moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي، ذكر فيها انه تم الاتفاق علي عقد شراكه مع المدعي عليه بمبلغ وقدره: (٧١٠.٠٠٠) ريالا تدفع مناصفه بين الطرفين، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع حصته كما قام بكسر قفل المحل محل الشراكه وقام بتغيير الاقفال دون علم المدعي، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل التجاري باسم المدعي والتعويض بمبلغ وقدره: (٣٥٥.٠٠٠) ريالا كقيمه الاضرار التي لحقت المدعي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد ١١/٤/١٤٤١ه حضر فيها المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي حاصرا دعواه بطلب التعويض وقدره: (٣٥٥.٠٠٠) ريالا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٤/٥/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال المدعي اصاله عن قيام الشراكه اجاب بانه دفع المبلغ مثار النزاع لاجل فتح محل صالون رجالي بحيث يدفع المدعي عليه ذات المبلغ لفتح صالون اخر الا انه لم يلتزم بدفع المبلغ، وقام باغلاق الصالون الاول وتمسك بطلب رد راس المال. وبجلسه يوم الاثنين ٢٣/٦/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين انكر فيها دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الاتفاق ان تكون الشراكه في محلين، ويلتزم كل طرف بالاعمال المناطه به، الا ان المدعي عليه لم يقم بالاعمال الملزم بها بالمحل الاخر، ثم ابرز اصل العقد المؤرخ (١٢/٠٤/١٤٤٠ه) وبسؤاله عن محل العقد ذكر بان متناول للمحلين. وبجلسه يوم الاحد ٦/٧/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه، مفادها: ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٠ه هو مجرد اتفاق مبديي علي تكوين الشراكه ولم تكتمل بسبب عدم دفع المدعي لحصته من راس المال ... ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ما جاء فيها، مشيرا الي ان التعاقد صحيح، ثم ابرز اصل العقد المشار عليه بعاليه، واستمهل لتقديم ما يثبت التعاقد وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٧/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المشار اليه بعاليه، وابرز وكيل المدعي مذكرته الجوابيه المكونه من ثلاث ورقات تمسك بما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها انكر ما جاء فيها، ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد ثم مثل امام الدايره الشاهد/ (...) ويسكن في حي (...) ب(...) وعمره ٢٨ سنه وبسؤاله عن علاقته بالاطراف فذكر انه لا توجد بينه وبينهم علاقه ثم شهد قايلا: باني حضرت مع طرفي النزاع لاستلام مستحقاتي بعد قيامي باعمال ديكور وصبغ في المحل وذكر لي (...) بانه شريك مع (...) وطلب مني الشهاده علي ذلك وقمت بتوقيع علي العقد المؤرخ في ٠٤/١٢/١٤٤٠ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد. وبجلسه الترافع الكتابي اجاب وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله: شهاده الشاهد لم تتضمن تسليم المدعي للمدعي عليه مساهمته في راس المال وعليه فان شهاده الشاهد غير منتجه في الدعوي ونتمسك بعدم استلام راس المال موضوع الدعوي وعدم قيام الشراكه بين المدعي والمدعي عليه لتخلف الشرط الاساسي وهو استثمار الاموال ... ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء ١٠/٤/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل التجاري للمحل محل الشراكه باسم المدعي والتعويض له بمبلغ وقدره: (٣٥٥.٠٠٠) ريالا كقيمه الاضرار التي لحقت المدعي، ثم حصر المدعي دعواه بطلب التعويض وقدره: (٣٥٥.٠٠٠) ريالا كما هو مبين في محضر جلسه يوم الاحد ١١/٤/١٤٤١ه ، وحيث ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه، وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي من خلال المذكرات المقدمه تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي كما افصح عن ذلك المدعي في جلسه يوم الاحد ١١/٤/١٤٤١ه ، والذي يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك، وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيام اركان التعويض؛ وبالتالي عدم توافر اركان التعويض من ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وما يدعيه المدعي من وقوع الضرر عليه كان مرسلا مجردا عما يسنده من بيان لها و بينات عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه ما ذكره المدعي في دعواه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ مفادها انه تم الاتفاق علي عقد شراكه مع المدعي عليه بمبلغ وقدره (٧١٠.٠٠٠) ريالا تدفع مناصفه بين الطرفين، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع حصته كما قام بكسر قفل المحل محل الشراكه وقام بتغيير الاقفال دون علم المدعي، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل التجاري باسم المدعي والتعويض بمبلغ وقدره (٣٥٥.٠٠٠) ريالا قيمه الاضرار التي لحقت المدعي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب"رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي، وقدم مذكره اعتراض حاصلها الخطا في الاستدلال حيث انتهي الحكم في اسبابه الي رفض الدعوي لعدم توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض وهذا عين الخطا في الاستدلال حيث ان طلب المدعي في الدعوي هو اثبات شراكته مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه سند الدعوي والمؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٠٤ه والذي اقر المدعي عليه بصحه العقد ودفع دفوعا واهيه لا يمكن الاستناد عليها، والمحكمه الموقره التفتت عن هذا الطلب الجوهري في الدعوي واخذت بالطلبات الفرعيه واخذت منها سندا لرفض الدعوي، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٢ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.