاريخ التصديق علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك، بناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات لمده (ميه وثمانين) يوما , وللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي ميه وثمانين يوما , وتنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدد في هذه الماده او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (...) - سجل تجاري رقم (...) – . ثانيا: تعيين (...) – سجل مدني رقم (...) - ترخيص رقم (...) امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته. ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)