moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٣٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في هذه الجسه المنعقد عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه وممثلها النظامي المثبت بيانات حضوره في ضبط الجلسه كما حضر عن المدعي عليه وكيله(...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٢ه ... وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتحقق من طلبات المدعيه واسانيدها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب علي الدعوي فتم افهام الطرفان بتفعيل المرافعه الكتابيه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه عن الدعوي خلال المهله المحدده له وسيكون موعد الجلسه القادمه موعدا للفصل في الدعوي فاستعد بذلك وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، ... في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي مطالبه المدعيه فاجاب بانه ينكر الدعوي وانه لا يعلم ان في ذمته للمدعيه اي مبلغ، كما سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديهم مزيد بينات علي دعواهم فافادت بانه ليس لدي موكلتها سوي ما تم تقديمه، كما افاد المدعي عليه انه لا ينكر التعامل لكنه ينكر المبلغ المطالب به كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي فاجاب بان موكله غير مستعد لاداء اليمين، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ... الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وسته عشر هلله، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد ادويه الي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب والفواتير، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٥) حيث نصت علي التالي "- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب وفواتير صادره من قبلها وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره كشف الحساب والفواتير الصادره من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للشركه(...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٥٣٩٦.١٦) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وسته عشر هلله . لما هو مبين بالاسباب.