moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٤٩٢٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي يتقدم بصفته مجلس مديرين، ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٨م، وان المدعي عليه قام باتخاذ قرارات دون الرجوع للشركاء، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، مما تسبب ب(خساير فادحه للشركه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتحميل المدعي عليه المسؤوليه في (اتخاذ قرارات دون الرجوع لشركاء)، وتعويض موكله بمبلغ قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال هكذا جاءت لايحه الدعوي وقد احيلت المعامله الي هذه الدايره ثم شرعت بنظرها و قد عقدت الدايره جلسه مرييه تحضيريه في ١٠/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي مرفقات المعامله تبين انه لم يتم ارفاق الاخطار , بطاقه الهويه والوكاله , الاسانيد , مذكره بتحرير الدعوي وغيره من المرفقات الاساسي وعليه طلب وكيل المدعي مهله لتاجيل الدعوي وذلك بالطلب رقم (٤٣٧٢٥٢٨٣٤)، وذلك لاعتماد بعض التقارير الماليه من المحاسب القانوني والقوايم الماليه وانه يحتاج وقت لتحضير المستندات عليه تقرر الدايره اجابه طلب المدعي، وطلبت منه الدايره استكمال مرفقات المعامله خلال شهر من تاريخه وارسالها للمدعي عليه للاجابه عليها ورفعها عن طريق النظام، وفي حاله عدم استكمال المرفقات خلال هذه المده ستتخذ الدايره المقتضي النظامي. وفي جلسه تليها عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن التقارير الماليه من المحاسب القانوني والقوايم الماليه والتي طلب المدعي وكاله تاجيل الجلسه السابقه لاجل صدورها، اجاب انه لم ينته بعد المحاسب القانوني من اعتمادها ، وبمناقشته عن علاقتها بدعواه، ذكر ان دعواه ترتكز علي القوايم الماليه لوجود خساير علي الشركه تسببت بها المدعي عليها هكذا قرر عليه رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل بها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: لما كان طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتحميل المدعي عليه الشريك المسؤوليه في (اتخاذ قرارات دون الرجوع لشركاء)، والتعويض لموكله بمبلغ قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. حيث ان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات المشموله باختصاص المحكمه التجاريه لكونها من جمله الدعاوي و النزاعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها وذلك في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي وجوب تحديد اسانيد الدعوي ضمن اشتراطات قيد صحيفه الدعوي ولما ان كانت القوايم الماليه وهي مستند المدعي لم تقدم للدايره حتي الجلسه الثانيه رغم امهال المدعي مده كافيه ولان المعامله بعد دراستها من الدايره لم يظهر اكتمال مستنداتها اصلا فقامت الدايره بافهام المدعي باكمال مستنداته واعطته مده كافيه لذلك الا انه قد ظهر للدايره ان هذه المعامله قد قيدت قبل ظهور مسوغاتها النظاميه وقبل اكتمال مستنداتها الضروريه ما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل للاركان؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه والحكم خاضع للاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق