moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 154 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/28ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (42,600) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط شراء وبيع المواد الغذاييه؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في 1440/03/21ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وفقا لبيان التبليغات. ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله, فذكر بان موكله قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره (42,600) ريال لتشغيله في بيع وشراء المواد الغذاييه والمتاجره فيها لقاء نسبه استمهل لتوضيحها في الجلسه القادمه وذكر بانه قد حددت مده الشراكه وفقا لسند القبض كما ذكر بان موكله لم يتسلم اي مبلغ من المدعي عليها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المذكور واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بالارباح واتعاب المحاماه وقدم اصل سند قبض ارفق بملف الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لنسخه من المستندات طلب مهله للرد. وفي جلسه 1440/05/18ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين – تضمنت مذكرته بان المدعي قد سلم المدعي عليها بتاريخ 2018/02/04م مبلغ (30,000) ريال بموجب سند قبض رقم (...) وتاريخ 2018/02/04م , وان المدعي عليها في تاريخ 2018/03/18م قد سلمت المدعي مبلغ (42,000) ريال بموجب سند صرف رقم (...) وتاريخ 2018/03/18م ونص في سند الصرف بانه يمثل راس المال والارباح, واضاف بان سند القبض رقم (...) وتاريخ 2018/03/19م والذي هو محل مطالبه المدعي قد اشير فيه الي انه ربط لسند القبض الاول رقم (...) فكيف يكون ربطا لسند قد استلم المدعي كامل راس ماله وربحه, وبذلك يظهر تناقض حجج المدعي, وعليه فيبطل مستند المدعي, وطلب الحكم برد الدعوي والحكم لموكلته باتعاب المحاماه – ارفق وكيل المدعي عليها بمذكرته مستند تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد. وفي تاريخ 1440/05/29ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تمسك فيها بصحه سندات القبض محل الدعوي, وذكر بان تاريخ سند القبض رقم (...) احدث من تاريخ سند الصرف. وفي تاريخ 1440/07/07ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر فيها بان المدعي قد سلم المدعي عليها مبلغ (30,000) ريال بموجب سند قبض رقم (...) وتاريخ 2018/02/04م وعند مطالبته لها بتصفيه الشراكه, اعتذرت بعدم وجود سيوله ماليه لديها, وعرضت علي المدعي اعاده تشغيل كامل المبلغ (راس المال والارباح) فقبل بذلك المدعي, وحررت له سند صرف – صوري - برقم (...) وتاريخ 2018/03/18م دون تسليم راس المال والارباح وفي ذات الوقت حررت له سند القبض الاخير محل مطالبه المدعي رقم (...) وتاريخ 2018/03/19م بمبلغ (42,000) ريال يمثل راس المال والارباح وحددت فيه مده جديده وارباح جديده بنسبه مايه بالمايه واشارت فيه الي السند الاصلي. وفي تاريخ 1440/07/21ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين اشار فيها الي تعرض مؤسسه المدعي عليها لعمليات اختلاس وخيانه امانه من بعض العاملين فيها وان ذلك قيد التحقيق لدي النيابه, وقد تم القبض عليهم وتمت اعاده بعض المسروقات العينيه وفقدت المؤسسه دفاتر السندات المعتمده خاصتها, كما اشار الي انه من ضمن المسروقات سندات قبض بيضاء موقعه مسبقا من المدعي عليها, وسندات صرف تثبت سداد المدعي عليها لمطالبات اصحاب الدعاوي ضد موكلته, وانتهي الي طلب رد الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 1440/07/28ه حضر طرفا الدعوي, وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعي قد تسلم كامل مبالغ المطالبه بموجب سند صرف رقم (...) وتاريخ 2018/03/18م. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) بناء علي الدعوي والاجابه, وحيث ثبت لدي الدايره بموجب اصل سند قبض رقم (...) المحرر في 2018/03/19م تسلم المدعي عليها من المدعي لمبلغ هذه الدعوي للمضاربه به في شراء وبيع المواد الغذاييه, وحيث لم يثبت لدي الدايره تشغيل المدعي عليها للمال, كما ان الاصل سلامه راس المال, وحيث لم يثبت تسلم المدعي لاي مبلغ من المدعي عليها بعد تاريخ السند المذكور, فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه الدعوي, واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفع المدعي عليها بتسلم المدعي لمبلغ الدعوي بناء علي سند الصرف رقم (...) وتاريخ 2018/03/18م ذلك ان تاريخ سند القبض محل مطالبه المدعي رقم (...) لاحق لتاريخ سند الصرف, كما انه تضمن اتفاق شراكه مغاير لاتفاق الشراكه الاول الصادر بشانه سند القبض رقم (...) المحرر في2018/02/04م الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار سند القبض رقم (...) هو بمثابه سند لاتفاق شراكه جديد وبالتالي عدم قبول دفع المدعي عليها المذكور. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: (...), (...) الجنسيه, بموجب هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون الفا وستمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1691 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (42.600) ريال يمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها من المدعي للمضاربه به في نشاط وبيع المواد الغذاييه. فباشرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 28/7/1440ه، المتضمن: الزام (...) بان تدفع ل/(...)، مبلغا قدره اثنان واربعون الفا وستمايه ريال. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها عده جلسات، وحيث تخلف وكيل المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 3/1/1441ه، وحيث نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / سقوط حق المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) (المعترضه) في طلب الاستيناف. ثانيا / اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 28/7/1440ه عن الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 154 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...)، (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره 42.600 اثنان واربعون الفا وستمايه ريال حكما نهاييا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.