moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٣٣٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه: ١. تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتصميم وتنفيذ اعمال بالفيلا المملوكه له، وبيان تلك الاعمال فيما يلي: ا. اعمال جبس (جدران + اسقف). ب. اعمال دهانات عاديه للدور الاول. ت. اعمال دهانات (...)للدور الارضي. . اعمال بورسلان (بدون شراء). ج. اعمال تركيب رخام. . اعمال الخشب (الدور الارضي). خ. اعمال كهرباء بدون شراء المواد. د. اعمال سباكه بدون شراء المواد. ذ. اعمال درج رخام. ٢. وذلك بموجب عقد تصميم وعقد تنفيذ رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م مقابل اجره قدرها (١,٢٠٠,٧٦٦) مليون ومايتا الف وسبعاميه وسته وستون ريال، وقد سدد منها المدعي مبلغ (٤٦٤,٠٠٠) اربعمايه واربعه وستون الف ريال. ٣. وحيث ان المدعي عليها قد خالفت الاتفاق المبرم بين طرفي هذا النزاع، وحيث ان المدعي قد اقام دعوي معاينه للعقار (محل هذه الدعوي)، وقد قرر الخبير الهندسي المعين ان هنالك اخطاء صدرت من المدعي عليها تتمثل في التالي: ا. وجود ملاحظات تنفيذيه لبعض اعمال الجبس للاسقف والجدران المنفذه والغير مطابقه للمواصفات التصميمه والفنيه. ب. يتضح وجود ملاحظات فنيه تنفيذيه في اعمال الكهرباء واعمال لم تنفذ من البند حسب المخططات. ت. وقد انتهي التقرير الي ان قيمه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها (شامله ضريبه القيمه المضافه) مبلغ (٣٠٩,٦٢٩) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه و�، علما بان الخبير قد خصم قيمه الاعمال الغير مطابقه للتصميم والغير مطابقه للمواصفات الفنيه. ٤. وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعي عليها لبنود العقد وفقا لما قرره تقرير الخبير بما الحق بالمدعي الضرر الجسيم، وطالب ب: ١. الحكم بفسخ العقد (محل الدعوي). ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (١٥٤,٣٧١) مايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تصميم المبرم بين المدعي ومؤسسه المدعي عليها (مؤسسه(...)للمقاولات) علي مطبوعاتها، بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨ه، والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عقد التنفيذ المبرم بين مؤسسه (...)للمقاولات والمدعي علي مطبوعات المؤسسه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، والمذيل بتوقيع الطرفين. ٣- سندات القبض عددها (٩) علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٩م حتي ٢٠٢١/١٠/٠٤م بمجموع مبلغ قدره مبلغ قدره (٤٦٤,٠٠٠) اربعمايه واربعه وستون، مذيله بتوقيع المستلم. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: توجد قضيه مرفوعه من قبل موكلته والمقيده برقم: (٤٣٩١٧٥٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه علي ذات الموضوع ويخص ذات ال، وهي مازالت منظوره لدي المحكمه العامه بالدايره السابعه عشر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ع�: يثبت امام الدايره كيديه المدعي واشغاله لمنسوبي المحكمه الموقره برفع قضيه مماثله في موضوعها ومستنداتها لقضيه منظوره ولم يتم البت فيها بعد، واتباعا للماده الرابعه من قواعد الحد من اثار الشكاوي والدعاوي الكيديه والدعاوي الباطله والماثله في القرار الوزاري رقم (٩٤)، ولكل ما تم توضي�:١- الحكم برفض الدعوي وتعزير المدعي علي كيديه الدعوي الماثله عملا بالماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه.٢- الزام المدعي بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها: (١. دفعت المدعي عليها بانه توجد دعوي اخري مقامه منها امام المحكمه العامه بجده في ذات موضوع الدعوي (محل العقد) وذات العقود المبرمه بين الطرفين، و�، والصحيح هو ان الدعوي هذه موضوعها/ فسخ العقد، واما الدعوي الاخري المقيده برقم (٤٣٩١٧٥٣٣٦) والمقامه من المدعي عليها موضوعها/ مقاولات انشاء مباني، وحيث ان طلبات المدعي عليها في تلك الدعوي مغايره لطلبات المدعي بالدعوي (محل العقد)، لكون المدعي عليها تطالب بغرامه ماليه اثر فسخ العقد دون وج�، في حين ان المدعي يطالب بفسخ العقد بالدعوي (محل العقد) مما يدل ان المدعي عليها اقامت دعواها قبل اوانها، حيث انه لم يتم الفصل بالدعوي (محل العقد. ٢. وكما دفعت المدعي عليها بكيديه دعوي المدعي واشغاله لمنسوبي المحكمه، وما دفعت به غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح هو ان دعوي المدعي لا اشكال ب�، في حين ان دعوي المدعي عليها لا وجه لها لكونها اقيمت قبل اوانها وكان الواجب عليها التريث لحين الفصل في هذه الدعوي. ٣. وبناء علي طلب الدايره بحصر البينات فهي علي النحو التالي: ا - العقود المبرمه بين طرفي النزاع. ب - صك الحكم الصادر بدعوي المعاينه والمدرج به التقرير الهندسي النهايي الذي يؤيد صحه دعوانا الماثله)، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١. الحكم بفسخ العقد (محل الدعوي). ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (١٥٤,٣٧١) مايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه توج: (٤٣٩١٧٥٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه علي ذات الموضوع ويخص ذات العقود المبرمه بين الطرفين، وهي مازالت منظوره لدي المحكمه العامه بالدايره السابعه عشر، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها سبق وان اقامت دعوي امام المحكمه العامه بنفس الحق المدعي به في الدعوي الماثله، وحيث اتحد اطراف الدعوي والحق ال، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي.